الأمرالتاسع: أنّ النزاع هل یختصّ بوقوع الإجازة بعد تمامیّة العقد أم لا ؟
إنّ الـخلاف فی کون الإجازة کاشفـة أو ناقلـة، هل هو فیما إذا کانت بعد تمامیّـة أجزاء الـعقد وشرائط صحّتـه؟
أو هو جارٍ فیما إذا کانت قبلـه، کما إذا أوجب الـفضولیّ الـبیع، فأجاز
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 238
الـمالـک قبل قبول الآخر، ومثلـه فی الـصرف والـسلم إذا أجاز قبل الـقبض وقبل تفرّق الـمجلس، ومثل تلک الإجازة الـرهن قبل الـقبض؟
أو یختلف ذلک باختلاف الـمبانی فی ماهیّـة الـمعاملـة، وفی ماهیّـة الـبیع الـفضولیّ؟
ظاهر الأصحاب قدس سرهم هو الأوّل، کما هو صریح الـسیّد الـمحشّی رحمه الله.
وقد مـرّ الـکلام حـول جریان الـفضولیّ فی الـمقام، وقـد فرغنا عن تصویـره.
والـحقّ جریان الـنزاع الـکشف والـنقل:
أمّا علیٰ ما سلکناه فی هذا الـمضمار؛ فلأنّ مقتضیٰ جریان الـفضولیّ فیها ذلک، لأنّ شمول الـعمومات لـلفضولی فی الـبیع، ممنوع قبل الإجازة وقبل الـقبض والـقبول بالـضرورة؛ لأنّ موضوعـه هو الـعقد الـعقلائیّ الـناقل، وهما لیسا کذلک، وبعد الإجازة والـقبض هما مشمولان لـها، فیقع الـنزاع فی أنّـه یجب الـوفاء من ابتداء تحقّق الـماهیّـة الـعرفیّـة، فیکون کشفاً، أو من الـحین، فیکون نقلاً.
نعم، إذا کان الـقبض شرط الـماهیّـة عرفاً فیشکل جریانـه، أو کان فی لسان الـدلیل شرطها فی الاسم والـمفهوم فهو، ولکنّهم لایلتزمون بذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 239
ثمّ إنّـه لا منع من الالتزام بجریان الـفضولیّ؛ لـما مرّ من أنّ الـملاک فی الـفضولیّـة أوسع عندنا ممّا هو الـملاک عند الـقوم، وعدم جریان هذا الـنزاع؛ لتقوّمـه بکون الـماهیّـة الـتی یتعلّق بها الإجازة تکون تامّـة.
وربّما یلتزم بجریانـه بناءً علی الـقول بأنّ تمام ماهیّـة الـمعاملـة یتحقّق بالإیجاب، فلیس الـقبول إلاّ کالإجازة، فیجری قبل الـقبول وهذا لازم ما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـمدّظلّهـ ولکنّـه لاینکر کبری الـمسألـة، وإنّما أنکر صغراها هنا، والـذی هو الـمقصود بالـبحث کبراها؛ وهو أنّـه علیٰ فرض عدم تمامیّـة الـماهیّـة یجری الـنزاع، أم لا.
ثمّ إنّ الـنظر فی الـقبض هنا أنّـه کالإجازة فی الـفضولیّ؛ أی کما أنّ الإجازة لـیست من مقوّمات الـماهیّـة، ولکن لـلمجیز ردّ الـعقد، فلایکون لازم الـوفاء، کذلک الـقبض فیما یشترط صحّتـه بالـقبض، فإنّـه لـیس من الـمقوّمات لها، ولکن مع ذلک یجوز قبل الـقبض ردّ الـعقد، کما فی الـوقف وغیره، وعلیٰ هذا یأتی نزاع الـکشف والـنقل فی الـقبض أیضاً.
إلاّ أنّ الـمتفاهم من أخبار الـمسألـة هو الـنقل؛ لأنّـه أقرب إلـی الـبناءات الـعرفیّـة، وهذا لایستلزم سدّ باب الـکشف فیـه، خصوصاً علیٰ ما سلکناه من أنّ هذه الاُمور اختیاریّـة لـلمالـک، فلـه اشتراط کون أثر الـقبض من الأوّل فی ضمن الـقبض، فافهم وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 240