بحث وتوضیح: حول تفصیل الشیخ الأعظم وإیراد الوالد المحقّق علیه
قضیّـة ما مرّ منّا حسب ا‌لـقواعد صحّـة ا‌لـبیع فی ا‌لـمقام؛ حتّیٰ علی ا‌لـقول با‌لـکشف، وحتّیٰ علیٰ کون ا‌لـکشف تامّاً ومن الأوّل، هذا بحسب ا‌لـقواعد، ولا دلیل یقابلها فی خصوص ا‌لـبیع.
وقد اختار ا‌لـشیخ الأنصاریّ قدس سره ا‌لـتفصیل بین صور ا‌لـمسألـة فاختار ا‌لـبطلان فی صورة، وا‌لـصحّـة فی سائر ا‌لـصور؛ ظنّاً أنّ الأدلّـة ا‌للفظیّـة ناهضـة علی ا‌لـبطلان فی تلک ا‌لـصورة ا‌لـتی أشرنا إ‌لـیها فی صدر ا‌لـمسألـة: وهی ما إذا باع ا‌لـبائع لـنفسـه، واشتری ا‌لـمشتری غیر مترقّب لإجازة ا‌لـما‌لـک، ولا لإجازة ا‌لـبائع إذا صار ما‌لـکاً.
وقد حکی عن «تذکرة» ا‌لـعلاّمـة نفی ا‌لـخلاف فی فساد هذه ا‌لصورة، واستظهر علیـه إجماع «ا‌لـخلاف».
وأنت خبیر: بأنّ ا‌لـبصیر ا‌لـناقد لایحتمل کون ا‌لـروایات ناظرةً إ‌لـیٰ تلک ا‌لـصورة ا‌لـتی لاتتّفق إلاّ فرضاً أو نادراً؛ بداهـة أنّ بناء ا‌لـمعاملات علی الانتهاء إ‌لـی الآثار وا‌لـمبادلـة ا‌لـواقعیّـة، ولایقدم أحد من ا‌لـعقلاء علیها إلاّ فیما یرجیٰ ذلک، ویجد وقوع الإجازة قریباً جدّاً، وهذا أمر لایکذّبـه أحد، فلو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 299
دلّت الأخبار علی ا‌لـبطلان فا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن منـه ا‌لـصورة ا‌لـشائعـة؛ وهی ما إذا ترقّب الإجازة.
ثمّ إنّ ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـروایات بناءً علیٰ تمامیّـة دلالتها، تعطی أنّ ماهو ا‌لـمنظور من ا‌لـنهی وا‌لـمقصود بالأصا‌لـة فیها؛ هو بیع مال ا‌لـغیر بما هو مال ا‌لـغیر من غیر دخا‌لـة سائر ا‌لـقیود فیـه، وهذا هو إ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة عرفاً؛ لانتقال ا‌لـعرف منها إ‌لـیٰ أنّ ما هو ا‌لـمنهیّ لـیس ا‌لـراوی، ولا فی زمان کذا، کما لا دخا‌لـة لـسائر ا‌لـقیود من ا‌لـترقّب وعدمـه، أو کون ا‌لـبیع لـنفسـه أو لغیره، بل ا‌لـمناط وا‌لـمطلوب فی ا‌لـنهی هو ا‌لـمنع عن ا‌لـتجاوز إ‌لـیٰ مال ا‌لـغیر.
فما أفاده ا‌لـمحقّق ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - ردّاً علیـه قدس سره فی غایـة ا‌لـمتانـة ونهایـة ا‌لـصحّـة، فلاتکن من ا‌لـغافلین ا‌لـمبعدین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 300