شبهة علی إرث حقّ الإجازة وجوابها
بقی فی ا‌لـمقام شیء: وهو أ‌نّـه لـو فرضنا أ‌نّها حقّ، فلابدّ من دعویٰ کونـه مترشّحاً من ا‌لـملکیّـة، وتابعاً لـها، فإذا انتقل ا‌لـملک إ‌لـی ا‌لـوارث، فبما أ‌نّـه مبدأ ذلک ا‌لـحقّ فیلزم کون ا‌لـوارث ذا حقّین: حقّ بالأصا‌لـة؛ لاقتضاء ما‌لـکیّتـه ذلک، وحقّ بالإرث، ولایعقل اجتماع ا‌لـحقّین علیٰ شیء واحد.
ولایقاس ذلک با‌لـخیارات؛ ضرورة أنّ هناک أسباباً متعدّدة لاختیار ا‌لـفسخ، ولایعقل کونـه ذا اعتبارین علیٰ شیء واحد، وأمّا فیما نحن فا‌لـسبب هو ما‌لـکیّـة ا‌لـعین والإرث، فإن کانا راجعین إ‌لـی ا‌لـواحد فهو خلف، وإن کان کلّ یستدعی حقّاً فلایعقل؛ لأنّ ا‌لـحقّ ا‌لـواحد لایتعدّد، لأنّ ا‌لـمفروض أنّ ا‌لـحقّ ا‌لـموروث هو ا‌لـحقّ ا‌لـناشیٔمن ا‌لـملکیّـة اعتباراً، ومجرّد إمکان ا‌لـتعدّد ا‌لـشخصیّ غیر کافٍ.
بل قد عرفت : أنّ ا‌لـخیارات ا‌لـعدیدة لـیس معناها إلاّ الأسباب ا‌لـعدیدة لـلخیار واختیار ا‌لـفسخ وا‌لـحلّ، فلاتغفل.
بل لایعقل ا‌لـتعدّد ا‌لـشخصیّ إلاّ با‌لـتقیـید، فیقال: «ا‌لـحقّ ا‌لـمعلول
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 209
لکذا» و«ا‌لـحقّ ا‌لـحاصل من کذا».
فبالجملة: بناءً علیٰ هذا یدور الأمر بین الالتزام بأحد ا‌لـسببین، أو سقوط ا‌لـحقّین؛ لـعدم إمکان ا‌لـتعیـین، لاسبیل إ‌لـی ا‌لـثانی، فیتعیّن فی ا‌لـفرض الأوّل الالتزام بسببیّـة ا‌لـملک؛ لأ‌نّـه لایعتبر ا‌لـتورّث فی هذا ا‌لـموقف، کما لایخفیٰ.
أقول: قد وقع خلط بین لازم ا‌لـملک، ولازم ا‌لـما‌لـکیّـة، فإن قلنا: بأنّ ا‌لـتورّث لـیس إلاّ انتقال ا‌لـملک إ‌لـی ا‌لـوارث؛ من غیر تغیـیر فی ناحیـة صفـة ا‌لـملک، فلا تعدّد لـلحقّ؛ لأ‌نّـه من توابعـه، فإذا کان بید ا‌لـمورّث فهو لـه، وإن کان بید ا‌لـوارث أو ا‌لـموهوب لـه فهو لـه، وإن قلنا بسقوط تلک ا‌لـصفـة عرفاً - کما هو کذلک عقلاً - فیأتی ا‌لـبحث ا‌لـسابق.
وا‌لـذی هو الأقرب إ‌لـی ا‌لـذهن: أنّ مانحن فیـه من قبیل حقّ ا‌لـرهانـة ا‌لـذی هو یقبل ا‌لـنقل با‌لـعرض؛ لأنّ ا‌لـدین إذا انتقل با‌لـبیع مثلاً إ‌لـی ا‌لـمشتری، فینتقل إ‌لـیـه حقّ ا‌لـرهانـة، علیٰ ماقیل فی محلّـه، فإذا انتقل ا‌لـملک وا‌لـمال إ‌لـی ا‌لـورثـة، فینتقل إ‌لـیهم ا‌لـحقّ ا‌لـمذکور تبعاً لـلعین، فلیس هذا ا‌لـحقّ مترشّحاً من ا‌لـما‌لـکیّـة.
