مسألة فی حکم ما لو باع المالک قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة

‏‏ ‏

‏‏مسألة فی حکم ما لو باع المالک قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة‏

‏‏ ‏

‏‏لو باع ا‌لـما‌لـک قبل الإجازة، أو باع ا‌لـنماءات ا‌لـمنفصلـة، فإن قلنا‏‎ ‎‏بانهدام ا‌لـعقد فالأمر سهل.‏

‏‏وإن قلنا بعدم انهدامـه، أو قلنا: إنّ قضیّـة الاُصول ا‌لـعملیّـة - بضمیمـة‏‎ ‎‏ا‌لـقواعد الاجتهادیّـة - أیضاً عدم الانهدام لـدی ا‌لـشکّ، فإن قلنا: بأنّـه یصیر‏‎ ‎‏أجنبیّاً، ویعتبر فی ا‌لـمجیز کونـه ما‌لـکاً، فلا فائدة فی إجازتـه، فالأمر سهل.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّـه لایصیر أجنبیّاً بقول مطلق، بل لـه حقّ الإجازة - کحقّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الاختصاص علی ا‌لـوجـه ا‌لـذی مرّ تفصیلـه‏‎[1]‎‏ - فیشکل الأمر ضرورة؛ أنّ‏‎ ‎‏قضیّـة ا‌لـقواعد هو ا‌لـعمل با‌لـعقدین مع وحدة ا‌لـعین.‏

‏‏وقد یتوهّم ا‌لـتفصیل بین ما إذا کان ا‌لـعقد ا‌لـثانی علی ا‌لـنماء، وبین ما‏‎ ‎‏کان علی ا‌لـعین، فإنّـه فی الأوّل یتعیّن ا‌لـعمل با‌لـعقد ا‌لـثانی؛ لأنّ مدلولـه‏‎ ‎‏ا‌لـمطابقیّ نقل ا‌لـنماء، بخلاف الأوّل، فإنّ نقل ا‌لـنماء مدلولـه الالتزامیّ،‏‎ ‎‏فعلیـه یجمع بینهما ، ویکون نقل ا‌لـنماء بمنزلـة ا‌لـتلف فی ملکـه، وقد مـرّ‏‎ ‎‏عدم ضمانـه.‏

‏‏وأمّا توهّم ضمانـه با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ قیمـة ا‌لـنماء، فهو فاسد، لأنّ‏‎ ‎‏تصرّفـه إن کان صحیحـاً فلا ضمـان ، وإن کان فی غیر ملکـه فهو غیر نافذ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ورفع الإشکال بدعوی انعدام موضوع ا‌لـعقد؛ لأنّ ا‌لـعقد ا‌لـثانی‏‎ ‎‏رافعـه، غیر تامّ کما مضیٰ. مع أنّ قضیّـة الإجازة انتقال ا‌لـعین إ‌لـی ا‌لـما‌لـک‏‎ ‎‏ا‌لـثانی، فیکون أمر ا‌لـبیع بیده؛ إن شاء أجازه، وإن شاء ردّه.‏

‏‏وتوهّم ا‌لـمنع عن إ‌لـحاق الإجازة؛ لاستلزامـه ا‌لـتخلّف عن الأمر‏‎ ‎‏با‌لـوفاء با‌لـعقد، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ذلک إعدام لـموضوع ا‌لـعقد ا‌لـثانی، ولا‏‎ ‎‏معنیٰ لـتکفّل ا‌لـحکم لـزومَ حفظ موضوعـه، کما اُشیر إ‌لـیـه.‏

‏‏فتحصّل إ‌لـی الآن: أنّ الإشکال قابل لـلدفع بأن یقال: إنّ ا‌لـمسألـة من‏‎ ‎‏قبیل ا‌لـعقد ا‌لـواقع من ا‌لـمورِّث علیٰ ما‌لـه حال حیاتـه، ثمّ مات، وفرضنا‏‎ ‎‏انتقال ا‌لـعین إ‌لـی ا‌لـورثـة قبل ا‌لـعقد ا‌لـمزبور، فإنّـه یکون أمر ا‌لـعقد بید‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـورثـة، وهذا لایستلزم مخا‌لـفـة الأمر با‌لـوفاء، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فعلیـه یمکن دعویٰ: أنّ قضیّـة ما‌لـکیّـة ا‌لـما‌لـک الأوّل صحّـة بیعـه‏‎ ‎‏واقعاً وفعلیّاً، فإذا أجاز ا‌لـعقد الأوّل فقضیّـة ما‌لـکیّـة ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی، هو‏‎ ‎‏کون ا‌لـعقد ا‌لـثانی بیده، وأمّا ثمنـه فإن کان موجوداً فهو لـما‌لـکـه ا‌لـثانی إن‏‎ ‎‏أجاز، وإن کان قد تصرّف فیـه ا‌لـما‌لـک الأوّل فلاضمان، وإذا أجاز فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فعلیـه ردّ ا‌لـثمن إ‌لـی ا‌لـمشتری، واسترجاع ا‌لـعین، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 168 - 169 .