الثانیة : فی صحّة إجازة النقلیّ عند الکشفیّ وبالعکس

‏‏ ‏

‏‏الثانیة : فی صحّة إجازة النقلیّ عند الکشفیّ وبالعکس‏

‏‏ ‏

‏‏إذا أجاز ا‌لـنقلیّ متوجّهاً إ‌لـیٰ أنّ إجازتـه تورث ا‌لـنقل من ا‌لـحین،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فهل تصحّ الإجازة عند ا‌لـکشفیّ، أم لا، وهکذا فی ا‌لـعکس؟‏

‏‏وا‌لـمراد من «توجّهـه» أنّ إنشاءه الإجازة ورضاه با‌لـمعاملـة مقیّد فی‏‎ ‎‏ا‌لـظاهر، فیکون مفادها إجازة ا‌لـعقد من ا‌لـحین، أو مفادها إجازة ا‌لـعقد من‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏وجهان:‏

‏‏ربّما یقال:‏‏ بأنّ الإجازة ا‌لـمقیّدة تنحلّ إ‌لـی إجازة ا‌لـعقد، وا‌لـتقیـید‏‎ ‎‏ا‌لـخارج عن وظیفتـه؛ لأنّ ا‌لـکشف وا‌لـنقل من الأحکام ا‌لـشرعیّـة، أو‏‎ ‎‏الأحکام ا‌لـعقلائیّـة ا‌لـممضاة فی ا‌لـشریعـة، فلیس فی اختیاره، فا‌لـقید‏‎ ‎‏ا‌لـمزبور لـغو.‏

‏‏وهذا لایقاس بمسألـة ا‌لـشرط ا‌لـفاسد فی ا‌لـعقد والإیقاع؛ إمّا لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـقید لایرجع إ‌لـی ا‌لـشرط، أو لأنّ ا‌لـشرط لـیس لـغواً فی نظر ا‌لـشارط،‏‎ ‎‏ولو کان لـغواً فإنّـه لایورث ا‌لـفساد قطعاً؛ بخلاف ا‌لـقید فإنّـه یمکن الالتزام‏‎ ‎‏بمقیّدیتـه، فلاتغفل.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ ا‌لـتقیـید یورث ا‌لـبطلان؛ لأنّ الانحلال ا‌لـعقلیّ غیر‏‎ ‎‏مفید، والانحلالَ ا‌لـعقلائیّ ممنوع. وکون ا‌لـکشف وا‌لـنقل من الأحکام‏‎ ‎‏ا‌لـشرعیّـة لایستلزم عدم اختیاریّـة موضوعهما، فإذا کان موضوع تلک‏‎ ‎‏الأحکام ا‌لـعقد ا‌لـمجاز، فإجازتـه بید ا‌لـما‌لـک، فإذا أجاز مقیّداً فإمّا یقع‏‎ ‎‏علیٰ نحو ا‌لـتقیـید، أو یقع باطلاً، وحیث لاسبیل إ‌لـی الأوّل فیتعیّن ا‌لـثانی.‏

‏‏ولک ا‌لـتفصیل بین ما إذا أجاز وشرط نفوذ ا‌لـعقد بإجازتـه من‏‎ ‎‏ا‌لـحین، أو من الأوّل، وبین ما کان علیٰ نحو ا‌لـتقیـید، ففی الأوّل تندرج‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة فی ذیل تلک ا‌لـمسألـة ا‌لـکلّیـة ا‌لمشار إ‌لیها، وعلی ا‌لثانی یبطل.‏

‏
‏‎

‎‏وا‌لـذی ظهر لـی: أنّ هذا ا‌لـشرط لـیس بفاسد؛ لأنّ مقتضیات ا‌لـعقود ـ‏‎ ‎‏کشفاً کانت، أو نقلاً - من الأحکام ا‌لـعقلائیّـة، وقد تقرّر منّا: أنّ ا‌لـشرط‏‎ ‎‏ا‌لـفاسد هو ا‌لـمخا‌لـف لـکتاب اللّٰه، لا لـلأحکام الإمضائیّـة‏‎[1]‎‏، فإنّها لـیست‏‎ ‎‏کتاب اللّٰه، فتدبّر جیّداً، فلو أمکن فرضاً الالتزام با‌لـکشف، فلا وجـه لـلبطلان‏‎ ‎‏عندنا علیٰ جمیع ا‌لـمبانی.‏

‏‏وهذا نظیر ما إذا اشترط ا‌لـما‌لـک بقاء ا‌لـملک فی اختیاره إ‌لـیٰ اُسبوع،‏‎ ‎‏فإنّـه صحیح عندی. نعم ما هو ا‌لـمنافی لـمقتضیٰ ذات ا‌لـعقد؛ هو شرط‏‎ ‎‏ا‌لـبقاء أبداً، أو علی الإطلاق.‏

‏‏وأیضاً تشبـه ا‌لـمسألـة بناءً علیٰ صحّـة ا‌لـشرط ا‌لـمزبور، ا‌لـوقف‏‎ ‎‏ا‌لـمنقطع الأوّل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إذا أجاز مقیّداً با‌لـنقل من ا‌لـحین، فلازمـه بقاء ا‌لـملک‏‎ ‎‏إ‌لـیـه فی ملک ا‌لـما‌لـک الأوّل علی ا‌لـکشف أیضاً، وإذا أجاز مقیّداً با‌لـنقل‏‎ ‎‏من الأوّل، فلازمـه ترتیب آثار ا‌لـملکیّـة من حین ا‌لـعقد، فافهم وتأمّل جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الخیارات، المقصد الثالث فی الشروط، البحث الثالث حول أخبار المسألة.