الجهة الاُولیٰ: فی صحّته بها

‏‏ ‏

‏‏الجهة الاُولیٰ: فی صحّته بها‏

‏‏ ‏

‏‏وعلیها الأکثر، بل هی ا‌لـمتّفق علیـه عند ا‌لـقائلین بصحّـة‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّ شرائط تحقّق ا‌لـمعاملـة موجودة، فإذا زال ا‌لـمانع‏‎ ‎‏عن ا‌لـنفوذ ـ وهو تعلّق حقّ ا‌لـغیر - فلامنقصـة حتّیٰ یحتاج إ‌لـیٰ تحصیلها.‏‎ ‎‏بل بعض الإشکالات ا‌لـجاریـة فی ا‌لـفضولیّ لایأتی هنا؛ لـقیام ا‌لـما‌لـک‏‎ ‎‏با‌لـبیع ا‌لـذی هو مبادلـة بین ذات ا‌لـما‌لـین من غیر ارتباط بحقّ ا‌لـرهانـة،‏‎ ‎‏فما هو ا‌لـسبب لـعدم ا‌لـنقل وعدم ترتّب الأثر هو ا‌لـرهن، وا‌لـمفروض‏‎ ‎‏انعدامـه.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجـه عدم ا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة، وعدم سریان بعض‏‎ ‎‏إشکالات ا‌لـفضولیّ؛ لأنّ الاستناد ا‌لـمعتبر عند جماعـة فی ا‌لـفضولیّ‏‎[2]‎‎ ‎‏حاصل، وقد مرّ أنّ تحصیلـه بالإجازة ا‌لـلاحقـة غیر ممکن عند ا‌لـتحلیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـعقلیّ، فعلیـه صحّـة هذا ا‌لـعقد أولیٰ بعد عدم ا‌لـدلیل ا‌لـشرعیّ علیٰ‏‎ ‎‏شرطیّـة کون ا‌لـمجیز جائز ا‌لـتصرّف حال الإجازة، وبعد ثبوت ا‌لـعموم‏‎ ‎‏والإطلاق فی أدلّـة نفوذ ا‌لـمعاملات.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ إنّ قضیّـة ا‌لـصناعـة شمول دلیل ا‌لـوفاء با‌لـعقد هنا‏‎ ‎‏لـعقدین: عقد ا‌لـبیع، وعقد ا‌لـرهن، وحیث لایعقل ا‌لـجمع بینهما فلابدّ من‏‎ ‎‏الأخذ بأحدهما، وحیث لا رجحان لـعقد ا‌لـبیع، بل هو - حسب تقدّم عقد‏‎ ‎‏ا‌لـرّهن علیـه زماناً - غیر مندرج تحت ا‌لـعموم ا‌لـمزبور، فإذا کان فی‏‎ ‎‏الابتداء خارجاً عنـه فهو خارج أبداً؛ لأنّ تقدیم أحد ا‌لـمتزاحمین علی‏‎ ‎‏الآخر، لایستلزم تعنون ا‌لـدلیل وتقسیمـه إ‌لـی ا‌لـعنوانین، حتّیٰ لایکون منع‏‎ ‎‏من ا‌لـخروج وا‌لـدخول، کما فی ا‌لـعقد ا‌لـمرضیّ بـه، وا‌لـعقد غیر ا‌لـمرضیّ‏‎ ‎‏بـه، فإنّـه من قبیل تقدیم ا‌لـخاصّ علی ا‌لـعامّ ا‌لـمورث لـورود ا‌لـقید علی‏‎ ‎‏ا‌لـعموم وانقسامـه إ‌لـیٰ صنفین، فلاتخلط.‏

