الجهة الثانیة : فی عدم الحاجة إلی الإجازة بعد فکّ الرهن
قد عرفت عدم احتیاجـه إ‌لـی الإجازة؛ لأ‌نّها لـیست من الأجزاء ا‌لـدخیلـة فی ا‌لـماهیّـة، ولا قائم علیها الإجماع تعبّداً، بل هی شرط ا‌لـتأثیر بلحاظ کشفها عن ا‌لـرضا، أو کونها ا‌لـرضا ا‌لـمظهر، فلا معنیٰ لـتوقّفـه علیها بعد ذلک.
وأمّا توهّم: أنّ ا‌لـرضا ا‌لـمظهر من ا‌لـبائع ا‌لـما‌لـک غیر مفید؛ لأ‌نّـه لـم یؤثّر فی ا‌لـنقل، فهو کا‌لـرضا من الأجنبیّ، فهو فاسد؛ ضرورة أنّ ا‌لـرضا من الأجنبیّ غیر مقتضٍ فی ا‌لـعقد، بخلاف رضا ا‌لـما‌لـک وفقد شرط کا‌لـطِلقیّـة، أو عدم ا‌لـرهانـة، أو وجود مانع کا‌لـرهن لایورث انعدام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 253
الاقتضاء فی ا‌لـرضا، بل یلزم منـه فقد الأثر، فیستند ذلک إ‌لـیٰ ذاک، فإذا حصل ذاک یحصل الأثر قهراً وطبعاً قطعاً.
نعم، ربّما یخطر با‌لـبال أنّ ذلک یستلزم ا‌لـتعلیق فی ا‌لـعقد؛ بمعنیٰ أنّ ا‌لـعقد قد وجد، ولایکون فی تأثیره موقوفاً علیٰ أمر اختیاریّ کالإجازة، فیکون معلّقاً علیٰ مضیّ وقت ا‌لـرهان وفکّ ا‌لـرهن؛ حتّیٰ یؤثّر أثره بعد ذلک، وهذا ا‌لـمعنیٰ هو ا‌لـتعلیق ا‌لـممنوع فی ا‌لـعقود والإیقاعات، بخلاف ا‌لـتعلیق ا‌لـمتراءیٰ فی ا‌لـفضولیّ، فکأنّـه قال : «بعتک هذه ا‌لـدار فی وقت فکّها» وهذا مثل قولـه: «بعتک فی وقت رجوع ا‌لـحاجّ» أو «مجیء زید» وهکذا بأن یکون عنوان ا‌لـمعاملـة محقّقاً، ومؤثّریتـه مرهونـة بتحقّق ا‌لـمعلّق علیـه.
ویمکن أن یقال بصحّـة ا‌لـعقود ا‌لـمعلّقـة، کما هو ا‌لـمختار، أو أنّ ما هو ا‌لـممنوع هو الإنشاء ا‌لـمعلّق، وفیما نحن فیـه لاتعلیق فی الإنشاء کما لایخفیٰ، فتأمّل جیّداً.
إن قلت : قضیّـة عدم ا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة، انقطاع ید ا‌لـما‌لـک عن ا‌لـعقد ا‌لـواقع علی ا‌لـعین ا‌لـمرهونـة، فیلزم عدم تأثیر ردّه قبل ا‌لـفکّ، ویلزم عدم جواز ا‌لـتصرّف فی ا‌لـعین مطلقاً؛ سواء کان منافیاً لـحقّ ا‌لـمرتهن، أم لا.
قلت: ا‌لـملازمـة ممنوعـة، ولا دلیل علیٰ أنّ ا‌لـردّ لایفید إلاّ فیما کانت الإجازة مفیدة.
نعم، بناءً علیٰ ما تقرّر منّا فی ا‌لـردّ - من أ‌نّـه لا سلطنـة لـلما‌لـک علیٰ ردّ ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ - یشکل نفوذ ردّه هنا؛ لأنّ ما وقع غیر قابل لـلهدم، وماهو شرط ا‌لـتأثیر خارج عن اختیاره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 254
ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـرضا ا‌لـمظهر منـه با‌لـعقد وإن لایکون شرطاً بقاؤه فی الأصیلین، ولکنّـه شرط هنا؛ لـعدم ا‌لـنقل والانتقال واقعاً، ففی صورة ا‌لـردّ یهدم ا‌لـعقد فیحتاج إ‌لـی الإجازة؛ بناءً علی انهدام اقتضائـه ا‌لـحیثیّ، لا مطلقاً کما لایخفیٰ.
نعم، فیما إذا باع ا‌لـصغیر ما‌لـه ثمّ بلغ، فإنّـه یلزم الإشکال؛ لأ‌نّـه لایکون ردّه نافذاً، فیکون صحّـة ا‌لـبیع مرهونـة با‌لـبلوغ من غیر ا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة؛ لتمامیّـة ا‌لـشرائط، ولایتمکّن من ا‌لـردّ حین ا‌لـبلوغ؛ لـحصول ا‌لـشرط مقدّماً علیـه، فتأمّل کثیراً.
وإذا کان راضیاً إ‌لـیٰ حین ا‌لـبلوغ فقضیّـة ما تحرّر هنا عدم ا‌لـحاجـة إ‌لـیٰ إجازتـه، بل رضاه کافٍ، ولایحتاج ا‌لـعقد فی ا‌لـتأثیر إلاّ إ‌لـی ا‌لـبلوغ.
وتوهّم: أ‌نّـه ممنوع عن ا‌لتصرّف، فی محلّـه، ولکنّه کممنوعیّـة ا‌لراهن، ورضاه کرضاه بلا أثر شرعاً وعرفاً، ولکنّـه إذا بلغ فلا نقصان فی ا‌لعقد.
والإنصاف: أنّ الالتزام بذلک مشکل، ویستلزم ذلک الإشکال فیما نحن فیـه، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 255