الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق

‏‏ ‏

‏‏الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق‏

‏‏ ‏

‏‏ویندفع ذلک ‏‏أوّلاً:‏‏ بما عرفت منّا فی کبری ا‌لـمسألـة «وهی لـزوم اتحاد‏‎ ‎‏ا‌لـمدخل وا‌لـمخرج» وأنّ قضیّـة ا‌لـمعاوضـة لـیست أکثر من ا‌لـتبادل فی أمر‏‎ ‎‏من الاُمور الإضافیّـة، کا‌لـملکیّـة وغیرها؛ لـما عرفت حا‌لـها‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فالإشکال فی ا‌لـمسألتین یندفع بذلک فی ا‌لـمقامین.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لـو سلّمنا الاقتضاء ا‌لـمزبور فلا نسلّم کونـه من مقتضیات‏‎ ‎‏وجود ا‌لـعقد الإنشائیّ، بل هو من آثار ا‌لـعقد بعد الإجازة، وأمّا قبلها فلا‏‎ ‎‏اقتضاء لـه إلاّ با‌لـمعنی ا‌لـمحرّر فی ا‌لـماهیّات الأصیلـة، فکما أنّ اقتضاء‏‎ ‎‏ا‌لـنار لـلحرارة لیس إلاّ قضیّـة شرطیّـة «وأ‌نّها لـو کانت موجودة فلها کذا»‏‎ ‎‏فکذلک اقتضاء ا‌لـعقد الإنشائیّ معناه أ‌نّـه لـو صار مجازاً وموجوداً بوجوده‏‎ ‎‏ا‌لـواقعیّ ا‌لـمنشأ لـلأثر، یکون أثره دخول ا‌لـعوض فی محلّ ا‌لـمعوّض‏‎ ‎‏وبا‌لـعکس، ففی مرحلـة الإنشاء یکون ا‌لـمتعاملان خارجین عن ا‌لـعقد‏‎ ‎‏واقتضائـه. بل ا‌لـظاهر من کلمـة «الاقتضاء» هذا ا‌لـذی أشرنا إ‌لـیـه، فما‏‎ ‎‏أفاده ا‌لـسیّد ا‌لـمحشّی ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ إن رجع إ‌لـی ا‌لـذی قرّبناه فهو، وإلاّ فساقط.‏

‏‏کما أنّ ما ذکره ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - هنا: «من أ‌نّـه من مقتضیات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـماهیّـة لا ا‌لـوجود، وأنّ ماهیّـة ا‌لـمعاوضـة معناها ذلک»‏‎[3]‎‏ غیر سدید‏‎ ‎‏إنصافاً؛ ضرورة أنّ ا‌لـفرق ثابت بین لازم ا‌لـماهیّـة وبین مقتضیها، فإنّ الأوّل‏‎ ‎‏هو الإدراک عقیب الإدراک، وا‌لـثانی هو الإدراک عقیب ا‌لـوجود ا‌لـمفروض‏‎ ‎‏خارجاً، فلاتخلط.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لـو سلّمنا جمیع ما قیل واشتهر، فلا نسلّم أخذ ا‌لـخصوصیّات‏‎ ‎‏ا‌لـفردیّـة فی مقام الإنشاء؛ وذلک لأنّ ا‌لـفضولیّ ینشئ ا‌لـمبادلـة بین‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـین عن ا‌لـما‌لـکین، من غیر نظر إ‌لـیٰ أنّ ا‌لـما‌لـک زید، أم عمرو، أو‏‎ ‎‏غیر ذلک، فإذا صار ما‌لـکاً فلایکون بین الإجازة والإنشاء تخلّف واختلاف‏‎ ‎‏إلاّ فیما هو الأجنبیّ عن معنی ا‌لـمعاوضـة، فیبادل بین مال زید؛ لأ‌نّـه‏‎ ‎‏ما‌لـکـه، فکأنّـه بادل بین ا‌لـمملوکین مع إ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة من ناحیـة‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک.‏

