الأمر السادس : ابتناء الإجازة علی الفور وعدمه

‏‏ ‏

‏‏الأمر السادس : ابتناء الإجازة علی الفور وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏هل الإجازة مبنیّـة علی ا‌لـفور، أو یجوز ا‌لـتوانی وا‌لـتأمّل لـلمجیز‏‎ ‎‏ولو طال ا‌لـزمان، أو یفصّل بین کونها کاشفـة، وبین کونها ناقلـة؟ وجوه:‏

‏‏فا‌لـمشهور علی ا‌لـثانی‏‎[1]‎‏، وقضیّـة إطلاق کلماتهم بل وصریح بعض‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد یتوهّم ا‌لـفوریّـة، لأنّ ا‌لـتأخیر فی حکم ا‌لـردّ، ولأنّ مبنی‏‎ ‎‏ا‌لـفوریّـة فی ا‌لـخیارات هو أنّ الإنسان مجبول با‌لـطبع علیٰ رفع ما یکرهـه،‏‎ ‎‏والأخذ بما یحبّـه، فإذا لـم یعمل با‌لـخیار مع علمـه بثبوتـه، فلا محا‌لـة إمّا‏‎ ‎‏مقدم علی ا‌لـضرر، أو مسقط لـحقّـه، وهذا هو جار فی ا‌لـفضولیّ، فیرجع‏‎ ‎‏تأخیره إ‌لـی الإخلال بحقّـه، فیعلم منـه إسقاطـه حقّ الإجازة؛ لـدوران أمره‏‎ ‎‏بین جلب ا‌لـمنفعـة، ودفع ا‌لـضرر، وهذا هو بعینـه موجود فی ا‌لـمسألـة.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیهما من ا‌لـوهن، ومن ا‌لـعجیب أنّ ا‌لـعلاّمـة‏‎ ‎‏ا‌لـنائینی ‏‏رحمه الله‏‏استدلّ بالأخیر علیٰ فوریّـة ا‌لـخیارات ا‌لـمبنیّـة علی ا‌لـفور،‏‎ ‎‏ومنع عن ذلک فیما نحن فیـه‏‎[2]‎‏!! فلاتغفل.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ إنّ إطا‌لـة ا‌لـمدّة تورث قصوراً فی إمکان ا‌لـلحوق عرفاً،‏‎ ‎‏وإذا شکّ فی ذلک ففی جریان الاستصحاب وعدمـه وجهان، قد مضیٰ: أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـحقّ عدمـه‏‎[3]‎‏. وهذا من غیر فرق بین ا‌لـمبانی فی ا‌لـکشف وا‌لـنقل.‏

‏‏نعم، علی احتمال ا‌لـکاشفیّـة ا‌لـمحضـة لایبعد ذلک، فتدبّر.‏

‏‏ولک دعوی ا‌لـتفصیل بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل، فإنّـه علی ا‌لـنقل لابدّ من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 136 / السطر 24، المکاسب والبیع، المحقّق النائینی 2: 143، البیع، المحقّق الکوهکمری: 403، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 226.
• )) منیة الطالب 1 : 258 / السطر 12 ، المکاسب والبیع ، المحقّق النائینی 2 : 143 144 .
• )) تقدّم فی الصفحة 162 - 163 .