مختارنا فی عدم تطابق الإجازة مع المجاز

‏‏ ‏

‏‏مختارنا فی عدم تطابق الإجازة مع المجاز‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ وإن طال ا‌لـکلام بذکر الأقوال فی ا‌لـمقام، وما کان دأبنا علیـه،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ الاعتذار یهوّن الأمر، ویسهّل ا‌لخطب، وفیما أفاده مواقع للنظر‏‎ ‎‏لانتعرّض لها.‏

‏‏وا‌لـذی هو ا‌لـحقّ عندنا کلام واحد فی جمیع ا‌لـفروض ا‌لـمذکورة من‏‎ ‎‏ا‌لـتخلّف؛ با‌لـزیادة کان، أو با‌لـنقیصـة: وهو أنّ ا‌لـذی لابدّ منـه بعد تحقّق‏‎ ‎‏ا‌لـعقد ا‌لـعرفیّ من ا‌لـفضولیّ علیٰ مسلک الأصحاب، أو بعد تحقّق الإنشاء‏‎ ‎‏ا‌لـعقدیّ علی مسلکنا؛ هی ا‌لـموافقـة لـمضمون ما وقع، وا‌لـرضا بذلک‏‎ ‎‏إظهاراً وإبرازاً بـه، فإن کان یصدق فی ا‌لـتخلّف با‌لـنقیصـة - وهو ا‌لـفرض‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأوّل - إظهار ا‌لـرضا بما وقع، أو یصدق إجازة وشرط فی ضمنها فی‏‎ ‎‏ا‌لـفرض ا‌لـثانی فهو، وإلاّ فلاتکفی الإجازة.‏

‏‏فإذا رضی بما وقع علی الأعیان ا‌لـشخصیّـة، فلاتکون کافیـة لـکونها‏‎ ‎‏شخصیّـة؛ ضرورة أنّ ا‌لـقیاس ا‌لـمزبور مع ا‌لفارق، فإنّ ا‌لرضا ا‌لمشروط‏‎ ‎‏مقیّد غیرمنطبق علیٰ ما فی ا‌لـخارج، وفرض رضاه أوّلاً بما فی ا‌لـخارج ثمّ‏‎ ‎‏ا‌لشرط، هو ا‌لـرجوع إ‌لـیٰ أنّ ا‌لـمناط ما ذکرناه ، لا جزئیّـة ا‌لـمبیع کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ ا‌لـمناط فی الإنشاء علیٰ مایقع تحت الإرادة ا‌لـمظهرة والإیجاد‏‎ ‎‏الاعتباریّ، ویلغی ا‌لـلبّیات، ولاتکون هی ا‌لـمحدّدة لـحدود ا‌لـمظهر‏‎ ‎‏بالإنشاء با‌لـضرورة، وإلاّ یلزم ا‌لـهرج وا‌لـمرج؛ من غیر فرق بین الأغراض‏‎ ‎‏ا‌لـواقعـة فی سلسلـة معا‌لـیل ا‌لـمعقود علیـه، أو فی سلسلـة عللـه؛ بعد‏‎ ‎‏خروجـه عن مصبّ الإنشاء، وعمّا ینصرف إ‌لـیـه ذلک، وبعد عدم کونـه مبنیّاً‏‎ ‎‏علیـه با‌لـمقاولـة أو ا‌لـتعارف.‏

‏‏فعلیـه إذا کان ما وقع فی ضمن ا‌لـعقد هو ا‌لـفرض الأساسیّ لـلإقدام‏‎ ‎‏علی ا‌لـعقد، فلایخرج فی مرحلـة الإنشاء عن سمـة ا‌لـشرطیّـة، فإذا کان‏‎ ‎‏ا‌لـغرض هو ا‌لـفرار من بدویّـة شرط الاعتکاف، فشرطَـه فی ضمن معاملـة،‏‎ ‎‏فرضی بها بدونـه، فا‌لـظاهر تمامیّـة ا‌لـمعاملـة حسب ا‌لـصناعـة ا‌لـعلمیّـة؛‏‎ ‎‏فإنّـه قد أجاز ما وقع من ا‌لـمعاملـة، ولم یجز ا‌لـخارج عنها.‏

‏‏نعم، إذا کان ا‌لـتخلّف مورثاً لـقصور فیها لـفقد شرط آخر، فهو أمر‏‎ ‎‏أجنبیّ عن ا‌لـمسألـة؛ لأنّ ا‌لـبطلان مستند إ‌لـیٰ أمر آخر، فلاتخلط، ولذلک‏‎ ‎‏یکون خارجاً عن مسألـة مفسدیّـة ا‌لـشرط ا‌لـفاسد؛ لأنّ ا‌لـفساد لأجل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأمر الآخر ا‌لـملازم؛ وهو ا‌لـضرر مثلاً فی ا‌لـمثال ا‌لـذی مرّ.‏

‏‏ثمّ إنّ ا‌لـتحقیق فی ا‌لـشرط ا‌لـمذکور فی ضمن الإجازة: أ‌نّـه إذا‏‎ ‎‏رضی الأصیل بـه فهو لازم، ولا أظنّ ا‌لـتزام أحد بلزومـه بدون رضاه؛ توهّماً‏‎ ‎‏أ‌نّـه داخل فی ضمن ا‌لـعقد، وهذا دلیل أ‌نّـه لـیس من ا‌لـشرط فی ضمن‏‎ ‎‏ا‌لـعقد، فإن کان ا‌لـمدار علیٰ کونـه فی ضمنـه فیشکل نفوذه، إلاّ علیٰ ما‏‎ ‎‏سلکناه من أنّ ا‌لـعقدیّـة ومفهوم «ا‌لـبیع» یتحقّق بالإجازة، وإن کان ا‌لـمدار‏‎ ‎‏علی أ‌نّـه فی ضمن ا‌لـعقد ا‌لـمؤثّر؛ بمعنی أنّ الإجازة شرط ا‌لـتأثیر، فذکر فی‏‎ ‎‏ضمن ا‌لـشرط ا‌لـذی هو دخیل فی تأثیر ا‌لـعقد، فهو نافذ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ یکفی فی نفوذه عموم أدلّتـه، وبذلک نخرج عن‏‎ ‎‏الإشکال فی شمولها لـلشروط ا‌لـبدویّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