حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد فی الأوصاف والقیود
وأمّا فی الأوصاف وا‌لـقیود ا‌لـمأخوذة فی ا‌لـمبیع مثلاً، فما کان منها من قبیل ا‌لـکلّی ا‌لـمقیّد فا‌لـظاهر عدم حصول ا‌لـتطابق؛ من غیر فرق بین الإجازة ا‌لـمشتملـة علی ا‌لـزیادة وا‌لـقید ا‌لـمباین مع ا‌لـقید ا‌لـمذکور فی ا‌لـعقد، أو ا‌لـخا‌لـیـة عن ا‌لـوصف ا‌لـمذکور فیـه، فإنّـه علی ا‌لـتقدیرین لایحصل ا‌لـشرط؛ لشهادة ا‌لـعرف، وعدم انحلال ا‌لـعقد بانحلال ا‌لـموصوف إ‌لـی ا‌لـقید وا‌لـذات عندهم. ویلحق بها ا‌لـشروط ا‌لـتی تورث تحدید ا‌لـطبیعـة کتلک ا‌لـقیود، کما فی ا‌لـمثال ا‌لـماضی.
وما کان منها من قبیل أوصاف ا‌لـمبیع ا‌لـشخصیّ وا‌لـعین ا‌لـخارجیّـة، فإنّـه لایبعد حصول ا‌لـتطابق، نظیر ماقا‌لـوا فی بیع ا‌لـشخصیّ ا‌لـمتخلّف وصفـه ا‌لـمأخوذ فی ا‌لـبیع، فإنّ الأصحاب هناک ا‌لـتزموا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 231
با‌لـصحّـة، وقا‌لـوا با‌لـخیار، ولیس هذا إلاّ لأجل أنّ الإنشاء إذاتعلّق با‌لـخارج، والإجازة تعلّقتبـه، فلایمکن ا‌لـتقیـید؛ بحیث لایکون مافی ا‌لـخارج نفس ا‌لـمبیع، فإذا قال: «بعت هذا ا‌لـفرس ا‌لـعربیّ» وأجاز ا‌لـما‌لـک بیع هذا ا‌لـفرس ا‌لـعجَمیّ، فإنّـه قد أجاز ما أنشأه ا‌لـفضولیّ، کقبول ا‌لـمشتری فی الأصیل، وا‌لـتخلّف لایضرّ با‌لـتطابق کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 232