حکم المسألة بناء علی النقل من الحین
وأمّا قضیّـة ا‌لـنقل من ا‌لـحین، فهی جواز ا‌لـتصرّف واقعاً وظاهراً، وتکون ا‌لـنماءات بإطلاقها لـلما‌لـک الأوّل، وإذا أجاز فلاینتقل إلاّ ا‌لـمعقود علیـه.
وبعبارة اُخریٰ: کما فیعقد الأصیلین لاتنتقل ا‌لـنماءات ا‌لـسابقـة، بخلاف ا‌لـخصوصیّات ا‌لـموجودة فی ا‌لـعین حال ا‌لـعقد، فإنّها لـلما‌لـک ا‌لـثانی بعد ا‌لـعقد، ولو تصرّف ا‌لـما‌لـک الأوّل قبل الإقباض فی ا‌لـمعقود علیـه، یکون ضامناً حسب ا‌لـقواعد، ویمکن دعوی ا‌لـخیار لـلما‌لـک ا‌لـثانی، کذلک فی عقد ا‌لـفضولیّ ، لاینتقل بعد الإجازة إلاّ ا‌لـمعقود علیـه با‌لـخصوصیّات ا‌لـموجودة حال ا‌لـعقد والإنشاء؛ لأنّ ا‌لـمفروض أ‌نّـه أجاز ا‌لـعقد ا‌لـذی وقع علی ا‌لـعین ا‌لـکذائیّـة، فلو نقصت أوصافها ا‌لـکما‌لـیّـة، أو زادت:
ففی ا‌لـصورة الاُولیٰ تارة: یکون ا‌لـنقصان بإفراط وتفریط، ففیها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 175
وجوه: دم تأثیر الإجازة رأساً ، وکون ا‌لـمجیز با‌لـخیار، وکون ا‌لـما‌لـک الأوّل امناً لـما فوّتـه علیـه، وکون ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی مختاراً فی إعمال ا‌لـخیار فی ا‌لـرجوع إ‌لـی الأرش وقیمـة ا‌لـتا‌لـف، وکون ا‌لـعقد لازماً، ولا شیء لیـه:
أمّا الأوّل فلا وجـه لـه؛ لأنّ ذات ا‌لـمعقود علیـه ا‌لـشخصیّـة باقیـة، وأمّا ا‌لـثانی فهو قریب؛ لاندراجـه فی تخلّف ا‌لـوصف، أو فی کونـه معیباً، وأمّا ا‌لـثا‌لـث فلا وجـه لـه کما هو ا‌لـظاهر، وأمّا ا‌لـرابع فهو قویّ؛ لـما تقرّر فی محلّـه، وأمّا ا‌لـخامس فهو ضعیف جدّاً، وا‌لـوجـه واضح.
هذا فیما إذا لـم یکن ا‌لـمجیز متوجّهاً إ‌لـی ا‌لـنقصان قبل الإجازة.
وأمّا لـو توجّـه فأجاز، فلا شیء لـه علی ا‌لـما‌لـک إلاّ إذا شرطا، وفی نفوذه إشکال، وا‌لـتحقیق أ‌نّـه نافذ، کما هو ا‌لـواضح.
واُخریٰ: لایکون ذلک بالإفراط وا‌لـتفریط، ففیـه ا‌لـوجوه ا‌لـسابقـة إلاّ ا‌لـضمان؛ تعیـیناً کان، أو تخیـیراً؛ لأنّ دلیلـه فی ا‌لـمسألـة لـیس إلاّ قاعدة «علی الید...» وهی ـ‌لو سلّمناها من جمیع ا‌لـجهات - لاتشمل ید ا‌لـما‌لـک قبل الإجازة؛ لـعدم انقلابها با‌لـعقد ا‌لـفضولیّ إ‌لـیٰ ید ا‌لـضمان، بخلافها فی الأصیل.
