بیان مختارنا وأ نّه التخییر

‏‏ ‏

‏‏بیان مختارنا وأ‌نّه التخییر‏

‏‏ ‏

‏‏وا‌لـذی هو الأقویٰ فی نظری ا‌لـتخیـیر بین ا‌لـتصرّف، وبین ا‌لـفسخ،‏‎ ‎‏وبین ا‌لـصبر والأخذ با‌لـدرک.‏

‏‏وقبل الإشارة إ‌لـیٰ وجـه ا‌لـمختار، لابدّ من الإیماء إ‌لـیٰ مطلب: وهو‏‎ ‎‏أنّ فی کلّ معاملـة معاوضیّـة موضوعین وحکمین أحدهما معتبر من ا‌لـثانی:‏

‏‏أمّا ا‌لـموضوعان، فأحدهما ا‌لـعقد، والآخر تصرّف کلّ من‏‎ ‎‏ا‌لـمتعاقدین فیما انتقل عنـه.‏

‏‏وأمّا ا‌لـحکمان، فأحدهما ا‌لـلزوم، والآخر ا‌لـحرمـة وضعیّـة‏‎ ‎‏وتکلیفیّـة.‏

‏‏وأمّا ا‌لـترتیب؛ فلأجل أنّ تلک ا‌لـحرمـة نشأت من ذاک ا‌لـلزوم‏‎ ‎‏با‌لـضرورة. وهذا لاینافی کون الآیـة ا‌لـشریفـة: ‏‏«‏‏أوْفُوْا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ ناظرة ـ‏‎ ‎‏علیٰ تقدیر دلالتها - إ‌لـی وجوب ا‌لـوفاء وحرمـة ا‌لـتصرّف أوّلاً، وإ‌لـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـلزوم وا‌لـصحّـة ثانیاً؛ وذلک لأنّ ا‌لـترتّب فی ا‌لـدلالـة لایستلزم انقلاب‏‎ ‎‏ا‌لـترتّب ا‌لـواقعیّ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـحرمـة منتزعـة عن ا‌لـصحّـة والانتقال، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لأنّ الانتقال ا‌لـجائز لایورث ا‌لـمنع عن ا‌لـتصرّف؛ إذا اُرید بـه إرجاع‏‎ ‎‏ا‌لـملک إ‌لـی نفسـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـحرمـة ممنوعـة، بل ا‌لـذی هو ا‌لـحکم ا‌لـثانی هو‏‎ ‎‏وجوب ا‌لـوفاء، فی غیرمحلّـه؛ لأ‌نّـه وإن کان یجب ا‌لـوفاء، إلاّ أ‌نّـه وجوب‏‎ ‎‏ناشئ من ا‌لـحرمـة ا‌لـتی ثبتت با‌لـنصّ وا‌لـعقل؛ ضرورة أنّ ا‌لـتصرّف فی‏‎ ‎‏مال ا‌لـغیر محرّم، وا‌لـمعقود علیـه بعد ا‌لـعقد یصیر ملک ا‌لـطرف‏‎ ‎‏با‌لـعقد،ویکون ملکـه ا‌لـملازم لـلزومـه.‏

‏‏هذا فی ا‌لـعقود الأصلیـة، وأمّا فی ا‌لـفضولیّـة فیشکل إتمام ذلک؛‏‎ ‎‏لـعدم الانتقال واقعاً.‏

‏‏نعم، لا مانع من الالتزام بأنّ ا‌لـحکم ا‌لـثانویّ فی ا‌لـلبّ، والأوّلی فی‏‎ ‎‏الآیـة والاستعمال؛ هو وجوب ا‌لـوفاء، وهذا یستلزم ا‌لـمنع ولو کان ا‌لـمعقود‏‎ ‎‏علیـه فی ملکـه وغیر منتقل إ‌لـی ا‌لـطرف.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أ‌نّـه قد یقال بامتناع ا‌لـتفکیک بین ا‌لـحکمین؛‏‎ ‎‏لأنّ أحدهما بدون الآخر لـغو، فلا معنیٰ لـلزوم ا‌لـعقد مع جواز مطلق‏‎ ‎‏ا‌لـتصرّف ولو کان هادماً لـموضوعـه، ولا وجـه لـممنوعیّتـه عن ا‌لـتصرّف‏‎ ‎‏أو وجوب ا‌لـوفاء علیـه مع جواز ا‌لـعقد، فإذن لایعقل بعض ا‌لـوجوه‏‎ ‎‏ا‌لـمزبورة احتمالاً.‏

