الجهة الثالثة : فی جریان نزاع الکشف والنقل فی بیع العین المرهونة

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثالثة : فی جریان نزاع الکشف والنقل فی بیع العین المرهونة‏

‏‏ ‏

‏‏بنـاءً علی الاحتیـاج إ‌لـی الإجـازة، فهـل یجـری نـزاع ا‌لـکشف‏‎ ‎‏وا‌لـنقل، أم لا؟‏

‏‏وعلی الثانی:‏‏ فهل علی ا‌لـقائل با‌لـکشف الالتزام با‌لـصحّـة نقلاً، أو‏‎ ‎‏الالتزام با‌لـفساد؟‏

‏‏ثمّ إنّ ا‌لـنزاع ا‌لـمزبور هل یأتی فی ا‌لـفکّ؛ بناءً علیٰ عدم کون الإجازة‏‎ ‎‏بید ا‌لـما‌لـک.‏

‏‏أمّا جریانـه وعدمـه ففیـه وجهان، بل قولان؛ ظاهر بعض‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ا‌لـمنع معلّلاً: «بأنّ معنی ا‌لـکشف لایجتمع مع تعلّق حقّ ا‌لـغیر‏‎ ‎‏با‌لـملک فی زمن ا‌لـکشف، فیتعیّن ا‌لـنقل»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وصریح ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - جریانـه علی ا‌لـکشف الانقلابیّ‏‎ ‎‏ا‌لـمسمّی ب‌«ا‌لـحکمیّ» وا‌لـکشف ا‌لـتعبّدی، دون ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏لا یجتمع هو هذا، دون الأوّلین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة ما اخترناه من أنّ ا‌لـکشف وا‌لـنقل باختیار ا‌لـما‌لـک‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏عدم ا‌لـفرق بین ا‌لـفضولیّ وما نحن فیـه، فللما‌لـک أیضاً إجازة ا‌لـبیع من‏‎ ‎‏الأوّل، کما لـه إجازة ا‌لـبیع من ا‌لـوسط والآخر؛ لأنّ حین الإجازة لا منع،‏‎ ‎‏وحین ا‌لـمنع لا إجازة کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ عدم جریان ا‌لـنزاع، فظاهر ا‌لـقائلین با‌لـکشف فساد‏‎ ‎‏ا‌لـعقد؛ لـتمسّکهم علی بطلان ا‌لـنقل بأنّـه خارج عن مضمون ا‌لـعقد.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ اختلاف ا‌لـمسا‌لـک فی ا‌لـکشف یورث الاختلاف‏‎ ‎‏هنا، فإنّ من ا‌لـقائلین با‌لـکشف ا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ ‏‏قدس سره‏‏ فإنّـه أفاد «أنّ الإجازة‏‎ ‎‏کاشفـة عن ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ»‏‎[4]‎‏ وقضیّـة ذلک هی ا‌لـصحّـة نقلاً من‏‎ ‎‏ا‌لـوسط، أو من حین الإجازة؛ لـدورانها مدار ا‌لـکشف عن حین تحقّق‏‎ ‎‏ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ إنّ الأمر دائر مدار ا‌لـکشف أو ا‌لـنقل؛ بمعنیٰ أنّ قضیّـة‏‎ ‎‏الأدلّـة عند ا‌لـقائلین با‌لـکشف أنّ ا‌لـنقل غیر صحیح، وهکذا ا‌لـعکس، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لالتزام إحدی ا‌لـطائفتین بمقا‌لـة الاُخریٰ فی مورد؛ لـلزوم خرق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإجماع باختیار ا‌لـتفصیل بین ا‌لـموارد فی ا‌لـکشف وا‌لـنقل فما قد یقال:‏‎ ‎‏من أنّ مقتضی ا‌لـجمع بین الأدلّـة هو ا‌لـنقل، إلاّ فی موارد خاصّـة تدلّ علیها‏‎ ‎‏بعض ا‌لـروایات‏‎[5]‎‏، فی محلّ الإشکال.‏

