حکم تخلّف الأصیل عن قبول الشرط أو العمل به
وأمّا إذا تخلّف الأصیل عن قبولـه، أو عن الـعمل بـه، فالـظاهر الـقویّ أنّ لـه الـرجوع إلـی إبطال إجازتـه، أو إلـیٰ ملکـه ومالـه، کما فی رجوع الـزوج إلـی الـزوجیّـة بعد رجوعها إلـیٰ ما بذلت فی الـخلع، ورجوعـه إلـیها مطلقاً کما فی الـرجعیّ، وهذا هو الـظاهر من قولـه تعالـیٰ: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ».
وماقیل: «من أنّ الـشرط فی ضمن الإیقاعات باطل إلاّ ما خرج
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 237
بدلیل» غیر سدید؛ لأنّ قضیّـة الـقواعد عکسـه، لـمساعدة الاعتبار، ففی تحریر الـعبد إذا تخلّف عن الـشرط فلـه الـرجوع إلـی رقّیتـه، إلاّ إذا قام نصّ أو إجماع علیٰ خلافـه.
مع أنّ من الـممکن دعویٰ: أنّـه لـیس من الـشرط فی ضمن الإیقاع، بل هو من الـشرط فی ضمن شرط آخر هو دخیل فی تأثیر الـعقد، کما عرفت تحقیقـه، أو هو فی ضمن الـعقد؛ لـدخالـة الإجازة فی تحقّقـه، علیٰ ما عرفت من مسلکنا فی الـفضولیّ.
ویمکن دعوی اختلاف نتیجـة الـبحث حسب نزاع الـکشف والـنقل؛ فالـقائل بالـنقل وجماعـة من الـکشفیّـین الـذین یعتقدون بدخالـة الإجازة فی الـنقل والانتقال، لابدّ لـهم من إنفاذ الـشرط الـمزبور، بخلاف من یقول: بأنّـه لا دخالـة لـها فی مرحلـة الـثبوت، کما عن الـمحقّق الـرشتیّ قدس سره فلیس لـه الالتزام بوجوب الـوفاء؛ لأنّـه یعدّ من الـبدویّ، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 238