الحقّ عدم اشتراط وجود مجیز حال العقد

‏‏ ‏

‏‏الحقّ عدم اشتراط وجود مجیز حال العقد‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک، وأحطت خبراً بما فی صحف ا‌لـمتأخّرین من ا‌لـقصور‏‎ ‎‏والإشکال فاعلم: أنّ ا‌لـشرط ا‌لـمذکور لا أساس لـه؛ لـعدم ا‌لـدلیل علیـه،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ا‌لـمدار فی مسألـة ا‌لـفضولیّ علیٰ تحقّق الإنشاء ا‌لـجدّی متعلّقاً‏‎ ‎‏با‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین، قاصراً عن ا‌لـتأثیر، وعن کونـه موضوعاً لـحکم‏‎ ‎‏ا‌لـعقلاء با‌لـنقل والانتقال، من غیر انتظار حا‌لـة اُخریٰ زائدة علیٰ مایعتبر فی‏‎ ‎‏ا‌لـمفهوم وا‌لـماهیّـة، رافعاً ا‌لـشبهـة ا‌لـمتصوّرة بإطلاق وعموم الأدلّـة، وبناء‏‎ ‎‏ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء.‏

‏‏وماتریٰ فی بعض ا‌لـکتب ا‌لـقیّمـة‏‎[1]‎‏ من الاستدلال بأنّ لـحوق‏‎ ‎‏الإجازة إذا کان ممتنعاً فی حال، فهو ممتنع فی جمیع الأحوال، وبطلان ا‌لـعقد‏‎ ‎‏فی زمان یستلزم ا‌لـبطلان فی جمیع الأوقات، وکبری ا‌لـمسألـة واضحـة،‏‎ ‎‏وصغراها تظهر بأدنیٰ تأمّل؛ بداهـة أنّ ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ هو ا‌لـعقد ا‌لـواجد‏‎ ‎‏لـجمیع ا‌لـشرائط والإمکانات الاستعدادیّـة، ویکون علیٰ أقرب مراتب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإمکان الاستعدادیّ إ‌لـی ا‌لـصحّـة ا‌لـفعلیّـة، وإذا کان ا‌لـمجیز معدوماً‏‎ ‎‏با‌لـمعنی ا‌لـذی مرّ، فلایمکن ا‌لـحکم علیـه: بأنّـه علیٰ أقرب مراتب الإمکان‏‎ ‎‏الاستعدادیّ، فیکون باطلاً وممتنعةً صحّتـه، فکیف یصیر صحیحاً بعد ذلک؟!‏‎ ‎‏لـسقوطـه عن الأهلیّـة للإجازة.‏

‏‏أو الاستدلال بأنّ ا‌لـخروج عـن ا‌لـعامّ فی زمـان یستلزم ا‌لـخروج‏‎ ‎‏عنـه أبداً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فی غایـة ا‌لـوهن وا‌لـسخافـة، ولعمری إنّ ا‌لـتعرّض لأمثال هذه‏‎ ‎‏ا‌لـمطا‌لـب من ا‌لـلغو ا‌لـمنهیّ، وإضرار بحقّ ا‌لـطلاّب وا‌لـمحصّلین، ومجرّد‏‎ ‎‏فتویٰ بعض الأعلام واستدلال بعضهم لـه لایرخّص فی تضییع الأوقات‏‎ ‎‏ا‌لـشریفـة والأیّام ا‌لـمبارکـة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ قضیّـة الأدلّـة ا‌لـخاصّـة فی ا‌لـفضولیّ - بعد کونها خلاف‏‎ ‎‏ا‌لـقاعدة - هو الأخذ با‌لـقدر ا‌لـمتیقّن.‏

‏‏قلت:‏‏ فیـه مضافاً إ‌لـی أ‌نّـه موافق لـها، یصحّ إ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة عنها.‏

‏‏إن قلت :‏‏ ربّما یلزم ا‌لـضرر، فإنّـه إذا کان ا‌لـعقد مثلاً علیٰ مال ا‌لـیتیم‏‎ ‎‏علیٰ خلاف مصلحتـه، فإنّـه لـیس لـلولیّ إمضاؤه، فعلی الأصیل ا‌لـصبر إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏بلوغـه، ویکون ممنوعاً عن ا‌لـتصرّف فی ا‌لـثمن وا‌لـمثمن؛ أمّا فی ا‌لثمن‏‎ ‎‏فلأ‌نّـه مقتضیٰ لـزوم ا‌لـوفاء با‌لعقد، وأمّا فی ا‌لمثمن فلعدم الانتقال إ‌لیه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ یتوجّـه إ‌لـیـه نقض بلزوم ذلک أحیاناً فی ا‌لـبعد ا‌لـمکانیّ أیضاً،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فلابدّ من اشتراط وجود ا‌لـمجیز فی بلد ا‌لـعقد، وإمکان ا‌لـتوصّل إ‌لـیـه فوراً‏‎ ‎‏فوریّـة عرفیّـة، وبعدم لـزوم ا‌لـضرر إذا کان بین ا‌لـزمانین فصل قصیر، کیوم‏‎ ‎‏وساعـة. بل وربّما لایلزم ا‌لـضرر فی ا‌لـزمان ا‌لـطویل، ولاسیّما علی ا‌لـقول‏‎ ‎‏بممنوعیّتـه عن ا‌لـتصرّفات ا‌لـمنافیـة، لا مطلق ا‌لـتصرّف.‏

‏‏وحلّـه ما مرّ تفصیلـه سابقاً: من أنّ الالتزام بممنوعیّـة الأصیل غیر‏‎ ‎‏لازم؛ لـما أنّ مایصنعـه ا‌لـفضولیّ لـیس عقداً ولا بیعاً، حتّیٰ یشملـه الأدلّـة‏‎ ‎‏علیٰ ما عرفت تحقیقـه منّا‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بمقا‌لـة ا‌لـمشهور، فقضیّـة وجوب ا‌لـوفاء با‌لـعقد علیٰ‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما مع قطع ا‌لـنظر عن الآخر - قضاءً لـحقّ الانحلال - لـزوم حفظ‏‎ ‎‏ا‌لـعقد، وهذا ینافی ا‌لـترخیص با‌لـتصرّف ا‌لـمنافی، وعلیٰ کلّ تقدیر‏‎ ‎‏لایحصل من ذلک شرطیّـة وجود ا‌لـمجیز حال ا‌لـعقد بنحو کلّی، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وربّما یقال: ‏‏بأنّـه لایلزم ا‌لـضرر من لـزومـه مطلقاً؛ لاستناده إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏حرمـة ا‌لـتصرّف وعدم نفوذه، وهذا لایستلزم جواز ا‌لـعقد، بل لـلأصیل‏‎ ‎‏جمیع ا‌لـتصرّفات، ثمّ إذا بلغ ا‌لـطفل فأجاز فعلیـه ردّ مثلـه وقیمتـه، کما فی‏‎ ‎‏ا‌لـفسخ بعد ا‌لـتلف‏‎[5]‎‏، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ جامع المقاصد 4: 72.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 134 / السطر 11.
• )) لاحظ جامع المقاصد 4: 72.
• )) تقدّم فی الصفحة 5 .
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 240.