تذییل حول استدلالی المحقّق الرشتیعلی اشتراط وجودالمجیزحال العقد
فی کلمات ا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ قدس سره استدلالان آخران:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 247
أحدهما: «أنّ ا‌لـعقد مع عدم وجود ا‌لـمجیز بذاتـه أو عدم اتصافـه بقابلیّـة الإجازة - لـصغر أو جنون - قد وقع فی زمان خارج عن سلطانـه، وقصویٰ ما ثبت لـلإجازة کونها مثل ا‌لـتوکیل؛ أی کما أنّ ا‌لـتوکیل فی ا‌لـبیع لا معنیٰ لـه مع عدم ا‌لـموکّل أو عدم الأهلیّـة لـه، کذلک الإجازة، وإلاّ یلزم زیادة ا‌لـفرع علی أصلـه».
وفیـه ما لایخفیٰ، وا‌لـعجب أ‌نّـه قال: «هذا لایخلو من وجاهـة»!!
ثانیهما: «أنّ الإجازة هی الإذن، ولا فرق بینهما إلاّ فی ا‌لـسبق وا‌لـلحوق، فلامعنیٰ لإمکان کونها مصحّحـة لـلعقد ا‌لـسابق إلاّ بأنّـه کان إذا یأذن لـه یقع صحیحاً، ومع عدم وجوده أو عدم أهلیّتـه لایتصوّر ا‌لـمقایسـة».
وقال قدس سره: «وهذا أوجـه، لـکن کلّ ذلک اجتهادات مقابل ا‌لـنص».
وأنت خبیر بما فیـه، وأمّا ا‌لـنصوص فهی لـو کانت تدلّ علی ا‌لـمسألـة، ولکنّها أجنبیّـة عن إفادة ا‌لـحکم فی جمیع ا‌لـعقود والإیقاعات ا‌لـتی تکون واردة فی مسألـة ا‌لـفضولیّ.
وا‌لـعجب أنّ الأصحاب قدس سرهم بناؤهم علی ا‌لـقیاس فی هذه ا‌لـمواقف مدّعین إ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة!! فإنّ ذلک یتمّ فی بعض ا‌لـموضوعات، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 248