حکم تخلّف الأصیل عن قبول الشرط أو العمل به

‏‏ ‏

‏‏حکم تخلّف الأصیل عن قبول الشرط أو العمل به‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا إذا تخلّف الأصیل عن قبولـه، أو عن ا‌لـعمل بـه، فا‌لـظاهر ا‌لـقویّ‏‎ ‎‏أنّ لـه ا‌لـرجوع إ‌لـی إبطال إجازتـه، أو إ‌لـیٰ ملکـه وما‌لـه، کما فی رجوع‏‎ ‎‏ا‌لـزوج إ‌لـی ا‌لـزوجیّـة بعد رجوعها إ‌لـیٰ ما بذلت فی ا‌لـخلع، ورجوعـه‏‎ ‎‏إ‌لـیها مطلقاً کما فی ا‌لـرجعیّ، وهذا هو ا‌لـظاهر من قولـه تعا‌لـیٰ: ‏‏«‏‏وَبُعُولَتُهُنَّ‏‎ ‎‏أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وماقیل:‏‏ «من أنّ ا‌لـشرط فی ضمن الإیقاعات باطل إلاّ ما خرج‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّ من ا‌لـممکن دعویٰ: أ‌نّـه لـیس من ا‌لـشرط فی ضمن الإیقاع،‏‎ ‎‏بل هو من ا‌لـشرط فی ضمن شرط آخر هو دخیل فی تأثیر ا‌لـعقد، کما عرفت‏‎ ‎‏تحقیقـه، أو هو فی ضمن ا‌لـعقد؛ لـدخا‌لـة الإجازة فی تحقّقـه، علیٰ ما‏‎ ‎‏عرفت من مسلکنا فی ا‌لـفضولیّ.‏

‏‏ویمکن دعوی اختلاف نتیجـة ا‌لـبحث حسب نزاع ا‌لـکشف وا‌لـنقل؛‏‎ ‎‏فا‌لـقائل با‌لـنقل وجماعـة من ا‌لـکشفیّـین ا‌لـذین یعتقدون بدخا‌لـة‏‎ ‎‏الإجازة فی ا‌لـنقل والانتقال، لابدّ لـهم من إنفاذ ا‌لـشرط ا‌لـمزبور، بخلاف‏‎ ‎‏من یقول: بأنّـه لا دخا‌لـة لـها فی مرحلـة ا‌لـثبوت، کما عن ا‌لـمحقّق‏‎ ‎‏ا‌لـرشتیّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ فلیس لـه الالتزام بوجوب ا‌لـوفاء؛ لأ‌نّـه یعدّ من ا‌لـبدویّ،‏‎ ‎‏فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2): 228.
• )) لاحظ جواهر الکلام 32: 79، و34: 117.
• )) البیع، المحقّق الکوهکمری: 354، الإجارة، المحقّق الرشتی:180 / السطر 12.