الفرع الثانی : حول احتیاج العقد الأوّل إلی الإجازة ووجوبها
بناءً علیٰ صحّـة ا‌لـعقد الأوّل، فهل یحتاج إ‌لـی الإجازة، أم لا؟
وعلی ا‌لـتقدیر الأوّل، فهل یجب الإجازة، أم لا، أو یقال با‌لـتفصیل؛ فإن کان ا‌لـرضا ا‌لـمظهر با‌لـمعاملـة وا‌لـعقد الأوّل، باقیاً إ‌لـی حال ا‌لـعقد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 304
ا‌لـثانی فلا حاجـة إ‌لـیها، وإن لـم یکن باقیاً وتبدّل إ‌لـی ا‌لـکراهـة فیحتاج إ‌لـیها؟
وجوه بل أقوال، ومنشأها - مضافاً إ‌لـی اختلاف ا‌لـمبانی، کما نشیر إ‌لـیـه - اختلافهم فیما هو ا‌لـشرط عرفاً فی صحّـة ا‌لـعقد.
وقبل الإشارة إ‌لـیٰ أصل ا‌لـبحث لابدّ لـنا من تقدیم أمر: وهو أنّ هذا ا‌لـبحث عندنا ساقط؛ لـعدم لـزوم اشتراء ا‌لـبائع ا‌لـفضولیّ لـنفسـه حتّیٰ یقال بلزوم إجازتـه، أو یقال بعدم شرطیّتها، بل ا‌لـبائع یشتری من ا‌لـما‌لـک الأصیل للمشتری الأوّل، ویدخل ا‌لـثمن فی کیسـه، ویدخل ا‌لـمثمن فی کیس ا‌لـمشتری بلا واسطـة، ولقد تعرّضنا لـدلیل ذلک سابقاً، وأیّدنا صحّـة هذه ا‌لـمعاوضـة عند ا‌لـعقلاء با‌لـوجوه ا‌لـمختلفـة.
نعم، لایلزم علیـه أن یشتری لـه، فلـه اشتراؤه لـنفسـه، وعند ذلک یقع ا‌لـبحث ا‌لـمزبور.
وربّما یمکن دعویٰ صحّـة اشترائـه لـلمشتری فضولاً، وإذا أجاز ینتقل إ‌لـیـه مایجب علیه تسلیمـه، نعم عند ذلک یتخیّر ا‌لـمشتری بین إجازة الاشتراء ا‌لـفضولیّ علی ا‌لـثمن ا‌لـمذکور فی ا‌لـعقد ا‌لـثانی، وبین إجازتـه باشتراط ردّ زیادة ا‌لـثمن الأوّل إذا کان زائداً.
هذا إذا لـم نقل: بأنّـه ینافی وجوب ا‌لـتسلیم ا‌لـذی عرفت منّا سابقاً فی أصل ا‌لـمسألـة،وعلمت أنّ من باع شیئاً یجب علیـه الاشتراء وا‌لـتسلیم، وا‌لـظاهر هوا‌لـتنافی کما هو ا‌لـواضح.
إذا عرفت ذلک فا‌لـبحث یقع فی جهات :
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 305