الوجه الرابع

‏‏ ‏

‏‏الوجه الرابع :‏

‏‏ ‏

‏‏أ‌نّـه یلزم علی ا‌لـمشهور فی الإجازة، کون ا‌لـعین ا‌لـواحدة‏‎ ‎‏ا‌لـشخصیّـة ملکاً لـغیر واحد من زمن ا‌لـعقد إ‌لـیٰ زمن الاشتراء.‏

‏‏وبتقریب آخر:‏‏ یلزم من صحّـة ا‌لـعقد الأوّل عدم صحّتـه؛ لأنّ صحّتـه‏‎ ‎‏موقوفـة علیٰ صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـثانی، وصحّـة ا‌لـعقد ا‌لـثانی موقوفـة علیٰ‏‎ ‎‏فساد ا‌لـعقد الأوّل، وإلاّ فلایمکن تلقّی ا‌لـبائع ا‌لـفضولیّ ا‌لـملک من ما‌لـکـه‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏وبتقریب ثالث:‏‏ یلزم من صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـثانی فساده؛ لأنّ صحّتـه‏‎ ‎‏موقوفـة علیٰ فساد ا‌لـعقد الأوّل، وفسادَه موقوف علیٰ صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـثانی.‏

‏‏وهذا ا‌لـتالی ا‌لـفاسد ا‌لـمزبور فی ا‌لـمسألـة غیر ا‌لـتا‌لـی ا‌لـفاسد‏‎ ‎‏ا‌لـسابق؛ لأنّ من ا‌لـممکن ا‌لـتزام فقیـه بجواز إمکان اجتماع ا‌لـما‌لـکین‏‎ ‎‏علیٰ ملک واحد، ولایلتزم أحد بجواز إخراج شیء عن ا‌لملک قبل دخوله فیه.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الإشکال مبنیّ علی ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ ا‌لـمنسوب إ‌لـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأکثر‏‎[1]‎‏، ا‌لـذی مبناه ا‌لـشرط ا‌لـمتأخّر، ولایلزم علیٰ سائر أنحاء ا‌لـکشف.‏‎ ‎‏کما أنّ مبناه علی أنّ معنی ا‌لـکشف هو انکشاف ا‌لـنقل من حین ا‌لـعقد، لا من‏‎ ‎‏حین استجماع ا‌لـشرائط.‏

‏‏أقول:‏‏ قد مرّ منّا توضیحـه لـدی بیان مقا‌لـة ا‌لـکشف فی ا‌لـفضولیّ،‏‎ ‎‏وجعلنا هذا الإشکال من ا‌لـمفاسد ا‌لـمترتّبـة علی ا‌لـفضولیّ؛ من غیر‏‎ ‎‏اختصاصـه بهذه ا‌لـمسألـة، وذکرنا أنّ ا‌لـکشف لایجتمع مع اشتراط‏‎ ‎‏ما‌لـکیّـة ا‌لـمجیز حین الإجازة، وأنّ الاستصحاب إمّا لایفی بتمام‏‎ ‎‏ا‌لـمطلوب، أو لایفی مطلقاً؛ وذلک لأنّ استصحاب بقاء ما‌لـکیّـة ا‌لـمجیز،‏‎ ‎‏لایورث إحراز ا‌لـشرط ا‌لـذی هو واقعیّ، ولیس ا‌لـشرط أعمّ من ا‌لـواقعیّ‏‎ ‎‏وا‌لـظاهریّ؛ لـعدم ا‌لـقول بالإجزاء فی ا‌لـمقام ا‌لـمتوقّف علیٰ تصویر‏‎ ‎‏ا‌لـحکومـة، والالتزام بأعمّیـة ا‌لـشرط‏‎[2]‎‏ کما لایخفیٰ، فتأمّل.‏

‏‏ولأنّ ا‌لـنوبـة لاتصل إ‌لـیـه علی ا‌لـوجـه الآتی، ولأنّ من ا‌لـممکن‏‎ ‎‏عدم تصویر ا‌لـشکّ فی الإجازة؛ لأ‌نّـه إذا کان بناؤه علیها، وکان عا‌لـماً بذلک،‏‎ ‎‏ولایحتمل موتـه لـغفلته، لایشکّ حتّیٰ یجری.‏

