الجواب عن الاستدلال الخامس
أقول: ولعمری إنّ هذا الـدلیل مبنیّ علی الـتغافل عن خصوصیّات الـمسائل، وإلاّ فلا ینبغی صدوره عن الأفاضل، فضلاً عن الأعلام. والـذی هو الـحجر الأساسیّ ما مرّ منّا: من أنّ الـمالـک لا سلطنـة لـه علی الـردّ، ولیس من شرائط نفوذ الإجازة عدم تعقّبها بـه.
هذا مع أنّـه لـو سلّمنا ذلک، فهو یتمّ فی حقّ الـمالـک الـمنشئ غیر الـمظهر لـرضاه حین الـعقد، أو فی حقّ الـفضولیّ فقط، وأمّا إنشاء الـفضولیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 284
فیما نحن فیـه الـواقع علیٰ ملک الأصیل، فلا وجـه لـسقوطـه عن الـقابلیّة بالـردّ الإنشائیّ، فضلاً عن الـفعلیّ، ولاسیّما الـفعلیّ حال الـجهل؛ لأنّ مجرّد کونـه علیٰ مالـه غیر کافٍ فی ثبوت الـسلطنـة لـه علیٰ رفض تلک الـعلقـة الـوهمیّـة الإنشائیّـة الـتی لاتعدّ من الـتصرّف الـحسّی، ولا من الـتصرّف الاعتباریّ الـواقعیّ.
ولو سلّمنا ذلک أیضاً ففی صورة الـعلم لایکون فسخ فیما نحن فیـه؛ لأنّـه یرجع إلـی الـعمل بالـعقد الأوّل مقدّمـة ؛ بمعنیٰ أنّـه تثبیت لـه، ولو کان الـردّ متوقّفاً علی الإنشاء فلا یحصل بمثلـه.
وأمّا توهّم: أنّ الـردّ لـیس إنشاءً، فهو غیر ظاهر، کما سیأتی تحقیقـه من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
فبالجملة: تمامیّـة هذا الـوجـه الـنقلیّ، موقوفـة علی الـمبانی الـکثیرة الـتی لایمکن تصدیق جلّها، بل کلّها. مع أنّ فساد واحد منها کافٍ فی سقوطـه، کما لایخفیٰ.
إن قلت : إنّ الـبیع الـثانی مضادّ للبیع الأوّل، ومرید الـشیء کاره لأضداده، ولایعتبر فی الـردّ سوی الـکراهـة الـمقرونـة بالـکاشف کالإجازة، فنفس الـبیع ردّ من غیر حاجـة إلـی الـتفات وإنشاء لـلردّ؛ لـکفایـة الارتکاز، وهذا هو الـسرّ فی کون تصرّف من لـه الـخیار والـواهب فسخاً ورجوعاً.
قلت: لاتضادّ؛ لـعدم توقّف صحّـة الـثانی علیٰ صحّـة الأوّل، دون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 285
الـعکس؛ لأنّـه إذا لـم یتمکّن الـفضولیّ من الاشتراء، فلایتمکّن من الـوفاء وترتیب الآثار، فلایصیر صحیحاً فعلیّاً بإجازتـه.
نعم، بناءً علی الـکشف ربّما یتوهّم الـتضادّ، ولکنّـه قد عرفت حالـه.
فتحصّل: أنّ فی الـمسألـة أقوالاً ثلاثـة:
الـقول بأنّـه ردّ مطلقاً، وهو مختار «الـمقابیس».
والـقول بأنّـه لـیس ردّاً مطلقاً، وهو مختارنا.
وقول بالـتفصیل بین صورتی الـعلم والـجهل.
ولعلّ رابع الأقوال قول من یریٰ أنّ الـردّ إنشاء، وهو لایلازم الالتفات، فمع عدم الإنشاء - وإن کان ملتفتاً وعالـماً - لایعدّ من الـردّ، کما هو الـمستظهر من بعض أساتیذنا، فلیتدبّر جیّداً.
إن قلت : ماذکرتم من أنّ الـبیع الـثانی مع اطلاع الـمالـک علیٰ أطراف الـمسألـة وخصوصیّات الـقضیّـة، تأکید وتثبیت للعمل بالـعقد الأوّل، وتحکیم للعقد ، غیر تامّ؛ لأنّـه کذلک فی خیال الـمالـک والـبائع الـفضولیّ، ولکنّـه ردّ بحسب الـملازمـة الـواقعیّـة الـثابتـة بین تصرّف الـمالـک تصرّفاً مورثاً لـسقوط الإنشاء الـفضولیّ.
قلت: إنّ هذه الـمسألـة مبناها علیٰ أمر واحد ومعنی فارد؛ وهو الـذی تقرّر منّا فی محلّـه من عدم الـدلیل علیٰ سلطنـة الـمالـک علیٰ رفض هذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 286
الـعُلقـة الإنشائیّـة الـمتعلّقـة بمالـه، فهو وإن لـم یکن أجنبیّاً ؛ لـتعلّقها بملکـه، ولکن مجرّد الـتعلّق غیر کافٍ، کما فی الاستظلال بجدار الغیر، والاستضاءة من سراجـه، والاستماع إلـی أقوالـه، والـنظر إلـیٰ أفعالـه وأشکالـه، فإنّ کلّ ذلک إمّا لایعدّ من الـتصرّف، أو لایکون من الـتصرّف الـمنهیّ.
مع أنّ الـعقد الـثانی لاینافی الـعقد الأوّل حتّیٰ علی الـکشف؛ لـما عرفت من إمکان الالتزام بآثاره حتّیٰ بالـنسبـة إلـیٰ منافع الـسلعـة قبل الـعقد الـثانی، إلاّ أنّ الـمالـک الأصیل ربّما یزید فی الـثمن مع الـتوجّـه إلـی الـعقد الأوّل وأثره، ویکون بالـخیار إذا کان غیر ملتفت ، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 287