هل أنّ إجازة العقد إجازة للقبض أم لا ؟
إذا عرفت ذلک، وعلمت جریانها، فهل إجازة الـعقد إجازة لـلقبض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 214
مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو یفصّل بین الـقبض فیما کان شرط الـصحّـة، کالـصرف والـسلم، بل والـوقف، وبین ما لـم یکن کذلک؟
والحقّ: أنّ هذه الـمسألـة نظریّـة، بل هی تابعـة لـلقرائن الـموجودة الـمختلفـة حسب الـمقامات، وماهو الـواضح أنّ نفس الإجازة الـمتعلّقـة بالـعقد، لاتکفی بذاتها عن الإجازة الـمحتاج إلـیها فی الـقبض حتّیٰ فیما کان شرط الـصحّـة؛ لأنّـه وإن أجاز مریداً بـه صحّـة الـعقد، لـکنّ الـشروط الـشرعیّـة فی الـصحّـة، تحتاج إلـی الـتوجّـه والـلحاظ کما لایخفیٰ، فربّما لایجیز الـعقد إذا توجّـه إلـیٰ ذلک، وربّما یجیز الـعقد، ولایجیز الـقبض، مع الـتوجّـه إلـیٰ شرطیّتـه فی الـصحّـة؛ لأنّـه یریٰ نفسـه بالـخیار قبل الـقبض، بناءً علیٰ عدم وجوب الـوفاء بالإقباض الـذی هو شرط الـصحّـة، کما لایخفیٰ.
نعم، فیما إذا وقعت الـفضولیّـة بالـمعاطاة، فمع الـتوجّـه فلاینفکّ ذلک عن ذاک، ولذلک اکتفی بإجازة الـبیع فی قصّـة عروة، مع أنّ الـقبض والإقباض وقعا بغیر إذن الـمالـک ظاهراً، فتأمّل.
ثمّ إنّ من الـعجیب توهّم: «أنّ إجازة الـعقد إجازة لـلقبض؛ صوناً للإجازة عن الـلغویّـة، فإذا قال: «أجزت الـعقد دون الـقبض» ففی بطلان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 215
الـعقد أو بطلان ردّ الـقبض وجهان» انتهیٰ!!
وأنت خبیر: بأنّ الـلغویّـة الـمتحرّزة هی الـتی تلزم فی الـمبادئ الـعالـیـة، دون متعارف الـناس.
نعم، فی مقام الـمحاکمـة لاتسمع دعواها. وفی الـفرض الـمزبور یبطل الـعقد إذا کان بنحو الـمعاطاة، وقلنا: بأنّ هذا یعدّ ردّاً، وقلنا: إنّـه یورث الـبطلان، وإلاّ فقضیّـة مامرّ منّا تحقیقـه عدم بطلان الـعقد، فلاتخلط.
ثمّ إنّ إجازة الـقبض تلازم الـرضا بالـعقد، وأمّا الـرضا بالـتسلیط الأعمّ من الـقبض فلا، کما لایخفیٰ.
فبالجملة: کلّما کانت الـملازمـة عقلیّـة، وکان الـمجیز متوجّهاً إلـیها، فیسری الـرضا بکلّ من الـعقد والـقبض إلـی الآخر، وکلّما کانت الـملازمـة عقلائیّـة، ففی مقام الـدعویٰ لایصغی إلـی ادعائـه، وأمّا بحسب الـحکم الـواقعیّ فالأمر موکول إلـیـه، وعلیـه ملاحظـة ماکان فی نفسـه بینـه وبین ربّـه، فالـبحث علیٰ هذا ساقط لایحتاج إلـی الإیضاح.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 216