الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق
ویندفع ذلک أوّلاً: بما عرفت منّا فی کبری الـمسألـة «وهی لـزوم اتحاد الـمدخل والـمخرج» وأنّ قضیّـة الـمعاوضـة لـیست أکثر من الـتبادل فی أمر من الاُمور الإضافیّـة، کالـملکیّـة وغیرها؛ لـما عرفت حالـها، فالإشکال فی الـمسألتین یندفع بذلک فی الـمقامین.
وثانیاً: لـو سلّمنا الاقتضاء الـمزبور فلا نسلّم کونـه من مقتضیات وجود الـعقد الإنشائیّ، بل هو من آثار الـعقد بعد الإجازة، وأمّا قبلها فلا اقتضاء لـه إلاّ بالـمعنی الـمحرّر فی الـماهیّات الأصیلـة، فکما أنّ اقتضاء الـنار لـلحرارة لیس إلاّ قضیّـة شرطیّـة «وأنّها لـو کانت موجودة فلها کذا» فکذلک اقتضاء الـعقد الإنشائیّ معناه أنّـه لـو صار مجازاً وموجوداً بوجوده الـواقعیّ الـمنشأ لـلأثر، یکون أثره دخول الـعوض فی محلّ الـمعوّض وبالـعکس، ففی مرحلـة الإنشاء یکون الـمتعاملان خارجین عن الـعقد واقتضائـه. بل الـظاهر من کلمـة «الاقتضاء» هذا الـذی أشرنا إلـیـه، فما أفاده الـسیّد الـمحشّی رحمه الله إن رجع إلـی الـذی قرّبناه فهو، وإلاّ فساقط.
کما أنّ ما ذکره الـوالـد ـمدّظلّه - هنا: «من أنّـه من مقتضیات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 267
الـماهیّـة لا الـوجود، وأنّ ماهیّـة الـمعاوضـة معناها ذلک» غیر سدید إنصافاً؛ ضرورة أنّ الـفرق ثابت بین لازم الـماهیّـة وبین مقتضیها، فإنّ الأوّل هو الإدراک عقیب الإدراک، والـثانی هو الإدراک عقیب الـوجود الـمفروض خارجاً، فلاتخلط.
وثالثاً: لـو سلّمنا جمیع ما قیل واشتهر، فلا نسلّم أخذ الـخصوصیّات الـفردیّـة فی مقام الإنشاء؛ وذلک لأنّ الـفضولیّ ینشئ الـمبادلـة بین الـمالـین عن الـمالـکین، من غیر نظر إلـیٰ أنّ الـمالـک زید، أم عمرو، أو غیر ذلک، فإذا صار مالـکاً فلایکون بین الإجازة والإنشاء تخلّف واختلاف إلاّ فیما هو الأجنبیّ عن معنی الـمعاوضـة، فیبادل بین مال زید؛ لأنّـه مالـکـه، فکأنّـه بادل بین الـمملوکین مع إلـغاء الـخصوصیّـة من ناحیـة الـمالـک.
ولو کان هذا فی الـمالـک الادعائیّ کافیاً لـکان یندفع بـه الإشکال فی تلک الـمسألـة، ولکنّـه غیر مندفع؛ لأنّ الـمجازیّـة والادعاء لاتورث ترشّح الإرادة الـجدّیـة والـقصد الـتکوینیّ، کما عرفت سبیلـه.
إن قلت : کیف یعقل الـمبادلـة بین الـمالـین الـشخصیّـین فی الـملکیّـة الـتی هی من الاُمور ذات الإضافـة إلـیٰ شخص معیّن، مع إلـغاء الـشخصیّـة فی جانب الـمالـک؟! فإنّـه یلزم من ذلک عدم إمکان تحقّق الـمعاوضـة؛ لـعدم إضافـة بین الـکلّی والـمال الـمعیّن الـخارجیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 268
الـمفروض فی الـمقام.
