الثالثة : فیما إذا أجاز النقلی علی الکشف وبالعکس
إذا قیّد ا‌لـنقلیّ إجازتـه با‌لـکشف، أو ا‌لـکشفیّ، إجازتـه با‌لـنقل، فهل تصحّ الإجازة، أم لا؟
وإن شئت قلت: إذا غفل ا‌لـقائل با‌لـنقل وأجاز علی ا‌لـکشف، أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 197
با‌لـعکس، فهل یتمکّن هو بنفسـه من تصحیح إجازتـه، أم لا؟ فیـه وجهان، بل قولان، وتأتی ا‌لـوجوه ا‌لـسابقـة هنا أیضاً، کما لایخفیٰ.
نعم، مع ا‌لـتوجّـه لایتمکّن من ترشیح الإرادة ا‌لـجدّیـة متعلّقةً بإجازة ا‌لـعقد، إلاّ بناءً علیٰ ما قوّیناه من جواز ذلک؛ لـعدم رجوع ا‌لـقید وا‌لـشرط إ‌لـی ا‌لـفاسد حتّیٰ یستلزم فساد ا‌لـمقیّد وا‌لـمشروط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 198