الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی کثیرة نذکر مهمّاتها:‏

‏‏فمنها:‏‏ ما رواه ابن أبی عمیر، عن یحیی بن ا‌لـحجّاج (نجیح)‏‏] ‏‏عن خالد‏‎ ‎‏بن الحجّاج‏‏]‏‏ قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ا‌لـرجل یجیء فیقول: اشتر هذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـثوب وأربحک کذا وکذا.‏

‏‏قال: ‏‏«ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟».‏

‏‏قلت : بلیٰ.‏

‏‏قال: ‏‏«لابأس به؛ إنّما یحلّ الکلام ، ویحرم الکلام»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا صحّـة ا‌لـسند فمحلّ إشکال؛ لـعدم ثبوت وثاقـة ا‌لـمرویّ عنـه،‏‎ ‎‏وکفایـة کون ا‌لـراوی من أصحاب الإجماع - ولاسیّما ابن أبی عمیر - محلّ‏‎ ‎‏بحث.‏

‏‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـظاهر هو ابن ا‌لـحجّاج؛ لأنّ ابن نجیح من‏‎ ‎‏ا‌لـمهملین أوّلاً، ولعدم تعرّض «جامع ا‌لـرواة» لاختلاف ا‌لـنسخ فی ترجمـة‏‎ ‎‏ابن ا‌لـحجّاج ثانیاً، وبعد إهمال من یروی عنـه ابن أبی عمیر ثا‌لـثاً واللّٰه‏‎ ‎‏ا‌لـعا‌لـم.‏

‏‏وأمّا دلالتها، فا‌لـمعروف بینهم الاستدلال بها علیٰ ما نحن فیـه مع‏‎ ‎‏لـزوم ا‌لـتکلّفات ا‌لـکثیرة.‏

‏‏وا‌لـذی هو الأقرب: أنّ من ا‌لـبیوع ا‌لـمتعارفـة بیع الآجال، وهو من‏‎ ‎‏ا‌لـبیوع ا‌لـتی کان یفرّ بها عن ا‌لـربا فی ا‌لـقرض؛ بأن یشتری ا‌لـمقرض دار‏‎ ‎‏ا‌لـمقترض مثلاً بعشرة نقداً، ثمّ یـبیعها منـه بعشرین نسیئـة، فیکون بحسب‏‎ ‎‏ا‌لـلبّ ا‌لـعشرة نقداً حذاء ا‌لـعشرین نسیئـة، ویکون لـلأجل قسط، وبذلک‏‎ ‎‏لایقع فی ا‌لـحرام، ویفرّ من ا‌لـربا با‌لـکلام والإنشاء بحسب مقام الإثبات،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فإنّ ا‌لـکلام یحرّم ویحلّل.‏

‏‏ولمّا کان فی کیفیّـة سؤال ا‌لـسائل احتمال آخر: وهو کون ا‌لمأمور‏‎ ‎‏ا‌لـمقرض یشتری لـلمقترض وکا‌لـة؛ بأن یقرضـه عشرة ، ویربحـه ا‌لـعشرین‏‎ ‎‏مثلاً، فیلزم ا‌لـربا، سألـه بأنّـه: ‏‏«ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟»‏‏ فإنّـه بهذا‏‎ ‎‏یتعیّن أ‌نّـه یشتری لـنفسـه، لا لـلمقترض.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ علی ا‌لـتقدیرین یصدق قولـه: ‏‏«إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟»‏‎ ‎‏لأ‌نّـه علیٰ تقدیر الاقتراض یکون باطلاً.‏

‏‏قلنا:‏‏ نعم، ولکنّـه ناظر إ‌لـیٰ حکم ا‌لـعقلاء فی محیط ا‌لعرف؛ وأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمغروس عندهم الالتزام با‌لـقرار وا‌لـمعاهدة ا‌لـمفهومـة من الأمر، فاُرید‏‎ ‎‏من ا‌لـسؤال حدّ ا‌لـموضوع ا‌لـخارجی ا‌لـمقصود من ا‌لـکلام، وأ‌نّـه اُرید‏‎ ‎‏منـه أن یشتری لـنفسـه، أو یشتری لـلآمر،  فإذا تبیّن أ‌نّـه یشتری لـنفسـه‏‎ ‎‏ینفیٰ عنـه ا‌لـبأس، ویصیر ا‌لـتعلیل ا‌لـمزبور فی محلّـه؛ لأ‌نّـه إن أراد من‏‎ ‎‏الأمر الاقتراض والاشتراء لـلآمر، فیکون ا‌لـکلام محرّماً، وإن أراد منـه‏‎ ‎‏الاشتراء لـنفسـه، ثمّ بیعـه من الآمر با‌لـمرابحـة، فیکون ا‌لـکلام محلّلاً.‏

