الجهة الثانیة: مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة بالنسبة لردّ المالک قبل الإجازة

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثانیة: فی مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة إثباتاً بالنسبة لردّ المالک قبل الإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏فقد یقال:‏‏ بأنّ الإجماع ناهض علیٰ ا‌لـهدم‏‎[1]‎‏، ومافیـه واضح.‏

‏‏وقد یستدلّ علیٰ تقدیر سقوط ا‌لـعقد با‌لـردّ ببعض ا‌لـمآثیر، کصحیحـة‏‎ ‎‏ابن قیس ا‌لـتی عرفت حا‌لـها‏‎[2]‎‏؛ من اشتما‌لـها علی ا‌لـموهنات ا‌لـکثیرة‏‎ ‎‏ا‌لـتی یشکل ا‌لـوثوق بصدورها.‏

‏‏واستدلّ ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - بصحیحـة ابن بزیع قال: سألت أبا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـحسن ‏‏علیه السلام‏‏عن امرأة ابتلیت بشرب ا‌لـنبیذ فسکرت، فزوّجت نفسها رجلاً‏‎ ‎‏فی سکرها، ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک، ثمّ ظنّت أ‌نّـه یلزمها ذلک ففزعت منـه،‏‎ ‎‏فأقامت مع ا‌لـرجل علیٰ ذلک ا‌لـتزویج، أحلال هو لـها، أم ا‌لـتزویج فاسد؛‏‎ ‎‏لـمکان ا‌لـسکر، ولا سبیل لـلزوج علیها؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها».‏

‏‏قلت: ویجوز ذلک ا‌لـتزویج علیها.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«نعم»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال فی تقریبـه : «إنّ ا‌لـظاهر من ا‌لـصدر عدم غلبـة ا‌لـسکر علی‏‎ ‎‏ا‌لـمرأة حتّیٰ لاتفهم ماتقول، ویشهد لـه ابتلاؤها با‌لـشرب، وفی حکایـة‏‎ ‎‏ا‌لـراوی عملـه لـلفظـة «ا‌لـتزویج» شهادة أیضاً علیٰ أ‌نّها لـم تقصّر فی‏‎ ‎‏ا‌لـزواج بحفظ شرائطـه.‏

‏‏وا‌لـظاهر من ا‌لـجملـة الاُخریٰ: أ‌نّها ماباشرت ا‌لـخطبـة؛ لـعدم‏‎ ‎‏تعارف ذلک، فتکون ا‌لـخطبـة فضولیّـة. ولو فرضنا قیامها بذلک فمن ترک‏‎ ‎‏الاستفصال فی ا‌لـجواب یعلم: أنّ الإنشاء قابل لـلتنفیذ ولو کان مسبوقاً‏‎ ‎‏با‌لـردّ؛ من غیر فرق بین کونـه کا‌لـمکره ا‌لـذی بنفسـه ینشئ، أو کا‌لـفضولیّ،‏‎ ‎‏أو کا‌لـسکران‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یفهم عدم خصوصیّـة فی ا‌لـمسألـة؛ وأنّ ا‌لـفعل الإنشائیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لایردّ با‌لـردّ ا‌لـفعلیّ وا‌لـفزع وا‌لـجزع ا‌لـعلنیّ.‏

‏‏وا‌لـظاهر من ا‌لـجملـة ا‌لـثا‌لـثـة: أنّ الإجازة لـیست تقدیریّـة، بل‏‎ ‎‏هی بعدما اعتقدت وظنّت لـزوم ذلک، رضیت با‌لـعقد منجّزاً، لا أ‌نّها رضیت‏‎ ‎‏بـه إن کان لازماً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ ا‌لـرضا ا‌لـمنجّز لایکفی، إلاّ إذا کان عن ا‌لـمبادئ ا‌لـصحیحـة‏‎ ‎‏عندها، ویدلّ علیـه مافی ذیل خبر أبی ولاّد ا‌لـماضی‏‎[5]‎‏ أ‌نّـه قال فقلت: إنّی‏‎ ‎‏کنت أعطیتـه دراهم، ورضی بها وحلّلنی.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما رضی بها وحلّلک حین قضیٰ علیه أبو حنیفة بالجور‏‎ ‎‏والظلم، ولکن ارجع إلیه فأخبره بما أفتیتک به، فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته‏‎ ‎‏فلاشیء علیک بعد ذلک...» ‏‏ا‌لـحدیث.‏

‏‏قلت أوّلاً:‏‏ فی ا‌لـما‌لـیّات نحتاج إ‌لـی ا‌لـطیب وا‌لـرضا، وهو لایحصل‏‎ ‎‏بمجرّد ا‌لـقول ا‌لـناشئ من الاشتباه، خصوصاً إذا کان فی ا‌لـقصّـة‏‎ ‎‏ا‌لـمعروفـة؛ من ظهور رضاه فی أ‌نّـه کان آیساً من رجوع حقّـه إ‌لـیـه، وهذا‏‎ ‎‏نظیر إذن صاحب ا‌لـمال لـلسارق بتنصیف ما‌لـه، فإنّـه غیر کافٍ فی حلّیـة‏‎ ‎‏ا‌لـمال ا‌لـمزبور.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ قضیّـة ا‌لـقواعد کفایـة ا‌لـرضا با‌لـتصرّف وبا‌لـعقد ولو کان عن‏‎ ‎‏خطأ؛ لأنّ ا‌لـخطأ ا‌لـذهنیّ لایورث قصوراً فیما یعتبر فی تأثیر ا‌لـعقد، وتلک‏‎ ‎‏ا‌لـصحیحـة تدلّ علیٰ ذلک، فلا وجـه لـطرحها بمثل ذلک قطعاً.‏

‏‏فدلالتها علیٰ کفایـة الإجازة بعد ا‌لـردّ غیر خفیّـة جدّاً، فما فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تقریرات سیّدنا ا‌لـحجّـة ا‌لـکوه کمری ‏‏رحمه الله‏‏ من الإشکالات وإیراد ا‌لـموهنات‏‎ ‎‏علیها‏‎[6]‎‏، غیر تامّ، وبعد کون الإجازة ا‌لـمسبوقـة با‌لـردّ کافیـة حسب‏‎ ‎‏ا‌لـقواعد، فهی مؤیّدة، ولیست مطروحـة، ولا مؤوّلـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 136 / السطر 9.
• )) تقدّم فی الصفحة 30 .
• )) الفقیه 3: 259 / 1230، تهذیب الأحکام 7: 392 / 1571، وسائل الشیعة 20: 294، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 14، الحدیث 1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 217.
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 250 - 251 .
• )) البیع، المحقّق الکوهکمری: 398.