الطائفة الرابعة : الروایات الخاصّة الواردة فی نکاح العبید والإماء

‏‏ ‏

‏‏الطائفة الرابعة : الروایات الخاصّة الواردة فی أبواب نکاح العبید والإماء‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏وقد استدلّ بها ا‌لـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ وقال: «ربّما یؤیّد ا‌لـمنع - مضافاً إ‌لـیٰ ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سیأتی عن «ا‌لـتذکرة»‏‎[2]‎‏ و«ا‌لـمختلف»‏‎[3]‎‏ من دعوی الاتفاق - روایـة‏‎ ‎‏ا‌لـحسن بن زیاد ا‌لـطائیّ ا‌لـواردة فی نکاح ا‌لعبد بغیر إذن مولاه قال: قلت‏‎ ‎‏لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: إنّی کنت رجلاً مملوکاً، فتزوّجت بغیر إذن مولای، ثمّ‏‎ ‎‏أعتقنی اللّٰه بعد، فاُجدّد ا‌لـنکاح؟‏

‏‏قال فقال: ‏‏«علموا أ‌نّک تزوّجت» ؟‏

‏‏قلت: نعم، قد علموا فسکتوا؛ ولم یقولوا لـی شیئاً.‏

‏‏قال: ‏‏«ذلک إقرار منهم، أنت علیٰ نکاحک»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّها ظاهرة بل صریحـة فی أنّ علّـة ا‌لـبقاء بعد ا‌لـعتق علیٰ ما فعلـه‏‎ ‎‏بغیر إذن مولاه هو إقراره ا‌لـمستفاد من سکوتـه، فلو کان صیرورتـه حرّاً‏‎ ‎‏ما‌لـکاً لـنفسـه مسوّغـة لـلبقاء مع إجازتـه أو بدونها لـم یحتج إ‌لـی‏‎ ‎‏الاستفصال عن أنّ ا‌لـمولیٰ سکت أم لا؛ لـلزوم ا‌لـعقد حینئذٍ علیٰ کلّ‏‎ ‎‏تقدیر»‏‎[5]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وقریب منها - وکان الأولی الاستدلال بـه؛ لـصحّـة سنده دونها، لأنّ‏‎ ‎‏ابن زید ا‌لـطائیّ من ا‌لـمهملین - ما فی ا‌لـباب ا‌لـمزبور، عن معاویـة بن‏‎ ‎‏وهب قال: جاء رجل إ‌لـیٰ أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فقال: إنّی کنت مملوکاً لـقوم، وإنّی‏‎ ‎‏تزوّجت امرأة حرّة بغیر إذن موا‌لـیّ، ثمّ أعتقونی بعد ذلک، فاُجدّد نکاحی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إیّاها حین اُعتقت؟‏

‏‏فقال لـه : ‏‏«أکانوا علموا أ‌نّک تزوّجت امرأة وأنت مملوک لهم؟‏

‏‏فقال : نعم، وسکتوا عنّی، ولم یغیّروا علیّ.‏

‏‏قال : فقال : ‏‏«سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم، وأثبت علیٰ نکاحک‏‎ ‎‏الأوّل»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ویتوجّـه إ‌لـی الاستدلال ا‌لـمزبور: أنّ من ا‌لـممکن کون الاستفصال‏‎ ‎‏لأمر آخر؛ وهو الاطلاع علی ردّ ا‌لـموا‌لـی عقده حتّیٰ لایمکن إتمامـه‏‎ ‎‏بالإجازة، ومن ا‌لـممکن کون الاستفصال لـلاطلاع علیٰ أنّ ا‌لـعقد یحتاج‏‎ ‎‏إ‌لـی الإجازة بعد الانعتاق، أم لا؛ ضرورة أ‌نّـه من ا‌لـممکن کونـه با‌لـخیار‏‎ ‎‏فی ا‌لـنکاح إذا لـم یکن ا‌لـموا‌لـی راضین بعقده.‏

‏‏وهذا عندی غیر تامّ؛ لأنّ ا‌لـردّ عندنا لـیس من الأسباب ا‌لـمبطلـة‏‎ ‎‏للإنشاء، والاحتیاج إ‌لـی الإجازة غیر موافق لـلتحقیق، وکونَ هذا الاستفصال‏‎ ‎‏لأحد الأمرین علیٰ سبیل منع ا‌لـخلوّ، لایستلزم سقوط الاستدلال؛ لأ‌نّـه من‏‎ ‎‏الاحتمال ا‌لـموهون کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، هنا احتمال آخر أفاده ا‌لـمحقّق ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - : وهو کون‏‎ ‎‏الاستفصال لـلحکم علی ا‌لـصحّـة من أوّل الأمر وقبل الانعتاق، أو کان‏‎ ‎‏ا‌لـموا‌لـی غیر موافقین لـه، فیکون ا‌لـعقد غیر مؤثّر من أوّل الأمر وقبل‏‎ ‎‏الانعتاق، وقضیّـة ا‌لـجواب کون ا‌لـتزویج واقعاً قبل عتقـه، فلایکون ولده ولد‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا‌لـشبهـة، وغیر ذلک من الآثار ا‌لـشرعیّـة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أثبت علیٰ نکاحک‏‎ ‎‏الأوّل» ‏‏هو أنّ مع ا‌لـفرض ا‌لـمذکور یکون ا‌لـنکاح لازماً، وهذا إمّا مقابل‏‎ ‎‏جوازه ا‌لـفعلیّ، أو فساده، وحیث لا سبیل إ‌لـی الأوّل یتعیّن ا‌لـثانی.‏