‏‏إن قلت :‏‏ هذا لایتمّ با‌لـنسبة إ‌لـیٰ مقایسـة دلیل نفوذ ا‌لـبیع وا‌لـرهن،‏‎ ‎‏فإنّ قضیّـة ا‌لـجمع بینهما تعنون دلیل ا‌لـبیع إ‌لـی ا‌لـکلّیـین ا‌لـقابلین لـلصدق‏‎ ‎‏علی الأفراد ا‌لـمختلفـة، ومنها ا‌لـبیع ا‌لـوارد علی ا‌لـعین ا‌لـمرهونـة، فإنّها‏‎ ‎‏خارجـة ، وإذا صارت منفکّـة تصیر داخلـة، کما فی ا‌لـمثال ا‌لـمذکور.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، ولکنّـه ینفع علی ا‌لـنقل دون ا‌لـکشف؛ لأنّ شمولـه بعد‏‎ ‎‏ا‌لـفکّ یستلزم منع تأثیر الإجازة کشفاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ فی کون ا‌لـرهن مانعاً إشکال، بل منع؛ لأنّ تصویر ا‌لـمانعیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی ا‌لـمعتبرات ا‌لـعرفیّـة وا‌لـشرعیّـة غیر ممکن، فیرجع ذلک إ‌لـی اعتبار‏‎ ‎‏شرطیّـة ا‌لـمطلق، کما عن ا‌لـفقهاء‏‎[4]‎‏، أو شرطیّـة عدم ا‌لـرهانـة، فما یظهر من‏‎ ‎‏ا‌لـشیخ من اعتبار ا‌لـمانع هنا‏‎[5]‎‏ ممنوع.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لـو کان ا‌لـبیع ا‌لـمزبور باطلاً، یلزم عدم إمکان تصحیحـه قبل‏‎ ‎‏ا‌لـفکّ بإجازة ا‌لـمرتهن؛ لـما ذکر بعینـه، ولا أظنّ ا‌لـتزام ا‌لـقائل بذلک، فإذا‏‎ ‎‏صحّ بإجازتـه، وکان موقوفاً علیٰ إجازتـه، فلا مانع عن صحّتـه بعد ا‌لـفکّ.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ قضیّـة انحلال عموم ا‌لـوفاء با‌لـعقود وإن کانت وجوب ا‌لـوفاء‏‎ ‎‏با‌لـعقدین ا‌لـمتزاحمین، ومقتضی ا‌لـقاعدة فی باب ا‌لـتزاحم هو ا‌لـمراجعـة‏‎ ‎‏إ‌لـی الأهمّ، ولکنّـه فیما کانت ا‌لـمسألـة تکلیفیّـة، وما نحن فیـه لـیس کذلک،‏‎ ‎‏فإن سبق ا‌لـرهن أو ا‌لـبیع یستلزم ا‌لـقصور فی شرائط تأثیر ا‌لـلاحق، فتخرج‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة عن کونها صغریٰ باب ا‌لـتزاحم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـدلیل ا‌لـمتکفّل لـنفوذ حقّ ا‌لـرهن ومانعیّتـه مثلاً هو‏‎ ‎‏وجوب ا‌لـوفاء بعقده، فی غیر محلّـه، بل دلیلـه ا‌لـعقل والإجماع.‏

‏‏نعم، علی ا‌لـتقدیر ا‌لـمزبور فلا معنیٰ لـحصول ا‌لـقصور فی شرائط‏‎ ‎‏تأثیر ا‌لـبیع مثلاً فی مفروض ا‌لـمسألـة.‏

‏‏ولکنّـه یتوجّـه إ‌لـیـه: أنّ الأسبقیّـة ا‌لـزمانیّـة لـو کانت مانعـة عن‏‎ ‎‏توجّـه ا‌لـتکلیف با‌لـمزاحم، یلزم ذلک فی ا‌لـمتزاحمین ا‌لـلّذین یکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـمتأخّر أهمّ عقلاً وشرعاً، ولایلتزم بـه أحد، فلزوم صرف ا‌لـقدرة فی‏‎ ‎‏الأسبق منوط بعدم الابتلاء بالأهمّ قبل صرفها.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ ا‌لـنسبـة بین دلیل حلّیـة ا‌لـبیع ونفوذ ا‌لـرهن عموم من وجـه،‏‎ ‎‏من غیر کون أحد ا‌لـلسانین حاکماً علی الآخر، فلا معنیٰ لـلتخصیص أو‏‎ ‎‏ا‌لـتقیـید ا‌لـمستلزم لـلتنویع حتّیٰ یصحّ ا‌لـتمسّک بأحد ا‌لـدلیلین فی مورد‏‎ ‎‏ا‌لـتعارض دون الآخر.‏

‏‏وأمّا قضیّـة ا‌لـکشف وا‌لـنقل فستأتی فی ا‌لـجهـة ا‌لـثا‌لـثـة إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعا‌لـیٰ.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ صحّـة هذه ا‌لمعاملـة أقرب من صحّـة ا‌لـفضولیّ، فلاتغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 137 / السطر14، الإجارة، المحقّق الرشتی: 177 / السطر 16، منیة الطالب 1: 261 - 262.
• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 52 ، منیة الطالب 1 : 209 - 210 ، حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 130 - 131 ، کتاب البیع ، المحقّق الکوهکمری : 268 و 280 - 281 .
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 165 - 166.
• )) شرائع الإسلام 2 : 11 ، الحدائق الناضرة 18 : 438 ، لاحظ المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 163 / السطر 16 - 17 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 137 / السطر 12 .