هذا، ولک دعویٰ: أنّ ا‌لـتورّث هو نیابـة ا‌لـوارث عن ا‌لـمورِّث، فینتقل قهراً بوجـه ا‌لـحکم ا‌لـشرعیّ وا‌لـحقّ ا‌لـثابت لـعنوان «ا‌لـما‌لـک» فما اشتهر: «من أ‌نّـه إذا کان حکماً فلایورث، وإذا کان حقّاً فیورث» ممنوع فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 210
کلا ا‌لـشقّین علیٰ بعض ا‌لـمبانی.
ثمّ إنّـه لا وجـه لـدعویٰ عدم انتقال حقّ الإجازة؛ معلّلاً بعدم مساعدة الاعتبار، کما اُشیر إ‌لـیـه، بل الاعتبار یساعد ملکها؛ ضرورة أنّ ا‌لـملک وا‌لـحقّ فی عَرْض واحد، فإذا ترکهما ا‌لـمیّت فهما لـوارثـه فی عَرْض واحد، فلاتصل ا‌لـنوبـة إ‌لـی ا‌لـحقّ ا‌لـمترشّح من ما‌لـکیّـة ا‌لـعین.
وإذا اختلف الأثر بین ثبوت ا‌لـحقّ لـلوارث بالأصا‌لـة، وبین ثبوتـه لـه با‌لـتبع، فلابدّ من الأخذ بالأوّل؛ جمعاً بین ا‌لـقواعد، فإذا کان ا‌لـبیع من ا‌لـحبوة، أو ممّا لاترثـه ا‌لـزوجـة، فلایشترک مع ا‌لـولد الأکبر غیره من ا‌لـورّاث فی ا‌لـفرض ا‌لـثانی، ویشترک معـه فی ا‌لـفرض الأوّل، وهکذا فی ا‌لـمثال ا‌لـثانی، فتأمّل.
وقد یقال: بأنّ مجرّد ثبوت ا‌لـحقّ غیر کافٍ لإثبات ا‌لـتورّث؛ لإمکان شرطیّـة وحدة ا‌لـما‌لـک حین ا‌لـعقد والإجازة.
وفیه : أ‌نّـه أیضاً ممکن ا‌لـمنع؛ لأنّ ا‌لـوارث اعتبر نائب ا‌لـمورّث، فیقوم مقامـه، فیکون ا‌لـشرط محفوظاً.
وربّما قیل: إنّ ا‌لـحقّ إذا کان مفیداً یورث، وفیما نحن فیـه لا فائدة فیـه علی ا‌لـکشف؛ لأ‌نّـه لایتمکّن ا‌لـوارث من تصحیح ا‌لـمعاملـة ا‌لـفضولیّـة، لأ‌نّها واقعـة علیٰ مال ا‌لـمورّث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 211
وفیه أوّلاً : نقض بعدم إمکانها علی ا‌لـنقل؛ لأنّ ا‌لـمنشأ فضولیّـة مبادلـة ا‌لـما‌لـین فی ملکیّـة ا‌لـما‌لـکین ا‌لـمعلومین، وإذا تبدّل ا‌لـما‌لـک فلایمکن تصحیح هذا الإنشاء.
وثانیاً : أنّ حلّـه بأنّ خصوصیّـة ا‌لـما‌لـک خارجـة عن حقیقـة ا‌لـمبادلـة، فلافرق بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل. هذا مع أ‌نّـه لـو تمّ ما اُفید، فهو من أدلّـة اشتراط وحدة ا‌لـما‌لـک حین ا‌لـعقد والإجازة، وسیأتی ا‌لـکلام حولـه فی مسائل ا‌لـمجیز إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 212