‏‏ومن ا‌لـتدبّر فیما استظهرناه اتخاذاً من تقریر بعض أساتذتنا‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وإکمالاً بما عرفت فی تحریم ا‌لـکلام وتحلیلـه، یظهر مفاد سائر‏‎ ‎‏الأخبار ا‌لمزبورة فی ا‌لـکتب الاستدلالیّـة‏‎[3]‎‏، وا‌لـمرویّـة فی أبواب أحکام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـعقود‏‎[4]‎‏، من غیر حاجـة إ‌لـیٰ نقلها.‏

‏‏ولعمری، إنّ ا‌لـمراجع لـروایات ا‌لـباب الأوّل والأخیر، یقطع بالأمر،‏‎ ‎‏ولایغترّ بما فی صحف الآخرین.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ هنا مسألتین:‏

‏‏اُولاهما: ‏‏مسألـة بیع ما‌لـیس عنده؛ کلیّاً کان، أو جزئیّاً.‏

‏‏وثانیتهما: ‏‏مسألـة ا‌لـفرار من ا‌لـربا ا‌لـقرضیّ ببیع ا‌لـمرابحـة‏‎ ‎‏والآجال؛ فی ا‌لـکلّی کان، أو فی ا‌لـجزئیّ، وقد وردت ا‌لـروایات فی هذه‏‎ ‎‏ا‌لمسألة مشتملـة علی ا‌لـکلّی وا‌لـشخصیّ، وناطقـة با‌لـجواز ونفی ا‌لـبأس،‏‎ ‎‏من غیر کونها ناظرة إ‌لـیٰ مسألـة اُخریٰ؛ وإن کان یوهم بعض ا‌لـتعابیر‏‎ ‎‏ا‌لـواردة ذیل بعضها بمفهومها ممنوعیّـة الاشتراء قبل ا‌لـبیع، ولکنّـه مجرّد‏‎ ‎‏وهم لا أساس لـه.‏

‏‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ذیل معتبر منصور بن حازم: ‏‏«إنّما البیع بعد ما یشتریه»‏‎[5]‎‎ ‎‏وفی ذیل معتبر ابن مسلم : ‏‏«إنّما یشتریه منه بعدما یملکه»‏‎[6]‎‏ لایدلّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـبیع قبل الاشتراء ممنوع، بل ناظر إ‌لـیٰ أنّ الاسترباح بالاشتراء لـلمقترض‏‎ ‎‏من ا‌لربا ا‌لـمحرّم، بخلاف ما إذاکان الاسترباح بالاشتراء لـنفسـه، ثمّ ا‌لـبیع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لـلمقترض، فإنّـه استرباح با‌لـبیع.‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ أنّ مصبّ هذه الأخبار ما ذکرناه: أنّ هذه ا‌لـمسألـة‏‎ ‎‏کانت معنونـة من قدیم الأیّام، ومشهورة بین خلفاء ا‌لـعامّـة، ومورد ا‌لـخلاف‏‎ ‎‏بین فقهائهم، وکان یریٰ بعضهم - کما‌لـک وجمهور أهل ا‌لـمدینـة - عدم جواز‏‎ ‎‏ذلک معلّلاً لـهم: بأنّـه ا‌لـربا ا‌لـمنهیّ عنـه، وکان بعضهم - کا‌لـشافعیّ وداود‏‎ ‎‏وأبی ثور - علیٰ جوازه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ تکون ا‌لـمسألـة ذات شقوق کثیرة با‌لغـة فی بعض کتبهم‏‎ ‎‏إ‌لـی تسعـة‏‎[8]‎‏، وکانت معنونـة ومعروفـة، وقد وردت أخبارنا فی هذه‏‎ ‎‏ا‌لـمواقف وتلک ا‌لـقصّـة، ناطقـة بأجمعها بجواز ذلک؛ لـخروج موضوع‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة عن ا‌لـربا معلّلاً: «بأنّ ا‌لـکلام یحرّم ویحلّل» ولا یعتنیٰ فی ا‌لـفقـه‏‎ ‎‏بالأغراض وا‌لـمقاصد ا‌لـتخیّلیـة بعدم إمکان الاطلاع علی ا‌لـعلّـة‏‎ ‎‏ا‌لـواقعیّـة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 5: 201 / 6، وسائل الشیعة 18: 50، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 8 ، الحدیث 4.
• )) البیع، المحقّق الکوهکمری: 418 - 419.
• )) مقابس الأنوار : 135 / السطر 14، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 139 / السطر21.
• )) وسائل الشیعة 18 : 40 و 46 - 48 ، کتاب التجارة ، أبواب أحکام العقود ، الباب 5 و 7 و 8 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 50 / 218 ، وسائل الشیعة 18 : 50 ، کتاب التجارة ، أبواب أحکام العقود ، الباب 8 ، الحدیث 6 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 51 / 220، وسائل الشیعة 18: 51، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 8 ، الحدیث 8 .
• )) لاحظ المجموع 10: 149 - 151، المدوّنة الکبری 4: 90 و 118، بدایة المجتهد 2: 140 - 141.
• )) بدایة المجتهد 2 : 140 - 141.