الأمر الثامن : کون الإجازة مطابقةً لمضمون العقد
وذلک لأنّها اعتبرت إنفاذاً لـه، ولا مزیّـة لـها إلاّ سمـة الـقبول فی غیر الـفضولیّ، وقد مرّ أنّ الـتطابق بین الإیجاب والـقبول ممّا علیـه الـعقل؛ لـعدم تحقّق ماهیّتـه أو وجوده إلاّ بعد ذلک، فالـمسألـة واضحـة بحسب الـکبریٰ فی الـصورتین، وإنّما الإشکال فی صغراها أحیاناً.
وربّما یشکل ذلک: بأنّ الـنزاع هنا فی مقامین:
أحدهما: فی أنّ الـعقد الـصادر من الـفضولیّ هل یبطل بتخلّف الإجازة عن مضمونـه، فلایمکن تصحیحـه وإن رضی الأصیل بعد الـتخلّف بما أجازه الـمالـک؟
مثلاً: إذا باع فضولاً داره، وقبلـه الأصیل، ثمّ أجاز الـمالـک فی الـنصف، فرضی بذلک الأصیل، فهل یتمّ الـعقد الـمزبور صحیحاً؛ فلا حاجـة إلـی الإنشاء الـجدید، ویأتی نزاع الـکشف والـنقل، أم لا؟ وهذا نزاع کبروی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 227
ثانیهما: فی أنّ الـتخلّف بالـزیادة أو الـنقیصـة یضرّ بالـمطابقـة الـمعتبرة؛ حتّیٰ إذا کان یضرّ فلابدّ من تجدید الـعقد، وإلاّ فلا، وهذا نزاع صغرویّ فی تلک الـمسألـة، ویأتی هنا أیضاً؛ بمعنیٰ أنّـه إذا رضی الأصیل یکفی بناءً علی الـقول بالـکفایـة فی الـنزاع الأوّل، أو لا بناء علی الـقول بعدمها.
وبعبارة اُخریٰ: بعد الـفراغ عن الـمسألـة الاُولیٰ ، یمکن دعویٰ حصول الـتطابق فی موارد الـتخلّف صغرویّاً، ولو فرضنا عدم تحصیلـه فیها فیأتی الـبحث الـکبرویّ الـمشار إلـیـه.
وإن شئت قلت: الإجازة لاتبطل مطلقاً؛ سواء طابقت، أو تخلّفت؛ لأنّه فی الـفرض الـثانی یصحّ تأهّلاً أیضاً، وبلحوق رضا الـمالـک یؤثّر فی مضمونـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 228