حول عدم التنافی بین الإجارة والبیع وبین الرهن

‏‏ ‏

‏‏حول عدم التنافی بین الإجارة والبیع وبین الرهن‏

‏‏ ‏

‏‏فی أصل ا‌لـمسألـة؛ وأنّ الإجارة وا‌لـبیع، وا‌لـرهن وا‌لـبیع ممّا‏‎ ‎‏لایجتمعان، خلاف؛ فا‌لـمشهور علی ا‌لـتنافی فی ا‌لـفرضین‏‎[1]‎‏، وقد یظهر من‏‎ ‎‏ا‌لـفقیـه ا‌لـمحشّی عدم ا‌لـتنافی بین ا‌لـبیع وا‌لـرهن معلّلاً: «بأنّـه لا حقّ لـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وا‌لـذی استقربناه فی الإجارة: أنّ حقیقتها ا‌لـتسلیط علی ا‌لـعین‏‎ ‎‏بداعی ثبوت حقّ الانتفاع من ا‌لـعین؛ من غیر کون منفعـة ا‌لـعین منتقلـة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـمستأجر، بل لا منفعـة لـها إلاّ تخیّلاً وتوهّماً؛ قیاساً بمنافع الأشجار‏‎ ‎‏وثمرات ا‌لـحیوان، فعلیـه لاتنافی بینهما هناک، وأمّا هنا فلابدّ من ا‌لـمراجعـة‏‎ ‎‏إ‌لـی الأدلّـة تفصیلاً.‏

‏‏وا‌لـذی یساعده الاعتبار: أنّ حقّ ا‌لـرهانـة لا أساس لـه، بل ا‌لـمرتهن‏‎ ‎‏لـه حقّ ا‌لـحبس، أو لـه استیفاء دینـه من ما‌لـیّـة ا‌لـعین، دون شخصیّتها، فلا‏‎ ‎‏وجـه لـتعلّق حقّ لـه با‌لـشخص حتّیٰ یستلزم قصوراً فی صحّـة ا‌لـبیع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 3: 227، الدروس الشرعیّة 3: 386، مفتاح الکرامة 4: 264، مقابس الأنوار: 190 / السطر 3.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 162 / السطر 6 - 9 .