‏‏نعم، قد مرّ أنّ قضیّـة ‏‏«من استولیٰ علیٰ شیء فهو له»‏‎[3]‎‏  جعل ا‌لـملکیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـواقعیّـة وکشف ا‌لـملکیّـة الأوّلیـة، فهو حین ا‌لـتصدّی لـلإجازة ما‌لـک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بحکم الأمارة ا‌لـعقلائیّـة وا‌لـشرعیّـة؛ علی اختلاف فی ا‌لـمسألـة محرّر فی‏‎ ‎‏مقامـه .‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الأمارة مع ا‌لـعلم بلحوق الإجازة غیر مفیدة، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لأ‌نّـه یلزم بناءً علیٰ صحّتـه جواز سلب ما‌لـکیّتـه فعلاً، مع أ‌نّـه‏‎ ‎‏ممنوع با‌لـضرورة، ویجوز لـه ا‌لـتصرّف قبل الإجازة؛ وذلک لأنّ ما هو‏‎ ‎‏ا‌لـشرط ـ وهی الإجازة بوجودها ا‌لـواقعیّ - غیر حاصل.‏

‏‏نعم، الالتزام بالإجزاء هنا أشدّ محذوراً.‏

‏‏وا‌لـذی یسهّل ا‌لـخطب ما عرفت : من أنّ ا‌لـکشف لایلازم کون‏‎ ‎‏ا‌لـمنکشف من حین ا‌لـعقد‏‎[4]‎‏، فلذلک یحصل ا‌لـفرق بین ا‌لـمسألتین، فلا مانع‏‎ ‎‏من ا‌لـتفکیک.‏

‏‏وهذا الإشکال ا‌لـعامّ غیر قابل لـلدفع إلاّ علی ا‌لـقول بالإجزاء فی‏‎ ‎‏الاُصول والأمارات، کما هو الأقویٰ عندنا فی مطلق الأحکام؛ تکلیفیّـة کانت،‏‎ ‎‏أو وضعیّـة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا ا‌لـدفع بدعوی عدم شرطیّـة ما‌لـکیّـة ا‌لـمجیز حین الإجازة،‏‎ ‎‏وکفایـة ا‌لـما‌لـکیّـة حین ا‌لـعقد‏‎[6]‎‏، أو کفایـة ا‌لـملکیّـة ا‌لـتقدیریّـة‏‎[7]‎‏، فهو‏‎ ‎‏ممّا لایصغیٰ إ‌لـیـه؛ ضرورة أنّ لازم ذلک ممنوعیّـة ا‌لـمجیز عن ا‌لـتصرّف بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـعقد وقبل الإجازة، والإشکال فی جریان استصحاب ا‌لـملکیّـة مشترک‏‎ ‎‏وجارٍ فی سائر الاستصحابات ا‌لـحکمیّـة الاُخر، مع أنّ ضرورة ا‌لـعقلاء علی‏‎ ‎‏ا‌لـترخیص فی ا‌لـتصرّف وإن کان بانیاً علی الإجازة.‏

‏‏ولعلّ ا‌لـمراد من «ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ» لـیس کشفاً عقلائیّاً، ولا واقعیّاً‏‎ ‎‏فی عا‌لـم الاعتبار، بل ا‌لـمراد من «ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ» هو ا‌لـکشف ا‌لـذی‏‎ ‎‏تدلّ علیـه ا‌لـعمومات الأوّلیـة، وا‌لـکشف ا‌لـتعبّدی ماتدلّ علیـه ا‌لـنصوص‏‎ ‎‏ا‌لـخاصّـة، فیکون ا‌لـکلّ تعبّدیاً.‏

‏‏فما نریٰ من ا‌لـسیّد ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ من کفایـة ا‌لـثانی‏‎[8]‎‏، أو من‏‎ ‎‏ا‌لـعلاّمـة ا‌لـمدقّق ا‌لـمحشّی ‏‏رحمه الله‏‏ من کفایـة الأوّل، وکون زمان ا‌لـملکیّـة‏‎ ‎‏متّصلاً بزمان ا‌لـتصرّف ا‌لـناقل‏‎[9]‎‏، لایخلو من تأسّف؛ لأ‌نّـه لـیس من حلّ‏‎ ‎‏الإعضال کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا تمام ا‌لـکلام فیما یتعلّق بالإشکال ا‌لـعامّ، وأمّا الإشکال ا‌لـخاصّ‏‎ ‎‏با‌لـمقام فهو مندفع بما مرّ فی حلّ الإعضال ا‌لـثا‌لـث.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 132 / السطر 4، الإجارة، المحقّق الرشتی: 180 / السطر12.
• )) تقدّم فی الصفحة 160 - 168 .
• )) تهذیب الأحکام 9: 302 / 1079، وسائل الشیعة 26: 216، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 8 ، الحدیث 3.
• )) تقدّم فی الصفحة 158 - 159 .
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 308 - 316 و 325 - 334.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 169 / السطر 9.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 164 / السطر 22.
• )) نفس المصدر.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 169 / السطر 9.