‏‏ولو کان هذا فی ا‌لـما‌لـک الادعائیّ کافیاً لـکان یندفع بـه الإشکال فی‏‎ ‎‏تلک ا‌لـمسألـة، ولکنّـه غیر مندفع؛ لأنّ ا‌لـمجازیّـة والادعاء لاتورث ترشّح‏‎ ‎‏الإرادة ا‌لـجدّیـة وا‌لـقصد ا‌لـتکوینیّ، کما عرفت سبیلـه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف یعقل ا‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین ا‌لـشخصیّـین فی‏‎ ‎‏ا‌لـملکیّـة ا‌لـتی هی من الاُمور ذات الإضافـة إ‌لـیٰ شخص معیّن، مع إ‌لـغاء‏‎ ‎‏ا‌لـشخصیّـة فی جانب ا‌لـما‌لـک؟! فإنّـه یلزم من ذلک عدم إمکان تحقّق‏‎ ‎‏ا‌لـمعاوضـة؛ لـعدم إضافـة بین ا‌لـکلّی وا‌لـمال ا‌لـمعیّن ا‌لـخارجیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـمفروض فی ا‌لـمقام.‏

‏‏قلت:‏‏ لا دلیل علی امتناعـه؛ لأنّ ا‌لـغفلـة عن ا‌لـما‌لـک وخصوصیّاتـه‏‎ ‎‏ممکنـة، فإذا فرضنا مثلاً أنّ شیئاً مردّد ما‌لـکـه بین جماعـة یصحّ بیعـه ، ولا‏‎ ‎‏یلاحظ إلاّ بیع ا‌لـعین؛ من غیر لـحاظ خروجها من کیس ما‌لـکها ا‌لـواقعیّ،‏‎ ‎‏بل ا‌لـنظر إ‌لـی ا‌لـمبادلـة فی ا‌لـملکیّـة ا‌لـثابتـة لـها مع ا‌لـجهل بطرفها، ولو‏‎ ‎‏لاحظ فلایعقل إلاّ لـحاظ أمر کلّی منطبق علی ا‌لـواحد ا‌لـمعیّن، وإذا تجدّد‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک بعد ا‌لـعقد وقبل الإجازة، فقهراً ینطبق علیـه؛ لأنّ ما هو ا‌لـملحوظ‏‎ ‎‏عنوان إبهامیّ یشیر بـه إ‌لـی من هو ما‌لـکـه، من غیر أخذ ا‌لـزمان ا‌لـفعلیّ‏‎ ‎‏فیـه، أو لـزوم أخذه فیـه، فإذا تجدّد فلا محیص عن الانطباق، وإذا صحّ فی‏‎ ‎‏ا‌لـفرضین ا‌لـمزبورین یصحّ هنا؛ لأ‌نّـه کا‌لـفرض الأخیر فی تجدّد ا‌لـما‌لـک.‏

‏‏نعم، اختلافهما فی أمر لایضرّ: وهو کون ا‌لـفضولیّ وا‌لـمجیز متّحداً.‏

‏‏ولو لـم یصحّ ا‌لـبیع فیمفروض ا‌لـمسألـة، یلزم عدم جوازه فیما إذا‏‎ ‎‏صرّح ا‌لـفضولیّ فی مقام الإنشاء: بأنّـه باع عمّن هو ما‌لـکـه فی هذا ا‌لـزمان،‏‎ ‎‏أو فی کلّ زمان یأتی، مع أنّ ا‌لـوجدان قاضٍ بأنّ بناء ا‌لـعقلاء علیٰ عدم‏‎ ‎‏ترتیب آثار ا‌لـفساد علیـه، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکرناه یتمّ من غیر فرق بین مقا‌لـتنا فی ا‌لـبیع ا‌لـفضولیّ، وبین‏‎ ‎‏مقا‌لـة ا‌لـمشهور، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وممّا ذکرناه فی ا‌لـمثال الأخیر یظهر: أنّ تقیـید ا‌لـفضولیّ بیعـه بأنّـه‏‎ ‎‏بیع عن ما‌لـکـه ا‌لـفعلیّ، لایستلزم عدم إمکان تصحیحـه بالإجازة؛ لأنّ من‏‎ ‎‏ا‌لـمثال ا‌لـمزبور یعلم خروج هذا ا‌لـنحو من ا‌لـقید عن حقیقـة ا‌لـمبادلـة،‏‎ ‎‏فلا إشکال فی ا‌لـمسألـة من هذه ا‌لـناحیـة أصلاً.‏

