حول التفصیل بین النماءات المتصلة والمنفصلة والأحکام الشرعیّة والعقلائیّة
وربّما یخطر با‌لـبال أن یقال با‌لـتفصیل بین ا‌لـنماءات ا‌لـمتصلـة وا‌لـمنفصلـة؛ ضرورة أنّ ما هو تابع مملوکیّـة ا‌لـعین هی الاُولیٰ، وأمّا ا‌لـثانیـة فهی بعد الانفصال تصیر مستقلّـة فی ا‌لـملکیّـة، فتکون تابعـة لـلنظر، فإن أجاز ا‌لـعقد بجمیع ما یتعلّق با‌لـمعقود علیـه فتدخل، وإلاّ فلا.
أو یقال بخروجها عن ا‌لـتبعیّـة مطلقاً؛ لأنّ اختلاف نظر ا‌لـمجیز لایورث ا‌لـفرق ؛ فإنّ ا‌لـمدار علی الإنشاء ، فإن شملت تلک ا‌لـمنافع فیدخل، وإلاّ فلا. ثمّ إنّ ا‌لـظاهر عدم ا‌لـفرق بین ا‌لـمنفصل غیر ا‌لـمتغیّرة صورتـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 171
ا‌لـنوعیّـة، وا‌لـمتغیّر وصفـه وشکلـه.
أو یقال با‌لـتفصیل بین الأحکام ا‌لـشرعیّـة وا‌لـوضعیّات ا‌لـمجعولـة من قبل ا‌لـشرع علیٰ عنوان «ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر» کا‌لـحدّ فی ا‌لـسرقـة، وا‌لـدیـة فی الإفضاء وهکذا، وبین الأحکام ا‌لـعقلائیّـة، کباب ا‌لـضمانات، فلو أجاز ا‌لـما‌لـک فعلیـه ردّ عوض ا‌لـمنافع ا‌لـمستوفاة، وبدل ا‌لـتا‌لـفات ولو کان الإتلاف عن غیر افراط وتفریط، ولایسقط ا‌لـحدود وا‌لـدیات؛ لأنّ موضوعها ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر، وهو حاصل.
ولا دلیل علی اعتبار ا‌لـملکیّـة من الأوّل با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ غیر الأحکام والآثار ا‌لـعقلائیّـة؛ فإنّ ا‌لـمسألـة دائرة مدار بنائهم، ولا شبهـة فی أنّ ا‌لـنقل من الأوّل عند ا‌لـعقلاء، لـیس لـه معنی إلاّ بلحاظ الآثار، ولا وجـه لـلتفکیک بینها حتیٰ یقال بعدم ا‌لـضمان با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـمنافع ا‌لـمستوفاة، فلیتأمّل جیّداً.
وبالجملة: بین ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ وا‌لـنقل من الأوّل فرق، فإنّـه علی الأوّل یجوز ا‌لـتصرّف ظاهراً، ولایجوز واقعاً، بخلاف ا‌لـثانی، فإنّـه یجوز واقعاً وظاهراً.
وأیضاً: علی الأوّل لایحدّ ولاتثبت ا‌لـدیـة، بخلاف ا‌لـثانی.
أقول: أمّا دعویٰ خروج ا‌لـنماءات ا‌لـمنفصلـة من ا‌لـتبعیّـة، فهی غریبـة جدّاً؛ لأنّ کونها مستقلّـة فی ا‌لـملکیّـة لاینافی کونها من منافع ا‌لـعین ا‌لـمنقولـة بعد الإجازة، فکلّما کانت من ا‌لـنماءات موجودة فهی لـلما‌لـک بعد الإجازة، کنفس ا‌لـعین، ومن تلک ا‌لـجهـة یشترک ا‌لـنقل من الأوّل مع ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 172
وأمّا دعویٰ ضمان ا‌لـما‌لـک قبل الإجازة، فهی أغرب؛ لـعدم ا‌لـوجـه لـه بعد کون تصرّفاتـه فی ملکـه.
واعتبار ا‌لـعین ملکاً ثانیاً فی ا‌لـزمان ا‌لـمتوسّط بین ا‌لـعقد والإجازة للما‌لـک ا‌لـثانی، لایقتضی أزید من کون ا‌لـعین وتوابعها لـه، وفی ذلک یحصل ا‌لـفرق بین ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ وا‌لـنقل من الأوّل. کما أنّ إثبات ا‌لـضمان، من ثمرات ا‌لـکشف الانقلابی با‌لـمعنی ا‌لـذی اُشیر إ‌لـیـه.
ولاینبغی ا‌لـخلط بینهما؛ فإنّ معنی ا‌لـکشف الانقلابی: تبدیل الاعتبارات ا‌لـسابقـة إ‌لـی الاعتبارات الاُخر ا‌لـمقابلـة لـها، ومعنی ا‌لـنقل من الأوّل: اعتبار کون ا‌لـعین ملکاً لـلما‌لـک بعد الإجازة فی عَرْض ما‌لـکیّـة ا‌لـما‌لـک الأوّل فی ا‌لـزمن ا‌لـواحد، فهما واقعیّتان محفوظتان مع وحدة ا‌لـزمان، ووحدة ا‌لـعین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 173