‏‏نعم، تمامیّـة الاستدلال بها غیر وافٍ بتمام ا‌لـمقصود؛ لأنّ فساده فی‏‎ ‎‏باب ا‌لـنکاح غیر سارٍ إ‌لـی الأبواب الاُخر إلاّ با‌لـقیاس، ولا سبیل إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏إ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وربّما یستدلّ بروایـة فی ا‌لـباب علیٰ نقیض مطلوب ا‌لـقوم فی‏‎ ‎‏ا‌لـمقام‏‎[8]‎‏: وهی معتبرة معاویـة بن وهب، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أ‌نّـه قال فی‏‎ ‎‏رجل کاتب علیٰ نفسـه وما‌لـه، ولـه أمـة، وقد شرط علیـه أن لایتزوّج،‏‎ ‎‏فأعتق الأمـة وتزوّجها.‏

‏‏قال: ‏‏«لایصلح له أن یحدث فی ماله إلاّ الأکلة من الطعام، ونکاحه فاسد‏‎ ‎‏مردود».‏

‏‏قیل: فإن سیّده علم بنکاحـه، ولم یقل شیئاً؟‏

‏‏فقال: ‏‏«إذا صمت حین یعلم ذلک فقد أقرّ».‏

‏‏قیل: فإنّ ا‌لـمکاتب عتق، أفتریٰ یجدّد نکاحـه، أم یمضی علیٰ ا‌لـنکاح‏‎ ‎‏الأوّل؟‏

‏
‏‎

‎‏قال: ‏‏«یمضی علیٰ نکاحه»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فإنّ ا‌لـجملـة الأخیرة بمناسبـة وقوعها بعد ا‌لـثانیـة، تکون ظاهرة فی‏‎ ‎‏أنّ ا‌لـمفروض انعتاقـه، وعدم موافقـة الأولیاء مع عقده؛ لـعدم علمهم بـه،‏‎ ‎‏فإنّـه مع ذلک صحّح ا‌لـعقد الأوّل من غیر حاجـة إ‌لـی الإجازة.‏

‏‏ولکن الإنصاف یقضی : بأنّـه استظهار غیر موافق لـما هو ا‌لـظاهر فیـه؛‏‎ ‎‏وهو احتمال کون وجـه ا‌لـشبهـة أنّ الانعتاق وما‌لـکیّـة ا‌لـنفس بعد ا‌لعقد‏‎ ‎‏ا‌لـمزبور، یورث إشکالاً فی صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـسابق. بل ا‌لـظاهر من قولـه:‏‎ ‎‏«فإنّ ا‌لـمکاتب» هو الإیماء إ‌لـی ا‌لـرجل ا‌لـمذکور فی صدر ا‌لـحدیث؛ لـما‏‎ ‎‏تقرّر من أنّ تکرار الاسم ظاهر فی ا‌لـوحدة؛ إذاکان الأوّل نکرة، وا‌لـثانی‏‎ ‎‏معرفـة.‏

‏‏وعلی کلّ تقدیر:‏‏ لایصلح ا‌لـتجاوز منها إ‌لـیٰ غیرها، ولایصطاد قاعدة‏‎ ‎‏کلّیـة منها صحّةً کانت أو فساداً، فلیتأمّل.‏

‏‏ومن ا‌لـمحتمل أنّ ا‌لـموا‌لـی کانوا عا‌لـمین با‌لـتزویج حین الإنشاء‏‎ ‎‏وا‌لـعقد، لا بعده، فإنّـه لا صراحـة لـهذه ا‌لـروایات فی أنّ علمهم با‌لتزویج‏‎ ‎‏کان بعده.‏

‏‏نعم، کان ا‌لـتزویج بدون إذنهم، ولکنّـه لـیس معناه جهلهم بحا‌لـه،‏‎ ‎‏فتصیر هذه ا‌لـروایات صریحـة فی بطلان ا‌لـعقد بدون الإذن وا‌لعلم حال‏‎ ‎‏الإنشاء، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 21: 114، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24.
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 463 / السطر 5.
• )) مختلف الشیعة: 348 / السطر 28، لاحظ مقابس الأنوار : 134 / السطر 14 - 21.
• )) تهذیب الأحکام 7: 343 / 1406، وسائل الشیعة 21: 118، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 26، الحدیث 3.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 140 / السطر 19.
• )) الکافی 5: 478 / 4، وسائل الشیعة 21: 117، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 26، الحدیث 1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 280.
• )) نفس المصدر.
• )) الکافی 5: 478 / 6، الفقیه 3: 76 / 271، وسائل الشیعة 21: 117، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 26، الحدیث 2.