حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط

‏‏ ‏

‏‏حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فی ا‌لـشروط فالأمر کما مرّ فی الأجزاء؛ فإنّ ا‌لـمناط هو‏‎ ‎‏الانحلال ا‌لـعرفیّ، بأن ینحلّ ا‌لـعقد ا‌لـواجد لـلشرط - بعد تعلّق الإنشاء‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ با‌لـمشروط مع شرطـه - إ‌لـی الالتزامین عرفاً من دون تقیـید فی‏‎ ‎‏ا‌لـبین.‏

‏‏وأمّا تشخیص تلک ا‌لـموارد فبید ا‌لـعرف؛ فما کان من قبیل شرط‏‎ ‎‏ا‌لـفعل الأجنبیّ عن ا‌لـمعاملـة - کالاعتکاف فی بیع ا‌لـدار وا‌لـحمّام ـ‏‎ ‎‏فلاشبهـة فی صحّـة ا‌لـمعاملـة وکفایـة الإجازة، وما کان من قبیل ا‌لـشروط‏‎ ‎‏ا‌لـتی اُشیر إ‌لـیها آنفاً ا‌لـمحدّدة لـحدود ا‌لـمبیع، فلاتصحّ الإجازة.‏

‏‏وهکذا فیما إذا کان ا‌لـبیع بدون ا‌لـشرط غرریّاً، کما إذا باع حنطـة،‏‎ ‎‏فإنّـه غرریّ؛ لاختلاف أفرادها فی ا‌لـقیمـة، وإذا شرط کونها من بلدة قم ترفع‏‎ ‎‏ا‌لـجها‌لـة، ولو أجاز بدونها یلزم فساد ا‌لـمعاملـة؛ لأجل الأمر الآخر أیضاً.‏

‏‏ومثل ذلک ما إذاکان ا‌لـداعی إ‌لـی ا‌لـمعاملـة، جعلَ أمر شرطاً فی‏‎ ‎‏ضمن ا‌لـعقد ؛ لـعدم نفوذ ا‌لـشروط ا‌لـبدویّـة ، فإنّ مع هذا یشکل الانحلال ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا کان لـلشرط قسط من ا‌لـثمن، کما فی ا‌لـمتعارف من‏‎ ‎‏ا‌لـشروط، فإن قلنا: بأنّ ا‌لـمناط هو ا‌لـغرض فهو مقیّد ولاینحلّ، وإن قلنا: بأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمدار علی الإنشاء فینحلّ، ولایبعد ا‌لـثانی؛ ضرورة أنّ الأغراض‏‎ ‎‏وا‌لـمقاصد ا‌لـلبّیـة قاصرة عن تحدید الإنشاءات فی مرحلـة ا‌لـظهور‏‎ ‎‏والإثبات. هذا کلّـه فیما کان ا‌لـعقد واجد لـلشرط فأجاز ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏بإ‌لـغائـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