الجهة الاُولیٰ : فی أنّ الردّ مانع، أو عدمه شرط
وعلی ا‌لـتقدیرین هل هو شرط شرعیّ، أو مانع شرعیّ، أو هو من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 198
ا‌لـشروط أو ا‌لـموانع ا‌لـعقلائیّـة؟
قضیّـة ما تحرّر منّا فی محلّـه: أنّ الاُمور الاعتباریّـة لاتقبل ا‌لـموانع ا‌لـوجودیّـة، بل کلّ ذلک یرجع إ‌لـی اعتبار قید فی ا‌لـماهیّـة، ولذلک قلنا: إنّ ا‌لـفضولیّ با‌لـمعنی ا‌لـمشهور باطل؛ لأنّ ماهیّـة ا‌لـبیع إن وجدت فیترتّب علیها الأثر، وإذا لـم یترتّب علیها الأثر فیعلم أ‌نّـه لـیس بیعاً، فعلیـه یدور الأمر بین کونـه شرطاً شرعیّاً، أو عرفیّاً:
أمّا شرطیّتـه ا‌لـعرفیّـة فمنوطـة بتمامیّـة الإجماع ا‌لـمدّعیٰ فی ا‌لـمسألـة، وهو غیر معلوم، بل ا‌لـظاهر عدم الإجماع ا‌لـمحصّل فیها.
وأمّا شرطیّتـه ا‌لـعرفیّـة فلابدّ من ا‌لـدلیل، وغایـة ما یمکن أن یستدلّ بـه علیـه: هو أنّ ا‌لـضرورة قاضیـة بأنّ ا‌لـردّ ا‌لـمتخلّل بین الإیجاب وا‌لـقبول یمنع عن ا‌لـصحّـة ا‌لـتأهّلیـة، والأمر فیما نحن فیـه کذلک؛ لأنّ الإجازة تجعل ا‌لـمجیز أحد طرفی ا‌لـعقد.
وبعبارة اُخریٰ: ا‌لـعقد موجود قبل ا‌لـردّ والإجازة، ولکنّ طرفیّـة ا‌لـما‌لـک لـلعقد معدومـة، فکما أنّ ا‌لـردّ فی الأصیلین یورث عدم تحقّق ا‌لـعقد؛ لتقوّمـه بالإیجاب وا‌لـقبول، کذلک یورث عدم تحقّق تلک الإضافـة ا‌لـتی لابدّ من وجودها فی شمول الأدلّـة ا‌لـعامّـة.
وإن شئت قلت : ا‌لـعقد ا‌لـواقع من ا‌لـفضولیّ علیٰ مال ا‌لـغیر، قد تحقّق عنوانـه الإنشائیّ، وهذا ا‌لـعقد نظیر ا‌لـعقد الاعتباریّ ا‌لـواقع بین الأصیلین،فکما أنّ ا‌لـخیار هناک یورث ا‌لـفسخ، کذلک ا‌لـردّ هنا یورث
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 199
ا‌لـحلّ؛ ضرورة أنّ ذلک بحکم ا‌لـعقلاء، فإنّ ا‌لـعقد إذا ورد علیٰ مال ا‌لـغیر فلـه حلّـه، ولـه إمضاؤه.
ولک دعویٰ: أ‌نّـه قضیّـة إطلاق قاعدة ا‌لـسلطنـة، کما استدلّ بها ا‌لـشیخ الأعظم قدس سره.
أو تقول: إنّ ا‌لـمتفاهم من ا‌لـنصّ وا‌لـفتویٰ؛ اعتبار ا‌لـمعاهدة والمعاقدة فی التجارات النافذة، وإذا ردّ المالک فلاتحصل هی بالإجازة ا‌لـلاحقـة.
وبعبارة اُخریٰ: ا‌لـفضولیّ عقد ا‌لـمعاهدة علیٰ مال الأجنبیّ، فإذا ردّ ا‌لـمعاهدة فلایعتبر لـها ا‌لـبقاء حتّیٰ تصحّ بالإجازة.
