الجواب عن الاستدلال الخامس

‏‏ ‏

‏‏الجواب عن الاستدلال الخامس‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ ولعمری إنّ هذا ا‌لـدلیل مبنیّ علی ا‌لـتغافل عن خصوصیّات‏‎ ‎‏ا‌لـمسائل، وإلاّ فلا ینبغی صدوره عن الأفاضل، فضلاً عن الأعلام. وا‌لـذی‏‎ ‎‏هو ا‌لـحجر الأساسیّ ما مرّ منّا: من أنّ ا‌لـما‌لـک لا سلطنـة لـه علی ا‌لـردّ،‏‎ ‎‏ولیس من شرائط نفوذ الإجازة عدم تعقّبها بـه.‏

‏‏هذا مع أ‌نّـه لـو سلّمنا ذلک، فهو یتمّ فی حقّ ا‌لـما‌لـک ا‌لـمنشئ غیر‏‎ ‎‏ا‌لـمظهر لـرضاه حین ا‌لـعقد، أو فی حقّ ا‌لـفضولیّ فقط، وأمّا إنشاء ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیما نحن فیـه ا‌لـواقع علیٰ ملک الأصیل، فلا وجـه لـسقوطـه عن ا‌لـقابلیّة‏‎ ‎‏با‌لـردّ الإنشائیّ، فضلاً عن ا‌لـفعلیّ، ولاسیّما ا‌لـفعلیّ حال ا‌لـجهل؛ لأنّ مجرّد‏‎ ‎‏کونـه علیٰ ما‌لـه غیر کافٍ فی ثبوت ا‌لـسلطنـة لـه علیٰ رفض تلک ا‌لـعلقـة‏‎ ‎‏ا‌لـوهمیّـة الإنشائیّـة ا‌لـتی لاتعدّ من ا‌لـتصرّف ا‌لـحسّی، ولا من ا‌لـتصرّف‏‎ ‎‏الاعتباریّ ا‌لـواقعیّ.‏

‏‏ولو سلّمنا ذلک أیضاً ففی صورة ا‌لـعلم لایکون فسخ فیما نحن فیـه؛‏‎ ‎‏لأ‌نّـه یرجع إ‌لـی ا‌لـعمل با‌لـعقد الأوّل مقدّمـة ؛ بمعنیٰ أ‌نّـه تثبیت لـه، ولو‏‎ ‎‏کان ا‌لـردّ متوقّفاً علی الإنشاء فلا یحصل بمثلـه.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ ا‌لـردّ لـیس إنشاءً، فهو غیر ظاهر، کما سیأتی تحقیقـه‏‎ ‎‏من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ تمامیّـة هذا ا‌لـوجـه ا‌لـنقلیّ، موقوفـة علی ا‌لـمبانی‏‎ ‎‏ا‌لـکثیرة ا‌لـتی لایمکن تصدیق جلّها، بل کلّها. مع أنّ فساد واحد منها کافٍ فی‏‎ ‎‏سقوطـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ ا‌لـبیع ا‌لـثانی مضادّ للبیع الأوّل، ومرید ا‌لـشیء کاره‏‎ ‎‏لأضداده، ولایعتبر فی ا‌لـردّ سوی ا‌لـکراهـة ا‌لـمقرونـة با‌لـکاشف‏‎ ‎‏کالإجازة، فنفس ا‌لـبیع ردّ من غیر حاجـة إ‌لـی ا‌لـتفات وإنشاء لـلردّ؛‏‎ ‎‏لـکفایـة الارتکاز، وهذا هو ا‌لـسرّ فی کون تصرّف من لـه ا‌لـخیار وا‌لـواهب‏‎ ‎‏فسخاً ورجوعاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ لاتضادّ؛ لـعدم توقّف صحّـة ا‌لـثانی علیٰ صحّـة الأوّل، دون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـعکس؛ لأ‌نّـه إذا لـم یتمکّن ا‌لـفضولیّ من الاشتراء، فلایتمکّن من ا‌لـوفاء‏‎ ‎‏وترتیب الآثار، فلایصیر صحیحاً فعلیّاً بإجازتـه.‏

