الأمر الثامن : کون الإجازة مطابقةً لمضمون العقد

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثامن : کون الإجازة مطابقةً لمضمون العقد‏

‏‏ ‏

‏‏وذلک لأ‌نّها اعتبرت إنفاذاً لـه، ولا مزیّـة لـها إلاّ سمـة ا‌لـقبول فی غیر‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ، وقد مرّ أنّ ا‌لـتطابق بین الإیجاب وا‌لـقبول ممّا علیـه ا‌لـعقل؛‏‎ ‎‏لـعدم تحقّق ماهیّتـه أو وجوده إلاّ بعد ذلک‏‎[1]‎‏، فا‌لـمسألـة واضحـة بحسب‏‎ ‎‏ا‌لـکبریٰ فی ا‌لـصورتین، وإنّما الإشکال فی صغراها أحیاناً.‏

‏‏وربّما یشکل ذلک: بأنّ ا‌لـنزاع هنا فی مقامین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ فی أنّ ا‌لـعقد ا‌لـصادر من ا‌لـفضولیّ هل یبطل بتخلّف الإجازة‏‎ ‎‏عن مضمونـه، فلایمکن تصحیحـه وإن رضی الأصیل بعد ا‌لـتخلّف بما أجازه‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک؟‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا باع فضولاً داره، وقبلـه الأصیل، ثمّ أجاز ا‌لـما‌لـک فی‏‎ ‎‏ا‌لـنصف، فرضی بذلک الأصیل، فهل یتمّ ا‌لـعقد ا‌لـمزبور صحیحاً؛ فلا حاجـة‏‎ ‎‏إ‌لـی الإنشاء ا‌لـجدید، ویأتی نزاع ا‌لـکشف وا‌لـنقل، أم لا؟ وهذا نزاع‏‎ ‎‏کبروی.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ بعد ا‌لـفراغ عن ا‌لـمسألـة الاُولیٰ ، یمکن دعویٰ حصول‏‎ ‎‏ا‌لـتطابق فی موارد ا‌لـتخلّف صغرویّاً، ولو فرضنا عدم تحصیلـه فیها فیأتی‏‎ ‎‏ا‌لـبحث ا‌لـکبرویّ ا‌لـمشار إ‌لـیـه.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الإجازة لاتبطل مطلقاً؛ سواء طابقت، أو تخلّفت؛ لأ‌نّه‏‎ ‎‏فی ا‌لـفرض ا‌لـثانی یصحّ تأهّلاً أیضاً، وبلحوق رضا ا‌لـما‌لـک یؤثّر فی‏‎ ‎‏مضمونـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 173 - 174 .