القول فی الفضولی

بیان وجه الخلل فی مختار الأصحاب هنا

 

بیان وجه الخلل فی مختار الأصحاب هنا

‏ ‏

أقول:‏ قد تبیّن فساد هذه ا‌لـوجوه ا‌لـمحتملـة حول الآیـة ا‌لـکریمـة‏‎ ‎‏فی وّل ا‌لـکتاب، وفی بعض ا‌لـمواقف ا‌لـمناسبـة، وقد ذکرنا: أنّ الآیـة‏‎ ‎‏ صدراً ذیلاً تناسب ا‌لـحکم ا‌لـتکلیفیّ، وقضیّـة موضوعها أیضاً ذلک؛ من غیر‏‎ ‎‏إرشاد ‌لـیٰ شرطیّـة أمر، أو إرشاد إ‌لـیٰ لـزوم عقد، ولو کانت مرتبطـة بهذه‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 185
‏ا‌لـمواقف لزم کونها دلیلاً علی ا‌لـجواز، لا ا‌لـلزوم کما عرفت‏‎[1]‎‏.‏

‏فما عن جماعـة من ا‌لـمفسّرین: «من أ‌نّها ناظرة إ‌لـی ا‌لـعهود‏‎ ‎‏وا‌لـعقود با‌لـحمل الأوّلیّ، وأمّا ا‌لـبیوع وا‌لـتجارات فلیست هی ا‌لـعهد‏‎ ‎‏وا‌لـمعاقدة، نعم بعد تحقّق ا‌لـتجارة یکون علی ا‌لـمتعاقدین إفراغ عهدتهم،‏‎ ‎‏وا‌لـقیام بوظیفتهم؛ حسب مقتضیات ا‌لـمعاملات»‏‎[2]‎‏ فی غایـة ا‌لـدقّـة،‏‎ ‎‏وقریب جدّاً إ‌لـی ا‌لـحقّ وا‌لـصواب، ولیضحکوا کثیراً علیٰ مَن یدّعی: أنّ‏‎ ‎‏إعطاء فلوس وأخذ کبریت عهد ومعاهدة ومعاقدة، ولایلتفت أحد منکم إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏من یذهب إ‌لـیٰ خلاف ما أسمعناکم؛ فإنّ ربّکم با‌لـمرصاد.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 186

  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 91 - 94 .
  • )) التبیان 3: 415، مجمع البیان 3: 233 - 234، الصافی 2 : 5.