‏‏وفیه: أنّ معنیٰ لـزوم ا‌لـعقد إن کان حرمـة ا‌لـنقض، ولزوم إبقائـه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عا‌لـم الاعتبار، فهذا ینافی ا‌لـترخیص فی إفناء موضوعـه وإعدام ا‌لـعقد إذا‏‎ ‎‏کان یؤدّی ذلک إ‌لـیٰ فنائـه، وإلاّ فا‌لـمعروف عدم استلزامـه ذلک‏‎[2]‎‏، ولأجل‏‎ ‎‏ذلک ا‌لـتزموا ببقاء خیار ا‌لـغبن وغیره وإن تلفت ا‌لـعین؛ معلّلین بعدم‏‎ ‎‏ا‌لـملازمـة بین الأمرین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وإن کان معناه لـزوم ا‌لـعقد علیٰ تقدیر وجوده؛ أی لایجوز ماینافی‏‎ ‎‏ذلک، وأمّا إعدامـه فلا منع ؛ لـعدم تکفّل ا‌لـحکم لـحال موضوعـه من جهـة‏‎ ‎‏وجوب حفظـه وحرمـة إعدامـه، فإذا کان ا‌لـعقد موجوداً فهو لازم؛ أی یجب‏‎ ‎‏ا‌لـوفاء بـه وإن کان جائزاً إفناؤه با‌لـفسخ ونحوه، وهذا لایجامع ا‌لـترخیص‏‎ ‎‏ا‌لـمزبور؛ لأ‌نّـه لیس حکماً وراء ا‌لـلزوم، وحیث اشتهر الأوّل فلا مانع عقلاً‏‎ ‎‏من الالتزام با‌لـتفکیک، کما ا‌لـتزموا بـه فی ا‌لـمسألـة ا‌لـتی تکفّلت لـحکم‏‎ ‎‏الأصیل، فلیراجع‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا نقول:‏‏ أمّا وجـه ا‌لـمختار فهو ا‌لـتقریب ا‌لـذی اخترناه فی‏‎ ‎‏مفاد قاعدة ‏‏«لاضرر...»‏‏ بأنّ ا‌لـمنفیّ مطلق ا‌لـضرر ا‌لـواقع بین ا‌لـخلق من‏‎ ‎‏بعضهم علیٰ بعض، ومطلق ا‌لـضرر ا‌لـواقع من قبل ا‌لـشریعـة ا‌لـمقدّسـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فرضاً، ولایشترط کونـه ا‌لـسبب ا‌لـعرفیّ، أو ا‌لـعلّـة ا‌لـتامّـة، أو جزءها‏‎ ‎‏الأخیر؛ لـعدم ا‌لـدلیل علیٰ تلک ا‌لـسببیّـة، وعند ذلک یعلم: أنّ ا‌لـلزوم منفیّ‏‎ ‎‏وإن کان هذا أعمّ من ا‌لـخیار ا‌لـحقّی ووجوب ا‌لـوفاء أو حرمـة ا‌لـتصرّف‏‎ ‎‏نفیـه، ولا وجـه للاقتصار علی الأخیر، ولا علی الأوّل، وهذا ا‌لـنفی یرجع‏‎ ‎‏إ‌لـیٰ سدّ تحقّق ا‌لـضرر.‏

