المسألة الثانیة : فیمن باع ثمّ ملک

‏‏ ‏

‏‏المسألة الثانیة : فیمن باع ثمّ ملک‏

‏‏ ‏

‏‏من باع شیئاً ثمّ ملکـه، فهل یصحّ ا‌لـبیع مطلقاً، أو لایصحّ مطلقاً، أو‏‎ ‎‏یصحّ مع الإجازة؟‏

‏‏أو یفصّل بین ا‌لـصور ا‌لـمتصوّرة فی ا‌لـمسألـة تارة: من ناحیـة قصد‏‎ ‎‏ا‌لـبائع من ا‌لـبیع لـنفسـه وا‌لـبیع لـغیره؛ ما‌لـکاً کان، أو أجنبیّاً.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ من ناحیـة کون ا‌لـمملوک وا‌لـمبیع شخصیّاً أو کلیّاً؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏جریان ا‌لـبحث فی ا‌لـمبیع ا‌لـکلّی؟‏

‏
‏‎

‎‏ولعلّـه یستظهر من «ا‌لـدروس» حیث حمل کلام ا‌لـحلبیّ‏‎[1]‎‏ فی‏‎ ‎‏الاستدلال بما ورد من ا‌لـنهی عن بیع ما لـیس عنده علی ا‌لـکلّی ا‌لـذی‏‎ ‎‏لـیس عنده، بل عند ا‌لـغیر‏‎[2]‎‏ انتهیٰ، فإنّـه إذا صحّ تصویر کون ا‌لـکلّی لـه‏‎ ‎‏حا‌لـتان کا‌لـشخصیّ فلا بأس بجریان ا‌لـنزاع هنا.‏

‏‏ولکن الإنصاف:‏‏ أنّ ا‌لـمبیع ا‌لـکلّی لـیس مملوکاً إلاّ فی صورة: وهی ما‏‎ ‎‏إذا باع ا‌لـدین ا‌لـذی فی ذمّـة زید، ثمّ اشتریٰ من ما‌لـکـه، فإنّـه فیـه یأتی‏‎ ‎‏ا‌لـبحوث الآتیـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وثالثة:‏‏ من ناحیـة تجدّد ا‌لـملک بالاختیار کا‌لـشراء ونحوه، وغیر‏‎ ‎‏الاختیار کالإرث.‏

‏‏ورابعة:‏‏ من ناحیـة أنّ ا‌لـبائع ا‌لـذی اشتریٰ ما باعـه یجیز ا‌لـبیع، أو‏‎ ‎‏لایجیز ا‌لـبیع، أو لایحتاج إ‌لـی الإجازة، وغیر ذلک ممّا یمکن تخیّلـه‏‎ ‎‏وتصوّره. هذا کلّـه حال ا‌لـصور.‏

‏‏وأمّا الأقوال فهی مختلفـة ، وکانت ا‌لـمسألـة معنونـة فی الابتداء بین‏‎ ‎‏ا‌لـعامّـة، ولأجل ذلک قیل بنظارة بعض أخبار ا‌لـمسألـة إ‌لـی آرائهم‏‎[3]‎‏، ثمّ‏‎ ‎‏وصلت ا‌لـنوبـة إ‌لـیٰ فقهاء ا‌لـخاصّـة، فتشتّت فتاویهم من ا‌لـقول با‌لـصحّـة‏‎ ‎‏من غیر ا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة، ولعلّـه ا‌لـظاهر من «جامع ا‌لـمقاصد»‏‎[4]‎‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وفی «ا‌لـدروس» قال بها مع الإجازة‏‎[5]‎‏، فما فی «ا‌لـجواهر» من نسبـة‏‎ ‎‏ا‌لـفساد إ‌لـیـه‏‎[6]‎‏، غیر سدید.‏

‏‏وعن «الإیضاح»‏‎[7]‎‏ و«تعلیق الإرشاد»‏‎[8]‎‏ بل و«ا‌لـنهایـة» ا‌لـتردّد‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومختار ا‌لـشیخ، ا‌لـمتأخّر قول «الدروس» فی بعض صور المسألة:‏‎ ‎‏وهی ما لو باع ا‌لـفضولیّ رجاء الإجازة من ا‌لـما‌لـک، ثمّ أجاز بعد الانتقال‏‎ ‎‏إ‌لـیـه، ورجّح ا‌لـفساد فی غیرها‏‎[10]‎‏؛ معلّلاً بظاهر الأخبار الآتیـة.‏

‏‏ولعلّ ا‌لـقائل با‌لـصحّـة فی الأمر ا‌لـثانی - کابن ا‌لـمتوّج‏‎ ‎‏وا‌لـصیمریّ‏‎[11]‎‏ـ یقول بها هنا أیضاً؛ لـما قد عرفت: من أنّ مفاد ا‌لـشرط‏‎ ‎‏ا‌لـمذکور فی الأمر ا‌لـثانی - وهو وجود ا‌لـمجیز - لایرجع إلاّ إ‌لـی ا‌لـشرط‏‎ ‎‏ا‌لـثا‌لـث فی بادئ ا‌لـنظر، وأنّ تصوّرنا لـه، فرض‏‎[12]‎‏.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ ا‌لـکلام فی ا‌لـمقام یتمّ فی ضمن فروع، وإذا‏‎ ‎‏اتضح ا‌لـحقّ فیها فلا حاجـة إ‌لـی ا‌لـتعرّض لـغیرها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی فی الفقه : 359.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 193.
• )) لاحظ مقابس الأنوار: 135 / السطر 27.
• )) لاحظ جامع المقاصد 4: 73 - 74، الإجارة، المحقّق الرشتی: 172 / السطر 4.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 193.
• )) جواهر الکلام 22: 298.
• )) إیضاح الفوائد 1: 419.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 4: 196 / السطر 30.
• )) لم نعثر علیه فی النهایة. لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتی: 172 / السطر 8 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 140 / السطر 23 - 33.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 4: 195 / السطر 9، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 137 / السطر 5، والإجارة، المحقّق الرشتی: 172 / السطر 7.
• )) تقدّم فی الصفحة 243 وما بعدها .