الأمر الثانی: فی أنّ وجود المجیز شرط أم لا

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثانی: فی أنّ وجود المجیز شرط أم لا‏

‏‏ ‏

‏‏فیـه وجهان بل قولان؛ فعن بعض ا‌لمخا‌لـفین‏‎[1]‎‏ و«ا‌لـقواعد»‏‎ ‎‏اعتباره‏‎[2]‎‏، وهو ا‌لـمحکیّ عن ابن ا‌لـجنید‏‎[3]‎‏ وبعض ا‌لـمتأخّرین‏‎[4]‎‏، وصریح‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وا‌لـمراد من ا‌لـعنوان إن کان وجود ا‌لـمجیز ولو کان أجنبیّاً عن ا‌لـعقد‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ ـ‌بأن یکون حال ا‌لـعقد مجیز فی ا‌لـعا‌لـم - فهو معلوم ا‌لـعدم،‏‎ ‎‏وقبیح الالتزام بمثلـه، وهو شرط دائم ا‌لـتحقّق.‏

‏‏وإن کان ا‌لـمراد کون ا‌لـمجیز أی ا‌لـذی یجیز ا‌لـعقد بحسب ا‌لـواقع،‏‎ ‎‏موجوداً حال إنشائـه وإیجاده، فهو یتصوّر فی بیع مال ا‌لـیتیم؛ لأ‌نّـه حین‏‎ ‎‏ا‌لـعقد یمکن أن لایکون موجوداً؛ بأن کان حملاً، فإنّـه لایترتّب علیـه أحکام‏‎ ‎‏ا‌لـموجودیـة شرعاً، فباع ولیّـه بیعاً غیر نافذ، أو باع أجنبیّ أموا‌لـه، فإنّـه إذا‏‎ ‎‏ولد وبلغ فلاتکفی إجازتـه؛ لـفقد ا‌لـشرط ا‌لـمزبور.‏

‏‏وإن کان ا‌لـمراد کون من یحکم علیـه حال ا‌لـعقد بأنّـه هو ا‌لـذی تنفذ‏‎ ‎‏إجازتـه موجوداً حال ا‌لـعقد، کما هو ا‌لـمتعارف فی ا‌لـفضولیّ، فیلزم بطلان‏‎ ‎‏ا‌لـبیع فیمن باع ثمّ ملک؛ لاختلاف ذلک ، فإنّ من یحکم علیـه ذلک حال‏‎ ‎‏ا‌لـعقد هو ا‌لـما‌لـک الأوّلی، وا‌لـما‌لـک بعد ا‌لـبیع لایحکم علیـه حال ا‌لـعقد‏‎ ‎‏با‌لـحکم ا‌لـذی ذکر. ولعلّ من فرّع علیٰ هذا ا‌لـشرط تلک ا‌لـمسألـة أراد من‏‎ ‎‏عنوان ا‌لـمسألـة ذلک، فافهم.‏

‏‏ثمّ إنّ ا‌لـمراد من «ا‌لـمجیز» لـیس ا‌لـمجیز با‌لـفعل، وإلاّ یلزم بطلان‏‎ ‎‏جمیع ا‌لـبیوع ا‌لـفضولیّـة؛ لـتقوّمها بعدم الإجازة حین الإنشاء، فا‌لـمراد منـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ مفتاح الکرامة 4: 195 / السطر 10.
• )) قواعد الأحکام 1 : 124 / السطر 18 .
• )) لم نعثر علیه فی المختلف لاحظ بلغة الفقیه 2: 278.
• )) لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتی: 170 / السطر 11.
• )) جامع المقاصد 4: 72 - 73، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 137 / السطر 4، منیة الطالب 1: 261، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 238.