إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن

‏‏ ‏

‏‏إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن‏

‏‏ ‏

‏‏بعدما تحرّر ا‌لـبحث فی هذه ا‌لـمسألـة، یظهر ا‌لـمرام فی ا‌لـفروع‏‎ ‎‏الاُخر ا‌لـمشابهـة لـها، وسائر نظائرها ممّا اُشیر إ‌لـیها.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما إذا باع ا‌لـموقوفـة، ثمّ صارت ملکاً؛ لـکونها منقطعـة الآخر،‏‎ ‎‏وهکذا إذا باع ما لا یتموّل، ثمّ صار متموّلاً، أو باع عیناً شخصیّـة قبل حیازتها،‏‎ ‎‏ثمّ حازها؛ بناءً علیٰ عدم نفوذ ا‌لـبیع من الأوّل، وقد مرّ فی محلّـه.‏

‏‏ویمکن إدراج بعض هذه ا‌لـفروع فی ا‌لـمسألـة الآتیـة؛ لأنّ ا‌لـمراد‏‎ ‎‏من قولهم: «من باع شیئاً ثمّ ملک» أعمّ، ولکنّـه خلاف ا‌لـمنصرف إ‌لـیـه من‏‎ ‎‏کلام الأعلام، والأمر سهل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ما نسب إ‌لـیٰ جماعـة من ا‌لـصحّـة من غیر حاجـة إ‌لـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما عن ابن ا‌لـجنید و«مبسوط» ا‌لـشیخ وا‌لـفاضلین فی «ا‌لـتحریر»‏‎ ‎‏و«الإیضاح» من ا‌لـبطلان‏‎[2]‎‏ إمّا محمول علیٰ سلب ا‌لـصحّـة ا‌لـفعلیّـة، أو‏‎ ‎‏علیٰ توهّم: أنّ عبارتهم مسلوبـة؛ وأ‌نّهم لا أهلیّـة لـهم، وأنت خبیر بما فیـه.‏

‏‏وربّما یظهر من «ا‌لـشرائع» بطلان ا‌لـتصرّف حال ا‌لـحجر قال: «لو‏‎ ‎‏تصرّف کان باطلاً»‏‎[3]‎‏ ولکنّـه لـیس فی محلّـه؛ ضرورة أنّ ا‌لـمبادلـة‏‎ ‎‏الإنشائیـة لـیست من ا‌لـتحویل وا‌لـتصرّف فی ا‌لـعین ، کما هو ا‌لـظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 137 / السطر 14، لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 162 / السطر 24 - 25، البیع، المحقّق الکوهکمری: 412.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 162 / السطر 25 - 26، مختلف الشیعة: 428 / السطر 32، المبسوط 2: 272، تحریر الأحکام 1: 285 / السطر 26، إیضاح الفوائد 2: 65 - 66.
• )) شرائع الإسلام 2 : 77 - 78، لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 162 / السطر26.