الطائفة الاُولیٰ والثانیة : هی الأخبار التی نصّت علیٰ أصل المسألة

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏الطائفة الاُولیٰ والثانیة : هی الأخبار التی نصّت علیٰ أصل المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد بحثنا حولها سنداً ودلالةً فی تلک ا‌لـمسألة.‏

‏‏ومن الاُولیٰ:‏‏ ا‌لـنبویّ ا‌لـمحکیّ عن ا‌لـفریقین، فعن شعیب بن واقد، عن‏‎ ‎‏ا‌لـحسین بن زید، عن ا‌لـصادق، عن آبائـه علیهم ا‌لـصلوات وا‌لـسلام فی‏‎ ‎‏مناهی ا‌لـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏قال: ‏‏«ونهیٰ عن بیع ما لیس عندک، ونهیٰ عن بیع‏‎ ‎‏وسلف»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقریب منـه ما عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ بطریق آخر فیـه سلیمان بن صا‌لـح‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعن حکیم بن حزام ا‌لـعامّی: ‏‏«لاتبع ما لیس عندک»‏‎[3]‎‏ مصدّراً بجملـة‏‎ ‎‏اُخریٰ مرویّـة فی بعض کتب ا‌لـعلاّمـة‏‎[4]‎‏: وهو أنّ ابن حزام سأل‏‎ ‎‏ا‌لـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏عن أن یـبیع ا‌لـشیء، ویمضی ویشتریـه ویسلّمـه، فاُجیب‏‎ ‎‏بذلک.‏

‏
‏‎

‎‏ومن الثانیة:‏‏ ا‌لـنبویّ ‏‏«لابیع إلاّ فیما تملک»‏‏ کما فی «عوا‌لـی ا‌للآلی»‏‎[5]‎‎ ‎‏مع اختلاف ا‌لـتعابیر فی نقلـه، ومع کونـه مرویّاً تارة: منفرداً‏‎[6]‎‏، واُخریٰ:‏‎ ‎‏منضمّاً إ‌لـیٰ بعض ا‌لـکبریات الاُخر‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت بما لا مزید علیـه الاحتمالات ا‌لـبا‌لـغـة إ‌لـیٰ قریب من‏‎ ‎‏عشرة، ومعها یسقط عن الاستدلال مع اختلاف ا‌لـقراءات فیـه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ هاتین الطائفتین وإن کانتا قاصرتین عن‏‎ ‎‏إفادة بطلان ا‌لـفضولیّ، ولکنّها غیر قاصرتین عن إفادة بطلان ا‌لـبیع هنا؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ ا‌لـفضولیّ فی تلک ا‌لـمسألـة یـبیع لـلما‌لـک، فلیس ا‌لـبیع إلاّ للمالک،‏‎ ‎‏ولایکون هو ا‌لـمتولّی لـه، ولا هو طرفـه، ولا موضوعاً لأحکامـه؛ من‏‎ ‎‏وجوب ا‌لـوفاء ، وحرمـة ا‌لـنقض، ووجوب ا‌لتسلیم، فتمام الاستناد للما‌لک‏‎ ‎‏وجداناً، فلایشملـه الأدلّـة ا‌لـعامّـة، بخلاف ا‌لفضولیّ هنا، فإنّـه بائع ـ‏‎ ‎‏با‌لـحمل ا‌لـشائع - ما‌لـیس عنده.‏

‏‏ویمکن الانعکاس: بأنّ من هو ا‌لـبائع حقیقـة فی تلک ا‌لـمسألـة - کما‏‎ ‎‏عرفت بما لامزید علیـه - هو ا‌لـفضولیّ، ونسبـة ا‌لـبیع إ‌لـی ا‌لـمجیز‏‎ ‎‏وا‌لـما‌لـک کنسبتـه إ‌لـی ا‌لـموکّل فی کونها مجازاً، بل قد مضی الإشکال فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مجازیّتها أیضاً‏‎[9]‎‏، فعلیـه من لـیس عنده ا‌لـسلعـة وا‌لـمتاع، ویکون هو‏‎ ‎‏ا‌لـبائع، ویصیر بیعـه منهیّاً؛ هو ا‌لـفضولیّ فی تلک ا‌لـمسألـة، وأمّا فی هذه‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة فهو عنده ا‌لـمتاع؛ لقدرتـه علی الاشتراء، کما هو ا‌لـمفروض فی‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة؛ علیٰ ما نصّ علیـه ا‌لـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[10]‎‏ فی بعض ا‌لـوجوه ا‌لـسابقـة.‏

‏‏وا‌لـذی یسهّل ا‌لـخطب: أنّ إنشاء ا‌لـبیع لـیس بیعاً حتّیٰ یشملـه‏‎ ‎‏الأدلّـة، وما تریٰ من ا‌لـنواهی فهی ناظرة إ‌لـی ا‌لـبیوع ا‌لـتی توجد فی‏‎ ‎‏ا‌لـخارج فی محیط ا‌لـعقلاء، معتقدین بأنّ الأثر قد حصل بها، وبانین علی‏‎ ‎‏ا‌لـوفاء بها با‌لـتسلیم. وما قرع سمعک من نظارتها إ‌لـی ا‌لـنهی عن ا‌لـعناوین‏‎ ‎‏غیر ا‌لـمترتّب علیها الأثر، غیر سدید جدّاً.‏

‏‏فماهو یعدّ إنشاء ا‌لـبیع فلیس بیعاً، مع أ‌نّـه لـو کان بیعاً لایکون مورد‏‎ ‎‏هذه الأخبار؛ لـجلالـة شأن ا‌لـقانون عن ا‌لـتعرّض لـما لا ثمرة عملیّـة لـه‏‎ ‎‏با‌لـفعل، وأمّا إمکان الاستثمار بوجـه جامع لـلشرائط فلاینبغی ا‌لـنهی عنـه؛‏‎ ‎‏لـعدم ترتّب ا‌لـفساد علیـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الفقیه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 48 ، کتاب التجارة ، أبواب أحکام العقود ، الباب 7 ، الحدیث 5 .
• )) سلیمان بن صالح، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن سلف وبیع، وعن بیعین فی بیع، وعن بیع ما لیس عندک وعن ربح ما لم یضمن.تهذیب الأحکام 7: 230 / 1005، وسائل الشیعة 18: 47، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 7، الحدیث 2.
• )) سنن البیهقی 5 : 339 ، سنن الترمذی 2 : 350 / 1250 .
• )) تذکرة الفقهاء 1: 462 / السطر الأخیر.
• )) عوالی اللآلی 2: 247 / 16.
• )) نفس المصدر.
• )) عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال: لا طلاق إلاّ فیما تملک، ولا عتق إلاّ فیما تملک، ولا بیع إلاّ فیما تملک.سنن أبی داود 1: 665 / 2190.
• )) تقدّم فی الصفحة 61 - 62 .
• )) تقدّم فی الصفحة 12 - 14 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 137 / السطر 29.