‏‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـمسألـة صناعیّـة، ولیست إجماعیّـة.‏

‏‏وأمّا جریان ا‌لـنزاع ا‌لـمزبور فی ا‌لـفکّ؛ وأ‌نّـه کاشف أو ناقل، فقد یقال‏‎ ‎‏بناقلیّتـه؛ لأ‌نّـه یرجع إ‌لـیٰ قصور فی ا‌لـعلّـة، فیکون الإسقاط والإبراء وا‌لفکّ‏‎ ‎‏وسقوط ا‌لـحقّ ـ‌کا‌لـقبض فی ا‌لـصرف وا‌لسلم - من أجزاء ا‌لعلّة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ إن اُرید من «ا‌لـعلّـة» ا‌لـماهیّـة فهو ممنوع، وإن اُرید من‏‎ ‎‏«ا‌لـعلّـة» ا‌لـماهیّـة ا‌لـمؤثّرة فهو لایستلزم عدم ا‌لـجریان؛ لأ‌نّـه کالإجازة.‏

‏‏وا‌لـذی هو الأقرب: أنّ ا‌لـحقّ مانع فی زمن متوسّط بین ا‌لـعقد‏‎ ‎‏وا‌لـفکّ، فإذا منع ا‌لـعقد عن ا‌لـتأثیر، وکان مضمونـه ترتّب الأثر علیـه من‏‎ ‎‏الابتداء، فلا منع من تأثیره بعد ا‌لـفکّ ورفع ا‌لـمنع وتحقّق ا‌لـشرط.‏

‏‏ویمکن أن یقال: بأنّ ا‌لـقائل بهذه ا‌لـمقا‌لـة لابدّ وأن یلتزم با‌لـبطلان؛‏‎ ‎‏لأنّ الإجازة تـتعلّق بإنفاذ مضمون ا‌لـعقد، فلابدّ من لـحاظـه فی ظرف‏‎ ‎‏وقوعـه، ولولا ا‌لـلحاظ فلا واقعیّـة لـه فی ذلک ا‌لـزمان؛ لـمضیّـه، وا‌لـفکّ‏‎ ‎‏غیـر ناظـر إ‌لـی ا‌لـعقد، فیکون ا‌لـممنوع بعد رفع ا‌لـمنع بلا مضمون. وهذا‏‎ ‎‏نظیر الاستصحاب ا‌لـمتقوّم بلحاظ ا‌لـحا‌لـة ا‌لـسابقـة، وإلاّ فهی معدومـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بحسب ا‌لـواقع.‏

‏‏ثمّ إنّ ما سلکناه من أنّ الإجازة بید ا‌لـما‌لـک، یقتضی ا‌لـقول با‌لـنقل‏‎ ‎‏هنا؛ لـتقوّم الانقلاب من الأوّل وصیرورة ا‌لـبیع الإنشائیّ بیعاً حقیقیّاً من‏‎ ‎‏الأوّل بلحاظ ا‌لـما‌لـک، وعند فقد ذلک فلا وجـه لـلقول با‌لـکشف من الأوّل،‏‎ ‎‏ولذلک عـدّ ا‌لـمحقّق ا‌لـثانی ا‌لـفکّ ممّـا لایجری فیـه ا‌لـنزاع‏‎[7]‎‏، فلاحظ‏‎ ‎‏وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 165 - 166، لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره : 245 - 246.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 246.
• )) تقدّم فی الصفحة 158 - 159 .
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 184 / السطر 13.
• )) لاحظ المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 182 / السطر الأخیر ، مصباح الفقاهة 5 : 247 .
• )) منیة الطالب 1: 263، الهامش.
• )) جامع المقاصد 5 : 75 ، لاحظ منیة الطالب 1 : 202 / السطر2 - 11 ، و : 262 ، المکاسب والبیع، المحقّق النائینی 2: 157 - 158.