حکم الإجازة المقیّدة أو المشروطة لعقد مجرّد عنهما
وأمّا إذا کان فاقداً، فأجاز بإضافـة قید إ‌لـیـه أو شرط، فإن کان ا‌لـقید وارداً علی ا‌لـمعقود لـه ا‌لـکلّی، فلاتکون الإجازة إجازة ا‌لـعقد ا‌لـمطلق ا‌لـفضولیّ قطعاً، فإذا باع ا‌لـفضولیّ منّاً من ا‌لـحنطـة، فأجاز بیع ا‌لـحنطـة ا‌لـنجفیّـة، لاتکفی الإجازة.
وإن کان وارداً علی ا‌لـمعقود لـه ا‌لـشخصیّ، فاستظهر ـ‌مدّظلّه - کفایتـه. وفیما إذا کان ا‌لـمضاف فی الإجازة شرطاً، فإنّ ا‌لـتفصیل ا‌لـذی ذکرناه فی ا‌لـفرض ا‌لـسابق - من اختلاف ا‌لـموارد بحسب حکم ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء - یأتی هنا.
ومایظهر من ا‌لـعلاّمـة ا‌لـنائینیّ رحمه الله فی ا‌لـمقام: من أنّ ا‌لـشرط إذاکان علی ا‌لـشارط هنا، وعلی الأصیل فی ا‌لـفرض ا‌لـسابق، فإنّـه لا إشکال فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 233
عدم لزوم الإشکال فی ا‌لـمشروط، وحکمـه واضح، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ کونـه علیٰ نفس ا‌لـمجیز هنا أو علیٰ نفس الأصیل هناک لایقتضی أزید من إمکان إسقاطـه، ولکن الانحلال وعدمـه لـیس دائراً مدار ذلک، کما لایخفیٰ.
هذا کلّـه حکم ا‌لـمشروط عند تخلّف الإجازة عنـه با‌لـزیادة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 234