بناء المسألة علی اختلاف المبانی فی حقیقة الإنشاء والجواب عنه
وممّا اُفید: «أنّ ا‌لـمبانی فی حقیقـة الإنشاء مختلفـة، فإن قلنا : بأنّـه الإرادة ا‌لـمظهرة، أو ا‌لـبناء والاعتبار ا‌لـنفسانیّ ا‌لـمظهر، أو هو الأمر الإیجادیّ الاعتباریّ ا‌لـباقی لـدی ا‌لـعرف فی الاعتبار، فعلی جمیع ا‌لـتقادیر لا وجـه لـهدمـه با‌لـردّ؛ لـعدم ارتباط هدم ا‌لـما‌لـک بما صنعـه ا‌لـفضولیّ، وعلی ا‌لـتقدیرین الأوّلین یهدم بهدم ا‌لـمنشئ، وعلی ا‌لـثا‌لـث أیضاً هو غیر هادم؛ لعدم تقوّمـه بإنشاء نفس ا‌لـمنشئ».
وأنت خبیر: بأنّ من ا‌لـممکن الالتزام با‌لـبقاء الاعتباری علیٰ جمیع ا‌لـمبانی؛ لأنّ الإرادة ا‌لـمظهرة لـیست هی الإرادة ا‌لـتکوینیّـة، لأنّ مخزنها ا‌لـنفس، فهی اعتبار تلک الإرادة، فتکون باقیـة.
وهکذا یمکن دعویٰ هدمـه علی ا‌لـثا‌لـث؛ لأنّ ا‌لـباقی فی الاعتبار هو ا‌لـمنشأ ا‌لـحاصل ا‌لـمصدریّ ا‌لـمتّحد مع الإنشاء ا‌لـمصدریّ، وهذا الإنشاء وا‌لـمنشأ معتبر إذا کان ا‌لـمنشئ باقیاً علیٰ حا‌لـه، وإلاّ فهو وإن لـم ینعدم من الأوّل، ولایعقل ذلک، إلاّ أ‌نّـه یسقط عن الاعتبار، فتدبّر جدّاً.
أقول: ا‌لـحقّ أنّ ردّ ا‌لـما‌لـک فیما نحن فیـه، وردَّ ا‌لـفضولیّ إنشاءه ا‌لـفضولیّ، وردَّ ا‌لـموجب إیجابـه، وردَّ ا‌لـقابل إیجاب ا‌لـموجب، لایورث خللاً؛ وذلک لأنّ ماصدر من ا‌لـفضولیّ أو من ا‌لـموجب ، لـیس تمام ما هو ا‌لـموضوع لـدی ا‌لـعقلاء فی ا‌لـحکم بترتّب الآثار، وما کان کذلک لایحتاج لدیهم إ‌لـی ا‌لـردّ؛ حتّیٰ یشکل اعتبار صحّـة ا‌لـردّ بلا ثمرة عملیّـة، فلایعتبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 202
صحّـة ا‌لـردّ أساساً، ولا معنیٰ لـه رأساً؛ لأنّ ا‌لـعمل الإنشائیّ بدون ا‌لـقبول والإجازة لا ثمرة فیـه، فإذا کان ا‌لـردّ وا‌لـلاردّ متساوی ا‌لـنسبـة إ‌لـیٰ حقیقـة ا‌لـعقد، وإ‌لـیٰ تأثیره، فلا معنیٰ لـکون ا‌لـما‌لـک ذا سلطنـة علیـه، ولایساعد ا‌لـعرف قطعاً علیٰ تلک ا‌لـسلطنـة؛ ضرورة أنّ اعتبار ا‌لـسلطنـة متقوّم باختلاف الأثر بین إعما‌لـها وعدم إعما‌لـها، وفیما نحن فیـه یشترک الإعمال وا‌للاإعمال فی ا‌لـحکم، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّ ذلک أیضاً یتمّ علی احتمال کون ا‌لـردّ مانعاً، وأمّا عدم تمامیّتـه إذا ردّ ا‌لـموجب إیجابـه قبل قبولـه، فهو غیر معلوم کما سیأتی، ولاسیّما علی ا‌لـقول: بأنّ تمام حقیقـة ا‌لـعقد یحصل بفعل ا‌لـموجب، ولا سمـة لـلقبول إلاّ کسمـة الإجازة فی ا‌لـفضولیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 203