الوجه الخامس :
أنّ بیع ا‌لـما‌لـک بمنزلـة ا‌لـردّ لـلعقد الأوّل؛ إذ لایعتبر فیـه ا‌لـلفظ، کا‌لـفسخ فی زمان ا‌لـخیار، وا‌لـرجوع فی ا‌لـهبـة، وغیرهما من ا‌لـعقود ا‌لـجائزة، ولا فرق فی ذلک بین بیعـه من الأجنبیّ، وبیعـه من ا‌لـفضولیّ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 283
وبیعـه من ا‌لـمشتری؛ لأ‌نّـه بذلک تسقط الإجازة عن قابلیّـة ا‌لـلحوق، بل یسقط ا‌لـعقد عنها. ومجرّد تفویت ا‌لـمحلّ لایستلزم عدم بقاء ا‌لـقابلیّـة کما توهّم، فإنّ فی جمیع ا‌لـموارد یسقط ا‌لـعقد، وینحلّ با‌لـردّ؛ وإن کان فی بعض ا‌لـموارد أمر زائد علیـه: وهو تفویت محلّ الإجازة، کما فی ا‌لـردّ بالإتلاف ا‌لـحقیقیّ، فعلیـه لایبقی ا‌لـعقد ا‌لـثانی علیٰ صحّتـه ا‌لـتأهّلیـة.
بل ا‌لـظاهر أنّ فی ا‌لـهبـة وا‌لـعقود ا‌لـجائزة یکون ا‌لـواهب أجنبیّاً، ومع ذلک یکون تصرّفـه فی ا‌لـموهوب لـه فسخاً للهبـة، فکیف لایکون فعل ا‌لـما‌لـک قاصراً عن ذلک؟! من غیر فرق بین صورتی ا‌لـعلم وا‌لـجهل:
أمّا مع ا‌لـتوجّـه فواضح.
وأمّا مع ا‌لـجهل وعدم الالتفات، فعدم کونـه فسخاً مبنیّ علی احتیاج ا‌لـردّ إ‌لـی الإنشاء، وهذا خلاف ا‌لـتحقیق، بل ا‌لـردّ أمر أعمّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 284