مسألة فی حکم ما لو باع المالک قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة
لو باع الـمالـک قبل الإجازة، أو باع الـنماءات الـمنفصلـة، فإن قلنا بانهدام الـعقد فالأمر سهل.
وإن قلنا بعدم انهدامـه، أو قلنا: إنّ قضیّـة الاُصول الـعملیّـة - بضمیمـة الـقواعد الاجتهادیّـة - أیضاً عدم الانهدام لـدی الـشکّ، فإن قلنا: بأنّـه یصیر أجنبیّاً، ویعتبر فی الـمجیز کونـه مالـکاً، فلا فائدة فی إجازتـه، فالأمر سهل.
وإن قلنا: بأنّـه لایصیر أجنبیّاً بقول مطلق، بل لـه حقّ الإجازة - کحقّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 173
الاختصاص علی الـوجـه الـذی مرّ تفصیلـه - فیشکل الأمر ضرورة؛ أنّ قضیّـة الـقواعد هو الـعمل بالـعقدین مع وحدة الـعین.
وقد یتوهّم الـتفصیل بین ما إذا کان الـعقد الـثانی علی الـنماء، وبین ما کان علی الـعین، فإنّـه فی الأوّل یتعیّن الـعمل بالـعقد الـثانی؛ لأنّ مدلولـه الـمطابقیّ نقل الـنماء، بخلاف الأوّل، فإنّ نقل الـنماء مدلولـه الالتزامیّ، فعلیـه یجمع بینهما ، ویکون نقل الـنماء بمنزلـة الـتلف فی ملکـه، وقد مـرّ عدم ضمانـه.
وأمّا توهّم ضمانـه بالـنسبـة إلـیٰ قیمـة الـنماء، فهو فاسد، لأنّ تصرّفـه إن کان صحیحـاً فلا ضمـان ، وإن کان فی غیر ملکـه فهو غیر نافذ، کما لایخفیٰ.
ورفع الإشکال بدعوی انعدام موضوع الـعقد؛ لأنّ الـعقد الـثانی رافعـه، غیر تامّ کما مضیٰ. مع أنّ قضیّـة الإجازة انتقال الـعین إلـی الـمالـک الـثانی، فیکون أمر الـبیع بیده؛ إن شاء أجازه، وإن شاء ردّه.
وتوهّم الـمنع عن إلـحاق الإجازة؛ لاستلزامـه الـتخلّف عن الأمر بالـوفاء بالـعقد، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ذلک إعدام لـموضوع الـعقد الـثانی، ولا معنیٰ لـتکفّل الـحکم لـزومَ حفظ موضوعـه، کما اُشیر إلـیـه.
فتحصّل إلـی الآن: أنّ الإشکال قابل لـلدفع بأن یقال: إنّ الـمسألـة من قبیل الـعقد الـواقع من الـمورِّث علیٰ مالـه حال حیاتـه، ثمّ مات، وفرضنا انتقال الـعین إلـی الـورثـة قبل الـعقد الـمزبور، فإنّـه یکون أمر الـعقد بید
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 174
الـورثـة، وهذا لایستلزم مخالـفـة الأمر بالـوفاء، کما لایخفیٰ.
فعلیـه یمکن دعویٰ: أنّ قضیّـة مالـکیّـة الـمالـک الأوّل صحّـة بیعـه واقعاً وفعلیّاً، فإذا أجاز الـعقد الأوّل فقضیّـة مالـکیّـة الـمالـک الـثانی، هو کون الـعقد الـثانی بیده، وأمّا ثمنـه فإن کان موجوداً فهو لـمالـکـه الـثانی إن أجاز، وإن کان قد تصرّف فیـه الـمالـک الأوّل فلاضمان، وإذا أجاز فهو، وإلاّ فعلیـه ردّ الـثمن إلـی الـمشتری، واسترجاع الـعین، فافهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 175