الحقّ فی النزاع الصغرویّ

‏‏ ‏

‏‏الحقّ فی النزاع الصغرویّ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما هو ا‌لـتحقیق فی ا‌لـمقام ا‌لـثانی، فلایعلم إلاّ بعد الإشارة إ‌لـی‏‎ ‎‏أقوال الأصحاب فیـه؛ فمن قائل بعدم تحقّقـه مطلقاً، لأنّ الإنشاء وا‌لـمنشأ‏‎ ‎‏واحد فی الإیجاد وا‌لـوجود اعتباراً، ولا یعقل تکثّر أحدهما بدون الآخر،‏‎ ‎‏وإذا کان الإنشاء واحداً با‌لـضرورة فا‌لـمنشأ مثلـه.‏

‏
‏‎

‏‏ومن قائل بتحقّقـه مطلقاً؛ حتّیٰ فی ا‌لـشروط ا‌لـراجعـة إ‌لـیٰ قیود‏‎ ‎‏ا‌لـطبیعـة ولو کانت فی ا‌لـمعاملات ا‌لـشخصیّـة، کما إذا باع هذه ا‌لـحنطـة إذا‏‎ ‎‏کانت من ا‌لـنجف مثلاً، فإنّ هذا ا‌لـشرط فی حکم قید ا‌لـطبیعـة؛ لأنّ الإجازة‏‎ ‎‏فی حکم ا‌لـبیع الابتدائیّ.‏

‏‏ولعلّ هذا مایظهر من بعض ا‌لـفضلاء ا‌لـمعاصرین‏‎[1]‎‏، ولکنّـه خلط بین‏‎ ‎‏کفایـة الإجازة، وبین عدم سقوطها وبقاء قابلیّتها لـتأثیر ا‌لـعقد بعد لـحوق‏‎ ‎‏ا‌لـرضا من الأصیل ثانیاً، کما عرفت فی ا‌لـمقام الأوّل.‏

‏‏ومن قائل کا‌لـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ با‌لـتفصیل بین ا‌لـجزء وا‌لـشرط؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـتبعیض من حیث ا‌لـجزء ممکن، دون ا‌لـشرط‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومن قائل بعکس ذلک، وقال: بأنّ ا‌لـتجزئـة شرطاً أولیٰ منها جزءً‏‎[3]‎‏.‏‎ ‎‏وفی ا‌لـمسألـة وجوه واحتمالات کثیرة جدّاً.‏

‏‏وا‌لـذی أفاده ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه‏‎[4]‎‏ - : أنّ مبنی ا‌لـمسألـة فی‏‎ ‎‏الأجزاء علیٰ صحّـة الانحلال عرفاً وعدمها، وعلی أنّ الإجازة تعلّقت‏‎ ‎‏بالإنشاء، أو با‌لـمنشأ، فا‌لـذی هو ا‌لـحقّ: أنّ الإنشاء لاتکثّر فیـه کالإخبار،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، موارد الانحلال بید ا‌لـعرف تشخیصاً وتطبیقاً، ففی مثل بیع أثاث‏‎ ‎‏ا‌لـبیت، وبیع ا‌لـفضولیّ داراً مشترکةً بین کثیرین، وبیع مایَُملک وما لا یَُملک ـ‏‎ ‎‏بفتح ا‌لـیاء کان، أو بضمـه - وأمثا‌لـه، لایبعد الانحلال، ولاسیّما فی الأوّلین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1: 259 - 260، المکاسب والبیع، المحقّق النائینی 2: 146 - 152.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 136 / السطر 26.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 160 / السطر 33.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 231 - 235.