الأمرالتاسع: أنّ النزاع هل یختصّ بوقوع الإجازة بعد تمامیّة العقد أم لا

‏‏ ‏

‏‏الأمرالتاسع: أنّ النزاع هل یختصّ بوقوع الإجازة بعد تمامیّة العقد أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ا‌لـخلاف فی کون الإجازة کاشفـة أو ناقلـة، هل هو فیما إذا کانت‏‎ ‎‏بعد تمامیّـة أجزاء ا‌لـعقد وشرائط صحّتـه؟‏

‏‏أو هو جارٍ فیما إذا کانت قبلـه، کما إذا أوجب ا‌لـفضولیّ ا‌لـبیع، فأجاز‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـما‌لـک قبل قبول الآخر، ومثلـه فی ا‌لـصرف وا‌لـسلم إذا أجاز قبل ا‌لـقبض‏‎ ‎‏وقبل تفرّق ا‌لـمجلس، ومثل تلک الإجازة ا‌لـرهن قبل ا‌لـقبض؟‏

‏‏أو یختلف ذلک باختلاف ا‌لـمبانی فی ماهیّـة ا‌لـمعاملـة، وفی ماهیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـبیع ا‌لـفضولیّ؟‏

‏‏ظاهر الأصحاب ‏‏قدس سرهم‏‏ هو الأوّل‏‎[1]‎‏، کما هو صریح ا‌لـسیّد‏‎ ‎‏ا‌لـمحشّی ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد مـرّ ا‌لـکلام حـول جریان ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـمقام، وقـد فرغنا عن‏‎ ‎‏تصویـره.‏

‏‏وا‌لـحقّ جریان ا‌لـنزاع ا‌لـکشف وا‌لـنقل:‏

‏‏أمّا علیٰ ما سلکناه فی هذا ا‌لـمضمار؛ فلأنّ مقتضیٰ جریان ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏فیها ذلک، لأنّ شمول ا‌لـعمومات لـلفضولی فی ا‌لـبیع، ممنوع قبل الإجازة‏‎ ‎‏وقبل ا‌لـقبض وا‌لـقبول با‌لـضرورة؛ لأنّ موضوعـه هو ا‌لـعقد ا‌لـعقلائیّ‏‎ ‎‏ا‌لـناقل، وهما لیسا کذلک، وبعد الإجازة وا‌لـقبض هما مشمولان لـها، فیقع‏‎ ‎‏ا‌لـنزاع فی أ‌نّـه یجب ا‌لـوفاء من ابتداء تحقّق ا‌لـماهیّـة ا‌لـعرفیّـة، فیکون‏‎ ‎‏کشفاً، أو من ا‌لـحین، فیکون نقلاً.‏

‏‏نعم، إذا کان ا‌لـقبض شرط ا‌لـماهیّـة عرفاً فیشکل جریانـه، أو کان فی‏‎ ‎‏لسان ا‌لـدلیل شرطها فی الاسم وا‌لـمفهوم فهو، ولکنّهم لایلتزمون بذلک.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّـه لا منع من الالتزام بجریان ا‌لـفضولیّ؛ لـما مرّ من أنّ ا‌لـملاک فی‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّـة أوسع عندنا ممّا هو ا‌لـملاک عند ا‌لـقوم، وعدم جریان هذا‏‎ ‎‏ا‌لـنزاع؛ لتقوّمـه بکون ا‌لـماهیّـة ا‌لـتی یتعلّق بها الإجازة تکون تامّـة.‏

‏‏وربّما یلتزم بجریانـه بناءً علی ا‌لـقول بأنّ تمام ماهیّـة ا‌لـمعاملـة‏‎ ‎‏یتحقّق بالإیجاب، فلیس ا‌لـقبول إلاّ کالإجازة، فیجری قبل ا‌لـقبول وهذا‏‎ ‎‏لازم ما أفاده ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه‏‎[3]‎‏ـ ولکنّـه لاینکر کبری ا‌لـمسألـة،‏‎ ‎‏وإنّما أنکر صغراها هنا، وا‌لـذی هو ا‌لـمقصود با‌لـبحث کبراها؛ وهو أ‌نّـه علیٰ‏‎ ‎‏فرض عدم تمامیّـة ا‌لـماهیّـة یجری ا‌لـنزاع، أم لا.‏

‏‏ثمّ إنّ ا‌لـنظر فی ا‌لـقبض هنا أ‌نّـه کالإجازة فی ا‌لـفضولیّ؛ أی کما أنّ‏‎ ‎‏الإجازة لـیست من مقوّمات ا‌لـماهیّـة، ولکن لـلمجیز ردّ ا‌لـعقد، فلایکون‏‎ ‎‏لازم ا‌لـوفاء، کذلک ا‌لـقبض فیما یشترط صحّتـه با‌لـقبض، فإنّـه لـیس من‏‎ ‎‏ا‌لـمقوّمات لها، ولکن مع ذلک یجوز قبل ا‌لـقبض ردّ ا‌لـعقد، کما فی ا‌لـوقف‏‎ ‎‏وغیره، وعلیٰ هذا یأتی نزاع ا‌لـکشف وا‌لـنقل فی ا‌لـقبض أیضاً.‏

‏‏إلاّ أنّ ا‌لـمتفاهم من أخبار ا‌لـمسألـة هو ا‌لـنقل؛ لأ‌نّـه أقرب إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـبناءات ا‌لـعرفیّـة، وهذا لایستلزم سدّ باب ا‌لـکشف فیـه، خصوصاً علیٰ ما‏‎ ‎‏سلکناه من أنّ هذه الاُمور اختیاریّـة لـلما‌لـک، فلـه اشتراط کون أثر ا‌لـقبض‏‎ ‎‏من الأوّل فی ضمن ا‌لـقبض، فافهم وتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 142 / السطر 24، الإجارة، المحقّق الرشتی: 169 / السطر7، البیع، المحقق الکوهکمری: 424.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 161 / السطر 7.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 301 - 302.