‏‏نعم، بناءً علی ا‌لـکشف ربّما یتوهّم ا‌لـتضادّ، ولکنّـه قد عرفت حا‌لـه.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ فی ا‌لـمسألـة أقوالاً ثلاثـة:‏

‏‏ا‌لـقول بأنّـه ردّ مطلقاً، وهو مختار «ا‌لـمقابیس»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وا‌لـقول بأنّـه لـیس ردّاً مطلقاً، وهو مختارنا.‏

‏‏وقول با‌لـتفصیل بین صورتی ا‌لـعلم وا‌لـجهل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولعلّ رابع الأقوال قول من یریٰ أنّ ا‌لـردّ إنشاء، وهو لایلازم الالتفات،‏‎ ‎‏فمع عدم الإنشاء - وإن کان ملتفتاً وعا‌لـماً - لایعدّ من ا‌لـردّ، کما هو‏‎ ‎‏ا‌لـمستظهر من بعض أساتیذنا‏‎[4]‎‏، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ ماذکرتم من أنّ ا‌لـبیع ا‌لـثانی مع اطلاع ا‌لـما‌لـک علیٰ أطراف‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة وخصوصیّات ا‌لـقضیّـة، تأکید وتثبیت للعمل با‌لـعقد الأوّل،‏‎ ‎‏وتحکیم للعقد ، غیر تامّ؛ لأ‌نّـه کذلک فی خیال ا‌لـما‌لـک وا‌لـبائع ا‌لـفضولیّ،‏‎ ‎‏ولکنّـه ردّ بحسب ا‌لـملازمـة ا‌لـواقعیّـة ا‌لـثابتـة بین تصرّف ا‌لـما‌لـک‏‎ ‎‏تصرّفاً مورثاً لـسقوط الإنشاء ا‌لـفضولیّ.‏

‏‏قلت:‏‏ إنّ هذه ا‌لـمسألـة مبناها علیٰ أمر واحد ومعنی فارد؛ وهو ا‌لـذی‏‎ ‎‏تقرّر منّا فی محلّـه من عدم ا‌لـدلیل علیٰ سلطنـة ا‌لـما‌لـک علیٰ رفض هذه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـعُلقـة الإنشائیّـة ا‌لـمتعلّقـة بما‌لـه، فهو وإن لـم یکن أجنبیّاً ؛ لـتعلّقها‏‎ ‎‏بملکـه، ولکن مجرّد ا‌لـتعلّق غیر کافٍ، کما فی الاستظلال بجدار ا‌لغیر،‏‎ ‎‏والاستضاءة من سراجـه، والاستماع إ‌لـی أقوا‌لـه، وا‌لـنظر إ‌لـیٰ أفعا‌لـه‏‎ ‎‏وأشکا‌لـه، فإنّ کلّ ذلک إمّا لایعدّ من ا‌لـتصرّف، أو لایکون من ا‌لـتصرّف‏‎ ‎‏ا‌لـمنهیّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏مع أنّ ا‌لـعقد ا‌لـثانی لاینافی ا‌لـعقد الأوّل حتّیٰ علی ا‌لـکشف؛ لـما‏‎ ‎‏عرفت من إمکان الالتزام بآثاره حتّیٰ با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ منافع ا‌لـسلعـة قبل‏‎ ‎‏ا‌لـعقد ا‌لـثانی، إلاّ أنّ ا‌لـما‌لـک الأصیل ربّما یزید فی ا‌لـثمن مع ا‌لـتوجّـه‏‎ ‎‏إ‌لـی ا‌لـعقد الأوّل وأثره، ویکون با‌لـخیار إذا کان غیر ملتفت ، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ بلغة الفقیه 2 : 297.
• )) مقابس الأنوار: 135 / السطر 6.
• )) لاحظ جامع المقاصد 4: 74.
• )) البیع، المحقّق الکوهکمری: 429 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 53 ، وفی هذا الجزء : 203 و 254 و 284 .