الفرع الأوّل : فی بیع العین الشخصیّة لنفسه ثمّ تملّکها بسبب اختیاری

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏الفرع الأوّل : فی بیع العین الشخصیّة لنفسه ثمّ تملّکها بسبب اختیاری‏

‏‏ ‏

‏‏إذا باع ا‌لـعین ا‌لـشخصیّـة لـنفسـه، ثمّ اشتراها وملکها با‌لـسبب‏‎ ‎‏الاختیاریّ مثلاً وأجاز، فقضیّـة ا‌لـقواعد وا‌لـعمومات والإطلاقات وبناء‏‎ ‎‏ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء - بعد صدق عناوین ا‌لـمعاملات علیـه من «ا‌لـبیع»‏‎ ‎‏و«ا‌لـعقد» و«ا‌لـتجارة»ـ هو ا‌لـصحّـة.‏

‏‏وقد یستدلّ لـه بأخبار تحلیل ا‌لـخمس بعد ا‌لـنفقات وا‌لـصدقات‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏حتّیٰ أ‌نّـه ‏‏علیه السلام‏‏ـ‌بمقتضی بعض ا‌لـمآثیر - أباح لـلابن ما ورثـه من أبیـه‏‎ ‎‏ا‌لـذی کان من عمّال بنی اُمیّـة‏‎[2]‎‏، فإنّـه من صغریات ا‌لـمسألـة، وظاهره عدم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد یستدلّ علی ا‌لـصحّـة بالأصل‏‎[5]‎‏، وهو غیر سدید؛ لـعدم إمکان‏‎ ‎‏إجرائـه علی ا‌لـوجـه ا‌لـصحیح، سواء کان هو استصحاب ا‌لـعدم الأزلیّ،‏‎ ‎‏وکان مجراه شرطیّـة اتحاد ا‌لـما‌لـک حین ا‌لـعقد والإجازة، أو کان‏‎ ‎‏الاستصحاب ا‌لـتعلیقیّ ا‌لـجاری فی ا‌لـموضوع، أو کان أصل ا‌لـبراءة‏‎ ‎‏ا‌لـشرعیّـة عن شرطیتـه کما یجری فی ا‌لـعبادات وتوهم أ‌نّه من الشک فی‏‎ ‎‏الشرط الشرعی وما لایجری فیه الأصل المزبور هو الشرط العرفی وتوهم‏‎ ‎‏الحاجة إلی دلیل الإمضاء. کما فی کلام ا‌لـسیّد ا‌لـمحشّی ‏‏رحمه الله‏‎[6]‎‏ غیر سدید؛‏‎ ‎‏لأ‌نّـه عندئذٍ لاتصل ا‌لـنوبـة إ‌لـی الأصل، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) معاذ بن کثیر بیّاع الأکسیة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: موسّع علی شیعتنا أن ینفقوا ممّا فی أیدیهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرّم علی کلّ ذی کنز کنزه حتّی یأتوه به یستعین به.وسائل الشیعة 9: 547، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4، الحدیث 11.
• )) یونس بن یعقوب، عن عبدالعزیز بن نافع قال: طلبنا الإذن علی أبی عبدالله علیه السلام وأرسلنا إلیه، فأرسل إلینا: ادخلوا اثنین اثنین، فدخلت أنا ورجل معی، فقلت للرجل: اُحبّ أن تحلّ بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداک، إنّ أبی کان ممّن سباه بنو اُمیّة، وقد علمت أنّ بنی اُمیّة لم یکن لهم أن یحرّموا ولا یحلّلوا، ولم یکن لهم ممّا فی أیدیهم قلیل ولا کثیر وإنّما ذلک لکم، فإذا ذکرت الذی کنت فیه دخلنی من ذلک ما یکاد یفسد علیّ عقلی ما أنا فیه، فقال له: أنت فی حلّ ممّا کان من ذلک، وکلّ من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حلّ من ذلک.الکافی 1 : 458 / 15 ، وسائل الشیعة 9 : 551 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحدیث 18 .
• )) لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتی: 172 / السطر 12.
• )) یأتی فی الصفحة 288 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 137 / السطر 24.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 163 / السطر 12.