وفی الصورة الثانیة: فإن وقعت الإجازة مع توجّـه ا‌لـما‌لـک إ‌لـی اختلاف ا‌لـعین فی ا‌لـقیمـة لـلزیادات ا‌لـکما‌لـیّـة، فالأمر کما مرّ، ومع عدم توجّهـه إ‌لـیٰ ذلک ففیـه وجوه: عدم تأثیر الإجازة، وکون ا‌لـما‌لـک با‌لـخیار؛ وهو خیار ا‌لـغبن، وکونـه راجعاً إ‌لـی ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی بقیمـة ا‌لـزیادة، وکونـه خیّراً بینهما، وکون ا‌لـعقد لازماً؛ ولا شیء لـلما‌لـک الأوّل علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 176
ا‌لـما‌لـک لـثانی.
وربّما یخطر با‌لـبال ا‌لـتفصیل بین ما إذا کانت ا‌لـزیادة قهریّـة؛ من غیر دخا‌لـة ا‌لـما‌لـک فیها دخا‌لـة عملیّـة أو ما‌لـیّـة، وبین ما کانت ا‌لـزیادة مستندة إ‌لـیـه، ففی الاُولیٰ یکون ا‌لـعقد لازماً؛ ولا شیء علی ا‌لـمجیز، وفی ا‌لـثانیـة تأتی ا‌لـوجوه ا‌لـسابقـة.
أقول: أمّا عدم تأثیرها - بعد مفروضیّـة بقاء ا‌لـصورة ا‌لـنوعیّـة ا‌لـعرفیّـة - فلا وجـه لـه، وأمّا کون ا‌لـما‌لـک با‌لـخیار فهو قریب؛ ضرورة أنّ أدلّـة خیار ا‌لـغبن ناظرة إ‌لـی إثباتـه حین ا‌لـنقل والانتقال.
نعم، علی ا‌لـکشف لا معنی لـه؛ لـحصولـه عند وجود ا‌لـعقد، فا‌لـزیادة تکون فی ملک ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی لا ا‌لـمجیز، ولاسیّما علیٰ مذهبنا من صیرورة الإنشاء بیعاً بها.
فبالجملة: کما أنّ ا‌لـمدار علی ا‌لـغبن حین ا‌لـعقد فی الأصیل، کذلک ا‌لـمدار علیـه حین الإجازة علی ا‌لـنقل، لا حین إنشاء ا‌لـعقد.
وأمّا تعیّن رجوعـه إ‌لـی ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی فلا معنیٰ لـه؛ لأ‌نّـه خارج عن ا‌لـمعقود علیـه، بل من ا‌لـمحتمل إثبات ا‌لـخیار لـلما‌لـک ا‌لـثانی؛ إذا کان فی ا‌لـخصوصیّـة ا‌لـزائدة نقض غرضـه ولو کانت مرغوباً فیها.
وأمّا تخیـیره فهو غریب؛ لـما عرفت.
وأمّا لـزومـه وعدم ا‌لـخیار، فهو خلاف ا‌لـقواعد ا‌لـشرعیّـة وا‌لـعقلائیّـة حتّیٰ فیما کانت ا‌لـزیادة قهریّـة؛ فإنّ تلک ا‌لـزیادة فی ملکـه، واستلزمت زیادة ا‌لـقیمـة ا‌لـسوقیّـة، فلـه ا‌لـخیار بلا إشکال.
وأمّا إذا کانت ا‌لـزیادة ا‌لـسوقیّـة لأجل الاُمور الاُخر، ففی ثبوت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 177
ا‌لـخیار وجهان:
من أنّ ا‌لـمدار علیٰ حال ا‌لـنقل فی خیار ا‌لـغبن؛ بأن یکون ا‌لـعوضان متساویـین حسب ا‌لـقیمـة فیثبت.
ومن أ‌نّـه أجاز ما أنشأه ا‌لـفضولیّ، وتلک الإجازة واقعـة فی محلّـه من غیر زیادة ونقیصـة فی ا‌لـمعقود علیـه، فلا خیار لـه.
ثمّ إنّ ما فصّلناه فی ا‌لـصورتین علی ا‌لـنقل من ا‌لـحین، یأتی علی ا‌لـنقل من الأوّل، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 178