قلت: لا دلیل علی امتناعـه؛ لأنّ الـغفلـة عن الـمالـک وخصوصیّاتـه ممکنـة، فإذا فرضنا مثلاً أنّ شیئاً مردّد مالـکـه بین جماعـة یصحّ بیعـه ، ولا یلاحظ إلاّ بیع الـعین؛ من غیر لـحاظ خروجها من کیس مالـکها الـواقعیّ، بل الـنظر إلـی الـمبادلـة فی الـملکیّـة الـثابتـة لـها مع الـجهل بطرفها، ولو لاحظ فلایعقل إلاّ لـحاظ أمر کلّی منطبق علی الـواحد الـمعیّن، وإذا تجدّد الـمالـک بعد الـعقد وقبل الإجازة، فقهراً ینطبق علیـه؛ لأنّ ما هو الـملحوظ عنوان إبهامیّ یشیر بـه إلـی من هو مالـکـه، من غیر أخذ الـزمان الـفعلیّ فیـه، أو لـزوم أخذه فیـه، فإذا تجدّد فلا محیص عن الانطباق، وإذا صحّ فی الـفرضین الـمزبورین یصحّ هنا؛ لأنّـه کالـفرض الأخیر فی تجدّد الـمالـک.
نعم، اختلافهما فی أمر لایضرّ: وهو کون الـفضولیّ والـمجیز متّحداً.
ولو لـم یصحّ الـبیع فیمفروض الـمسألـة، یلزم عدم جوازه فیما إذا صرّح الـفضولیّ فی مقام الإنشاء: بأنّـه باع عمّن هو مالـکـه فی هذا الـزمان، أو فی کلّ زمان یأتی، مع أنّ الـوجدان قاضٍ بأنّ بناء الـعقلاء علیٰ عدم ترتیب آثار الـفساد علیـه، فتدبّر.
ثمّ إنّ ما ذکرناه یتمّ من غیر فرق بین مقالـتنا فی الـبیع الـفضولیّ، وبین مقالـة الـمشهور، کما لایخفیٰ.
وممّا ذکرناه فی الـمثال الأخیر یظهر: أنّ تقیـید الـفضولیّ بیعـه بأنّـه بیع عن مالـکـه الـفعلیّ، لایستلزم عدم إمکان تصحیحـه بالإجازة؛ لأنّ من الـمثال الـمزبور یعلم خروج هذا الـنحو من الـقید عن حقیقـة الـمبادلـة، فلا إشکال فی الـمسألـة من هذه الـناحیـة أصلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 269
بل قضیّـة ما مرّ منّا إیراداً علیٰ مقالـة الـمشهور - من أنّ فعل الـفضولیّ بیع حقیقـة، وأوردنا علیهم: بأنّ لازمـه کونـه هو الـبائع بالـحمل الـشائع وهو الـعاقد حقیقـة - هو لـزوم الـوفاء علیـه بالاشتراء، ثمّ الـتسلیم.
ورابعاً: قد مرّ سابقاً أنّ الـبیع غیر متقوّم بکون الـملکیّـة الـتی تقع فیها الـتبادل موجودة قبل الـمبادلـة؛ وإن کان ذلک کذلک فی الـمتعارف من الـبیوع، ویدلّ علیـه بیع الـکلّی، فإنّـه لایکون مملوکاً لـلبائع. بل بیع الـعین الـشخصیّـة قبل الـحیازة تباع مع الـقدرة علی الـتسلیم.
فالـمدار علی الـتملیک الـصادر عن الـمقتدر علی الـتسلیم، فإنّـه عند ذلک یتحقّق الـمعاوضـة والـمبادلـة بین الـمالـین، وتصیر الـنتیجـة حصول إضافـة الـملکیّـة بعد تحقّقـه.
ولکن لایشترط تعلّق الـتبادل بنفس الإضافتین أوّلاً وبالـذات، ولایشترط وجود تلک الإضافـة قبل الـبیع، ولذلک قیل واشتهر: «إنّـه تملیک عین بعوض» ولایقتضی مفهوم «الـتملیک» الـمالـکیّـة الاعتباریّـة لـلملک قبل الـتملیک ولا بعده، کما تری أنّ الأمر کذلک فی بیع الـکلّی.
نعم، هو بعدما ملّک الـمشتری صاعاً من الـحنطـة یتملّک علیـه الـمشتری تلک الـحنطـة، ویتملّک الـبائع ثمنـه.
فعلیه ینحلّ الإعضال، فإنّ من باع العین الشخصیّـة لاینشئ إلاّ تملیک تلک الـعین الـموجودة؛ وإن لـم تکن مملوکـة لـه، ولایقتضی بیعها لـنفسـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 270
معنی آخر غیر حصول هذا الإنشاء فی عالـم الاعتبار، فإذا اشتراها وأجاز یحصل الـمقصود، ویتحقّق الـبیع الـواقعیّ الاعتباریّ، فلا قصور فی مفهوم «الـمعاوضـة» و«الـتملیک بالـعوض» عن شمول الـمسألـة إنصافاً ، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 271