إن قلت: لا معنیٰ لـنفوذ ردّ الأجنبیّ، ولا شبهـة فی أنّ ا‌لـما‌لـک قبل الإجازة أجنبیّ، ومجرّد صیرورتـه بها أحد طرفی ا‌لـعقد، غیر کافٍ فی کونـه غیر أجنبیّ قبلها، فاعتبار عدم ردّ ا‌لـما‌لـک الأجنبیّ کاعتبار عدم ردّ کلّ أحد.
قلت: فرق بین ا‌لـما‌لـک وغیره؛ ضرورة أنّ ا‌لـمعقود علیـه هو ما‌لـه وملکـه، فکیف یکون أجنبیّاً؟! وا‌لـتعلیل ا‌لـمزبور دلیل ارتباطـه، وإلاّ فلا معنیٰ لصیرورتـه أحد ا‌لـطرفین بالإجازة، وموافقـة ا‌لـذوق لـلاستدلال بقاعدة ا‌لـسلطنـة، تشهد علیٰ أ‌نّـه لـیس أجنبیّاً، فما أفاده ا‌لـعلاّمـة ا‌لـمحشّی رحمه اللهفی ا‌لـمقام لایخلو من تأسّف.
ومن ا‌لـعجیب دعواه «أنّ ما نحن فیـه من قبیل ردّ ا‌لـتزام ا‌لـغیر، لا من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 200
قبیل ا‌لـرجوع عن ا‌لـتزامـه»!! انتهیٰ.
وأنت خبیر: بأنّ ا‌لـفضولیّ ربّما لایلتزم بشیء أصلاً، بل هو یعقد علقـة ا‌لـتجارة بین ا‌لـطرف وا‌لـما‌لـک قائلاً: «إنّـه ربّما یجیز ا‌لـعقد» بل ا‌لـمتعارف فی ا‌لـمعاملات ا‌لـفضولیّـة ا‌لـرائجـة بین ا‌لـدلاّلین لـیس أزید من ذلک. هذا مع أنّ هنا أمراً ثا‌لـثاً: وهو ا‌لـسلطنـة علیٰ ردّ ا‌لـتزام ا‌لـغیر بحکم ا‌لـعقلاء؛ لـوقوع الالتزام علیٰ ما‌لـه.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ ا‌لـدلیل ا‌لـمزبور یمکن إتمامـه من غیر الالتزام بما بنیٰ علیـه ا‌لـشیخ فی إتمامـه من ا‌لـمقدّمات ا‌لـکثیرة - ا‌لـتی لایلتزم بها ا‌لـمحقّق ا‌لـوا‌لـد ـمدّظلّهـ ونحن معـه فی عدم تمامیّـة تلک ا‌لـمقدّمات، وأنّ الأمر فی ا‌لـمقیس علیـه باطل؛ لإمکان الالتزام با‌لـصحّـة حتّیٰ فی ا‌لـردّ بین الإیجاب وا‌لـقبول - وذلک لأنّ ما هو ا‌لـسند هو فهم ا‌لـعقلاء وا‌لـعرف، وموافقتهم لـتجویز ا‌لـردّ علی ا‌لـما‌لـک، ولا معنیٰ لـتجویزهم ذلک إلاّ لـما یرون فی ذلک من ا‌لـثمرة ا‌لـعملیّـة؛ وهی لـیست إلاّ سقوط ا‌لـمعاملـة ا‌لـسابقـة عن الأهلیّـة، فمنع ا‌لـما‌لـک عن ا‌لـردّ خلاف ذلک قطعاً. والالتزام بجواز ا‌لـردّ تکلیفاً فقط ممّا لا خفاء فی وهنـه؛ لاشتراک ا‌لـکلّ معـه، فیتعیّن الالتزام با‌لـسقوط، ویسقط جمیع ما قیل فی ا‌لـمقام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 201