‏
‏‎

‎‏بل قضیّـة ما مرّ منّا إیراداً علیٰ مقا‌لـة ا‌لـمشهور - من أنّ فعل ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏بیع حقیقـة، وأوردنا علیهم: بأنّ لازمـه کونـه هو ا‌لـبائع با‌لـحمل ا‌لـشائع‏‎ ‎‏وهو ا‌لـعاقد حقیقـة - هو لـزوم ا‌لـوفاء علیـه بالاشتراء، ثمّ ا‌لـتسلیم.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ قد مرّ سابقاً أنّ ا‌لـبیع غیر متقوّم بکون ا‌لـملکیّـة ا‌لـتی تقع فیها‏‎ ‎‏ا‌لـتبادل موجودة قبل ا‌لـمبادلـة؛ وإن کان ذلک کذلک فی ا‌لـمتعارف من‏‎ ‎‏ا‌لـبیوع، ویدلّ علیـه بیع ا‌لـکلّی، فإنّـه لایکون مملوکاً لـلبائع. بل بیع ا‌لـعین‏‎ ‎‏ا‌لـشخصیّـة قبل ا‌لـحیازة تباع مع ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم.‏

‏‏فا‌لـمدار علی ا‌لـتملیک ا‌لـصادر عن ا‌لـمقتدر علی ا‌لـتسلیم، فإنّـه‏‎ ‎‏عند ذلک یتحقّق ا‌لـمعاوضـة وا‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین، وتصیر ا‌لـنتیجـة‏‎ ‎‏حصول إضافـة ا‌لـملکیّـة بعد تحقّقـه.‏

‏‏ولکن لایشترط تعلّق ا‌لـتبادل بنفس الإضافتین أوّلاً وبا‌لـذات،‏‎ ‎‏ولایشترط وجود تلک الإضافـة قبل ا‌لـبیع، ولذلک قیل واشتهر: «إنّـه تملیک‏‎ ‎‏عین بعوض»‏‎[5]‎‏ ولایقتضی مفهوم «ا‌لـتملیک» ا‌لـما‌لـکیّـة الاعتباریّـة لـلملک‏‎ ‎‏قبل ا‌لـتملیک ولا بعده، کما تری أنّ الأمر کذلک فی بیع ا‌لـکلّی.‏

‏‏نعم، هو بعدما ملّک ا‌لـمشتری صاعاً من ا‌لـحنطـة یتملّک علیـه‏‎ ‎‏ا‌لـمشتری تلک ا‌لـحنطـة، ویتملّک ا‌لـبائع ثمنـه.‏

‏‏فعلیه ینحلّ الإعضال، فإنّ من باع ا‌لعین ا‌لشخصیّـة لاینشئ إلاّ تملیک‏‎ ‎‏تلک ا‌لـعین ا‌لـموجودة؛ وإن لـم تکن مملوکـة لـه، ولایقتضی بیعها لـنفسـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏معنی آخر غیر حصول هذا الإنشاء فی عا‌لـم الاعتبار، فإذا اشتراها وأجاز‏‎ ‎‏یحصل ا‌لـمقصود، ویتحقّق ا‌لـبیع ا‌لـواقعیّ الاعتباریّ، فلا قصور فی مفهوم‏‎ ‎‏«ا‌لـمعاوضـة» و«ا‌لـتملیک با‌لـعوض» عن شمول ا‌لـمسألـة إنصافاً ، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 312 - 314 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 141 / السطر 30.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 249.
• )) تقدّم فی الصفحة 89 .
• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 5 ، حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 53 / السطر 30 .