الاُولیٰ: عدم کفایة الرضا الباطنیّ
وذلک من غیر فرق بین ا‌لـقول: بأنّ ما أنشأه ا‌لـفضولیّ لـیس مصداقاً حقیقـة لـلعناوین ا‌لـمعاوضیّـة وا‌لـعقود ا‌لـعقلائیّـة، وبین ا‌لـقول: بأنّـه مصداقـه، إلاّ أ‌نّـه غیر مؤثّر؛ ضرورة أنّ فی کلّ عقد یحتاج إ‌لـیٰ نحو من الالتزام بمفاده، وهذا ا‌لـمعنیٰ لایحصل بمجرّد ا‌لـرضا ا‌لـباطنیّ.
ودعویٰ ظهور الآیـة ا‌لـشریفـة وروایات ا‌لـمسألـة فی کفایـة ا‌لـرضا، غریبـة جدّاً؛ لأنّ ذلک ا‌لـرضا فی الآیـة وا‌لـروایـة مظهر با‌لـتجارة وا‌لـعقد ا‌لـذی أوقعـه بنفسـه، أو بتوکیلـه وإذنـه.
وبعبارة اُخریٰ: توهّم أنّ ظاهر ا‌لـکتاب وا‌لـسنّـة، شرطیّـة ا‌لـتجارة مع ا‌لـتراضی فی حلّیـة الأموال ا‌لـتجاریّـة، وهی حاصلـة بعد رضا ا‌لـما‌لـک؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 188
أمّا جارتـه فهی قد حصلت بإنشاء ا‌لـفضولیّ، وأمّا ا‌لـتراضی فهو حاصل فرضاً فی نفس ا‌لـما‌لـکین، ولا دلیل علیٰ أزید من ذلک، غیر تامّ؛ لأنّ ذلک ا‌لـرضا ا‌لـمذکور فی الآیـة، هو ا‌لـظاهر با‌لـتجارة ا‌لـتی تصدّیٰ لـها ا‌لـما‌لـک، وهذا قید واضح فی مطلق ا‌لـتجارات، فلایمکن استفادة عدم ا‌لـخصوصیّـة من الآیـة أو ا‌لـروایـة.
فعلیٰ هذا، ینحصر ا‌لـدلیل بمراجعـة فهم ا‌لـقوم وا‌لـعقلاء؛ أمّا فهمهم فقد نسب إ‌لـیهم کفایـة ا‌لـرضا ا‌لـباطنیّ، ولکنّها غیر ثابتـة، وأمّا بناؤهم فا‌لـظاهر عدم ا‌لـتزامهم با‌لـعقد ا‌لـمذکور.
وربّما یخطر با‌لـبال دعوی ا‌لـتفکیک بین ا‌لـصحّـة وا‌لـلزوم؛ بأنّـه یصحّ با‌لـرضا، ولایصیر لازماً إلاّ بالإظهار، وا‌لـشاهد بناؤهم علیـه.
وفیه: أ‌نّـه با‌لـتدبّر فی بنائهم یظهر؛ أ‌نّـه إذا رضی بفعل ا‌لـفضولیّ، لایجد ما عنده مال ا‌لـطرف وملکـه، وهذا شاهد علیٰ أ‌نّـه ممّا یحصل ا‌لـنقل بـه با‌لـوجدان.
وتوهّم ا‌لـتفصیل بین کون الإجازة کاشفـة، أو ناقلـة، فعلی الأوّل یکفی، دون ا‌لـثانی، غیر صحیح؛ لأنّ الإجازة ا‌لـکاشفـة لـیس معناها أنّ ا‌لـعقد تمام ا‌لـمؤثّر، بل لـلإجازة - زائداً علیٰ کشفها - دخا‌لـة شرطیّـة علی ا‌لـمشهور، وهی دخیلـة فی اتصاف ا‌لـعقد ب «ا‌لـتعقّب» وهکذا علیٰ سائر ا‌لـمقالات، وعندئذٍ لابدّ من الإبراز حتّیٰ یحصل الالتزام ا‌لـعقلائیّ بمضمونـه.
نعم، إذا قلنا: بأنّها کاشفـة محضاً کشفاً لـغویّاً، فهو یرجع إ‌لـیٰ عدم اعتبار ا‌لـتزام ا‌لـما‌لـک با‌لـعقد ا‌لـواقع علیٰ ما‌لـه.
ثمّ إنّ ا‌لـمراد من «الالتزام» لـیس مفهومـه الأوّلی، ولا ا‌لـتوجّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 189
ا‌لـتفصیلیّ إ‌لـیـه، بل هذا أمر ارتکازیّ.
وإن شئت قلت: لایجد ا‌لـعقلاء لـزوم عمل ا‌لـراضی با‌لـعقد بمضمونـه، ولا یحکمون بوجوب ا‌لـوفاء علیـه، فلاتخلط.
ثمّ إنّ ا‌لـمحکیّ عن صاحب «ا‌لـکفایـة» کفایـة ا‌لـرضا ا‌لـقلبیّ، ولعلّـه ناظر إ‌لـی الإنشاء والإبراز فی اُفق ا‌لـنفس، ففرق بین ا‌لـرضا ا‌لـباطنیّ، وبین ا‌لـرضا ا‌لـمظهر فی اُفق ا‌لـنفس ا‌لـراجع إ‌لـیٰ حدیث ا‌لـنفس، وما فیـه جلیّ لایحتاج إ‌لـی الإنشاء.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 190