مسألة فی ثبوت الخیار مع مماطلة المالک فی الردّ والإجازة وعدمه

‏‏ ‏

‏‏مسألة فی ثبوت الخیار مع مماطلة المالک فی الردّ والإجازة وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ وجوب ا‌لـوفاء علی الأصیل، وحرمـة تصرّفـه فیما انتقل‏‎ ‎‏عنـه، إذا أخّر ا‌لـما‌لـک وماطل فی ا‌لـردّ أو الإجازة، وکان فی ذلک تضرّر‏‎ ‎‏علیـه، فهل یثبت لـه ا‌لـخیار، أو یتعیّن علیـه إ‌لـزامـه با‌لـردّ أو الإجازة، أو‏‎ ‎‏یخیّر بین الأمرین؟‏

‏‏أو یتعیّن علیـه ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ ولیّ الأمر، أو یجوز لـه ا‌لـتصرّف فیما‏‎ ‎‏انتقل عنـه، أو لابدّ من ا‌لـصبر وجبران ا‌لـضرر وا‌لـخسارة؟‏

‏‏أو هو با‌لـخیار بین ذلک وبعض ماسبق، أو یتعیّن الأخیر علیـه أوّلاً إذا‏‎ ‎‏ا‌لـتزم الأصیل با‌لـجبران، وإلاّ فلـه ما سبق من ا‌لـفسخ، أو ا‌لـتصرّف،‏‎ ‎‏وهکذا؟‏

‏‏وجوه بل أقوال:‏

‏‏ظاهـر ا‌لـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ هـو ا‌لـتخیـیر بین ا‌لـتدارک با‌لـخیار أو‏‎ ‎‏إجبـار ا‌لـما‌لـک علی أحد الأمرین‏‎[1]‎‏، وا‌لـمعروف عن جماعـة تعیّن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 136 / السطر 25.
• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 70 ، حاشیة المکاسب ، المحقّق الإیروانی 1 : 133 / السطر 14 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 227 - 228.