تنبیه فی کفایة مطلق اللفظ بناء علی اشتراط الرضا المبرز

‏‏ ‏

‏‏تنبیه فی کفایة مطلق اللفظ بناء علی اشتراط الرضا المبرز‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علی اشتراط ا‌لـرضا ا‌لـمظهر، فلا فرق بین کون الألفاظ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وربّما یتوهّم:‏‏ أ‌نّـه إذا بنیٰ علیٰ إظهار ا‌لـرضا بجملـة، فلابدّ من إتمام‏‎ ‎‏تلک ا‌لـجملـة، وإلاّ فلـه ا‌لـرجوع، وهذا مایصدّقـه ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء.‏‎ ‎‏ولایقاس ذلک بالإشارة؛ لأ‌نّها إذا تحقّقت یتحقّق بها ما هو ا‌لـشرط، بخلاف‏‎ ‎‏ا‌لـکلمـة الاُولیٰ من جملـة «رضیت» فإنّـه یصحّ لـه ا‌لـعدول عن ذلک، وهذا‏‎ ‎‏کما یشهد علیٰ شرطیّـة ا‌لـرضا ا‌لـمظهر، یشهد علیٰ عدم کفایـة کلّ حرکـة‏‎ ‎‏لـذلک.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الألفاظ ا‌لـموضوعـة لإظهار ا‌لـرضا - سواء کانت من‏‎ ‎‏ا‌لـمجازات، أو ا‌لـکنایات، أوغیرها - إذا استعملت لـلإظهار، فلا محیص‏‎ ‎‏عنـه بعد ذلک، وإن کان من قصده إظهار رضاه با‌لـجمل ا‌لـمتعدّدة کقولـه:‏‎ ‎‏«رضیت وأمضیت» فإنّـه فی ا‌لـجملـة الاُولیٰ یتمّ ا‌لـشرط؛ بخلاف الألفاظ‏‎ ‎‏غیر ا‌لـموضوعـة، فإنّها غیر کافیـة.‏

‏‏ویندفع هذا ا‌لـتوهّم: بأنّـه قد خلط بین ا‌لـثبوت والإثبات، فإنّـه إذا‏‎ ‎‏کان من قصده إظهار ا‌لـرضا بجملـة «رضیت» فقد ظهر رضاه، ولاتسمع‏‎ ‎‏دعواه، وإن کان من قصده فی ا‌لـفرض ا‌لـثانی إظهار رضاه با‌لـجملـة‏‎ ‎‏ا‌لـثانیـة، أو بتمام ا‌لـجملتین، فلاتسمع دعواه وإن کان بینـه وبین ربّـه لـم‏‎ ‎‏یظهر رضاه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا کلّـه قضیّـة الأدلّـة ا‌لـعامّـة وا‌لـنصوص ا‌لـخاصّـة، فلو شکّ‏‎ ‎‏فقضیّـة الاُصول عدم ترتیب الأثر إلاّ إذا تحقّق جمیع ماشکّ فی دخا‌لـتـه فی‏‎ ‎‏ناقلیّـة ا‌لـعقد، فلابدّ من إنشاء الإجازة با‌لـعربیّـة ا‌لـصریحـة مثلاً، وهذا من‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