هل أنّ إجازة العقد إجازة للقبض أم لا ؟

‏‏ ‏

‏‏هل أنّ إجازة العقد إجازة للقبض أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک، وعلمت جریانها، فهل إجازة ا‌لـعقد إجازة لـلقبض‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مطلقاً‏‎[1]‎‏، أو لا مطلقاً‏‎[2]‎‏، أو یفصّل بین ا‌لـقبض فیما کان شرط ا‌لـصحّـة،‏‎ ‎‏کا‌لـصرف وا‌لـسلم، بل وا‌لـوقف، وبین ما لـم یکن کذلک‏‎[3]‎‏؟‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّ هذه ا‌لـمسألـة نظریّـة، بل هی تابعـة لـلقرائن ا‌لـموجودة‏‎ ‎‏ا‌لـمختلفـة حسب ا‌لـمقامات، وماهو ا‌لـواضح أنّ نفس الإجازة ا‌لـمتعلّقـة‏‎ ‎‏با‌لـعقد، لاتکفی بذاتها عن الإجازة ا‌لـمحتاج إ‌لـیها فی ا‌لـقبض حتّیٰ فیما‏‎ ‎‏کان شرط ا‌لـصحّـة؛ لأ‌نّـه وإن أجاز مریداً بـه صحّـة ا‌لـعقد، لـکنّ ا‌لـشروط‏‎ ‎‏ا‌لـشرعیّـة فی ا‌لـصحّـة، تحتاج إ‌لـی ا‌لـتوجّـه وا‌لـلحاظ کما لایخفیٰ، فربّما‏‎ ‎‏لایجیز ا‌لـعقد إذا توجّـه إ‌لـیٰ ذلک، وربّما یجیز ا‌لـعقد، ولایجیز ا‌لـقبض، مع‏‎ ‎‏ا‌لـتوجّـه إ‌لـیٰ شرطیّتـه فی ا‌لـصحّـة؛ لأ‌نّـه یریٰ نفسـه با‌لـخیار قبل‏‎ ‎‏ا‌لـقبض، بناءً علیٰ عدم وجوب ا‌لـوفاء بالإقباض ا‌لـذی هو شرط ا‌لـصحّـة،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، فیما إذا وقعت ا‌لـفضولیّـة با‌لـمعاطاة، فمع ا‌لـتوجّـه فلاینفکّ ذلک‏‎ ‎‏عن ذاک، ولذلک اکتفی بإجازة ا‌لـبیع فی قصّـة عروة، مع أنّ ا‌لـقبض‏‎ ‎‏والإقباض وقعا بغیر إذن ا‌لـما‌لـک ظاهراً، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ من ا‌لـعجیب توهّم: «أنّ إجازة ا‌لـعقد إجازة لـلقبض؛ صوناً‏‎ ‎‏للإجازة عن ا‌لـلغویّـة، فإذا قال: «أجزت ا‌لـعقد دون ا‌لـقبض» ففی بطلان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـعقد أو بطلان ردّ ا‌لـقبض وجهان»‏‎[4]‎‏ انتهیٰ!!‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ ا‌لـلغویّـة ا‌لـمتحرّزة هی ا‌لـتی تلزم فی ا‌لـمبادئ‏‎ ‎‏ا‌لـعا‌لـیـة، دون متعارف ا‌لـناس.‏

‏‏نعم، فی مقام ا‌لـمحاکمـة لاتسمع دعواها. وفی ا‌لـفرض ا‌لـمزبور‏‎ ‎‏یبطل ا‌لـعقد إذا کان بنحو ا‌لـمعاطاة، وقلنا: بأنّ هذا یعدّ ردّاً، وقلنا: إنّـه یورث‏‎ ‎‏ا‌لـبطلان، وإلاّ فقضیّـة مامرّ منّا تحقیقـه عدم بطلان ا‌لـعقد، فلاتخلط.‏

‏‏ثمّ إنّ إجازة ا‌لـقبض تلازم ا‌لـرضا با‌لـعقد، وأمّا ا‌لـرضا با‌لـتسلیط‏‎ ‎‏الأعمّ من ا‌لـقبض فلا، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ کلّما کانت ا‌لـملازمـة عقلیّـة، وکان ا‌لـمجیز متوجّهاً إ‌لـیها،‏‎ ‎‏فیسری ا‌لـرضا بکلّ من ا‌لـعقد وا‌لـقبض إ‌لـی الآخر، وکلّما کانت ا‌لـملازمـة‏‎ ‎‏عقلائیّـة، ففی مقام ا‌لـدعویٰ لایصغی إ‌لـی ادعائـه، وأمّا بحسب ا‌لـحکم‏‎ ‎‏ا‌لـواقعیّ فالأمر موکول إ‌لـیـه، وعلیـه ملاحظـة ماکان فی نفسـه بینـه وبین‏‎ ‎‏ربّـه، فا‌لـبحث علیٰ هذا ساقط لایحتاج إ‌لـی الإیضاح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) النهایة: 402.
• )) مصباح الفقاهة 4: 223.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 136 ، البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 225.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 136 / السطر 22.