‏‏ولو تحمّل ا‌لـضرر فلابدّ من تدارکـه؛ لأنّ إطلاق ا‌لـقاعدة یقتضی‏‎ ‎‏جبران ا‌لـضرر وتدارکـه، ویرجع ذلک إ‌لـیٰ إفناء ا‌لـضرر ا‌لـموجود ، فإنّـه‏‎ ‎‏با‌لـتدارک ینعدم ویفنیٰ، ولا وجـه لـتعیّن أحد الاُمور ا‌لـثلاثـة بعد کون‏‎ ‎‏ا‌لـکلّ مصداق ا‌لـقاعدة فی عَرْض واحد، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمَّ إنّ مقتضیٰ ما هو الأظهر فی مفاد الآیـة ا‌لـکریمـة؛ أنّ ا‌لـلزوم حکم‏‎ ‎‏وضعیّ ثابت، ووجوبَ ا‌لـوفاء حکم تکلیفیّ وإن کان یستلزم عدم نفوذ‏‎ ‎‏تصرّفاتـه، فا‌لـتفکیک بین ا‌لـحکمین أوضح، ولو کان ا‌لـتفکیک ممتنعاً لـما‏‎ ‎‏کان وجـه لـذهاب جمع فیما مضیٰ إ‌لـیٰ لـزوم ا‌لـعقد وجواز ا‌لـتصرّف‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقضیّـة ما سلکناه عدم ا‌لـفرق بین الأصیل ا‌لـمتوجّـه إ‌لـیٰ فضولیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـمعاملـة ا‌لـمحتمل وقوعـه فی ا‌لـتضرّر، وغیر ا‌لـمتوجّـه ، وأمّا علی‏‎ ‎‏ا‌لـمشهور فیلزم ا‌لـتفصیل؛ لـعدم استناد ا‌لـضرر إ‌لـی ا‌لـلزوم، ولذلک قیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعدم ثبوت ا‌لـخیار لـلمغبون ا‌لـمقدم مع احتمال ا‌لـغبن ا‌لـعقلائیّ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یتخیّل ا‌لـفرق بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل؛ فعلی ا‌لـنقل یمکن‏‎ ‎‏ترخیصـه با‌لـتصرّف لـلقاعدة، وعلی ا‌لـکشف لایمکن إلاّ بفسخ ا‌لـعقد‏‎[7]‎‏؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ ممنوعیّـة الأصیل عن ا‌لـتصرّف فیما انتقل عنـه علی ا‌لـکشف،‏‎ ‎‏مترشّحـة من احتمال کونـه مال ا‌لـغیر، مع عدم جریان الأصل ا‌لـظاهریّ‏‎ ‎‏لـوجـه أشرنا إ‌لـیـه، وهی غیر قابلـة لـلرفع وا‌لـنفی با‌لـقاعدة؛ لأنّ منع‏‎ ‎‏الأجنبیّ عن ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر لـیس ضرراً، بخلافـه علی ا‌لـنقل، فإنّـه‏‎ ‎‏مترشّح من لـزوم ا‌لـعقد ووجوب ا‌لـوفاء بـه، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المائدة (5): 1.
• )) جواهر الکلام 22 : 190 ، المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 134 / السطر 11 ، و : 136 / السطر 24 ، البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 193 و 228 .
• )) الروضة البهیّة 1 : 378 ، جامع المقاصد 4 : 296 - 297 ، مفتاح الکرامة 4 : 598 / السطر 19 ، المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 241 / السطر 28 ، شرح تبصرة المتعلّمین ، المحقّق العراقی 5 : 162 .
• )) لاحظ جواهر الکلام 22: 290، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 134 / السطر 11، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 193 و 228.
• )) لاحظ جواهر الکلام 22: 290، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 134 / السطر 11، البیع، المحقّق الکوهکمری: 384، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 193 و228، مصباح الفقاهة 4: 175 - 180.
• )) جواهر الکلام 23 : 43 / السطر 18 ، لاحظ المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 236 / السطر1 ، شرح تبصرة المتعلّمین ، المحقّق العراقی 5 : 151 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 134 / السطر 1، لاحظ البیع، المحقّق الکوهکمری: 384، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 193.